احتجاجات “سفوح الجبال” بأكادير متواصلة

شهد المدار الطرقي المجاور للقصر الملكي العامر بأكادير، الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية لمواطنين يعانون، منذ أزيد من 12 سنة من انعكاسات هدم بيوتهم بسفوح الجبال، المحاذية للمدينة. وأكد عدنان فاضل، رئيس جمعية "أكادير للتنمية والدفاع عن المستهلك" لـ "الصباح"، أن التماطل والتسويف في إيجاد حل لأزيد من 1384 أسرة، من قبل مسؤولي أكادير، هما ما دفعاهم للاحتجاج قرب القصر الملكي، للاستنجاد بصاحب الجلالة. وأضاف عدنان أن هذا الملف يرجع إلى 2011، عندما انطلقت عملية البناء في سفوح الجبال، بناء على العقود العرفية التي اقتنى بموجبها السكان بقعا أرضية، مسجلة لدى إدارة الضرائب قبل 2012. وباعتبار أن الشهادات الإدارية وتصاميم التحديد المبياني، هي الضوابط والمسطرة التي كان معمولا بها آنذاك. وأوضح عدنان، بعد إتمام بناء عدد كبير من المنازل، تفاجأ أربابها بانطلاق عملية الهدم في 2012، دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، ما خلف انعكاسات اجتماعية ونفسية قاسية جدا، فتعرضت العديد من العائلات للإفلاس التام، بعدما تراكمت عليها الديون، وصرفت مدخراتها المالية على تحقيق حلم بناء مسكن خاص، وتجرعت أسر أخرى مرارة التشرد، نتيجة تبخر آمالها في الحصول على مسكن كافحت من أجله عقودا من الزمن. وكشف عدنان أن عمليات الهدم في سفوح الجبال همت أكثر من 4000 بناية، وتم تشريد العديد من الأسر. وبعد مسلسل من الاحتجاجات والمظاهرات السلمية أمام الولاية والبلدية ومؤسسة "العمران"، لجأت المؤسسات المعنية إلى أسلوب التسويف والتماطل، بدل إيجاد حل جذري ومنصف لجميع المتضررين. واعتبر عدنان أن القرار الولائي رقم 98 بتاريخ 2 غشت 2012، من قبل الوالي محمد بوسعيد، القاضي بتعويض المعنيين ببقع أرضية في حي أدرار وتكاديرت، كان مشروعا واعدا وأعطى أملا كبيرا في تسوية الملف، لكن لم يتم تفعيله أو تنفيذ مقتضياته على أرض الواقع. وتابع المتحدث ذاته "التزمت السلطات المحلية، في شخص الوالي، بتجهيز تجزئة لفائدة المتضررين بتكلفة بسيطة شرط الإدلاء بشكاية ضد بائع البقعة، وإثبات الهدم، بالإضافة إلى عدم تملك السكن، وانخرط الضحايا في العملية، وتم الإدلاء بالوثائق اللازمة، ووصل عدد الذين استجابوا للشروط إلى 1384 متضررا، وتم إيداع أزيد من 1800 شكاية، لدى ابتدائية أكادير، ضد أصحاب الأرض الذين باعوا بقعا للضحايا في سفوح الجبال، ومرت سنتان ولا تزال الشكايات قابعة في رفوف المحكمة، ولم تحرك في شأنها أي متابعة"، يضيف عدنان. عبد الجليل شاهي (اكادير)

احتجاجات “سفوح الجبال” بأكادير متواصلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"فك التابعة" وعلاج السحر بالجنس

الرقية... جرائم باسم الدين

مقالات ذات صلة