غالي متشبث بالنيابة العامة والوزارة تتهمه بـ «البحث عن الفتنة» نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تكون مصالحها وزعت دما ملوثا بمرض "السيدا" على مواطنين بالبيضاء في 24 يوليوز 2019. وقال هشام رحيل، مدير ديوان وزير الصحة لـ "الصباح"، إن ما روج له عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عار من الصحة. وأكد رحيل أن ما ذهب إليه غالي غير صحيح، بناء على تقرير مجهول المصدر، متسائلا: "هل أنجزته جهة مغربية أو جهة خارج المغرب؟"، داعيا المعني بالأمر إلى كشف حقيقة ما ادعاه من وجود تقرير قال إنه "رسمي". وأوضح رحيل، ردا على سؤال احتمال نقل دم ملوث عن طريق الخطأ، بالتأكيد أن الإنسان لا يتدخل في عملية فرز دم المتبرعين، بل هي آلة تشتغل بشكل أتوماتيكي تقوم بعملية الفرز بين الدم الملوث، الذي تضعه جانبا وتكتب عليه "بوزيتيف"، والآخر الخالي من الأمراض، فيتم "إعدام" الدم الملوث في الحين. وتساءل رحيل: كيف لغالي الحديث عن تقسيم ثلاثي لأكياس دم المتبرعين، واستعمالها دون مراقبة؟، معتبرا ذلك جهلا بعملية ما يصطلح عليه "صناعة الدم"، التي تتم بواسطة آلة تشتغل بشكل أوتوماتيكي، مضيفا أن أي طبيب يعرف جيدا حيثيات عمله في مجال استعمال الدم لمن يحتاج إليه، وأن أي "بروفيسور" لا يمكنه السقوط في مثل هذه الأخطاء البدائية، خاصة أن الآلة تقوم بعملها. واستغرب مدير ديوان الوزير تفاعل البعض مع حديث غالي، وتوجيه التهمة لأيت الطالب، علما أنه تم تعيينه وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية في أكتوبر 2019، ما يعني أنه لا علاقة له بهذا الموضوع، حتى يتهم بأنه التمس طي هذا الملف بصفة نهائية لتفادي أي مشاكل. واتهم رحيل غالي بنشر الفتنة والبلبلة وسط المجتمع، داعيا إياه إلى إثبات مصدر الجهة التي منحته تقريرا غير واقعي وغير حقيقي، مضيفا أن الطامة الكبرى هو تحرك أشخاص خارج المغرب لنشر البلبلة وترويج أمور مغلوطة، متسائلا عن سبب عدم إثارة الموضوع في وقته. من جهته، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لـ "الصباح"، إنه لجأ إلى النيابة العامة كي تفتح تحقيقا في النازلة، ولا يهمه ما صدر عن مدير ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية من توضيحات. ونفى غالي اتهامه خالد أيت الطالب، مضيفا أنه لم يذكر اسمه قط، بل تحدث عن مسؤولية وزارة الصحة، باعتبارها المرفق العمومي الساهر على ضبط عملية توزيع الدم. وعن سبب عدم مراسلته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قال غالي إن مراسلة الوزارة أصبحت موضوعا متجاوزا، وأن النيابة العامة هي الجهة المخول لها البت في النازلة، وباعتباره رئيس جمعية حقوقية، سبق له وضع شكاية تخص موضوعا آخر مرفقا بتقرير صادر عن مجلس النواب، وأجابته النيابة العامة إبانه بعدم إمكانية فتح تحقيق لتزامن ذلك مع بروز "فيروس كورونا"، وبذلك احترمت الجمعية قرار النيابة العامة. وأكد غالي أنه، قبل وضع شكاية لدى النيابة العامة بشأن التقرير الذي يتوفر عليه، والمشكل من 19 صفحة، استشار نقباء ومحامين نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واقترحوا عليه إحالة الملف على النيابة العامة لحالة الاستعجال، وهي التي لها حق النظر فيه، وأن جمعيته، وفقا لنظامها الداخلي، تتعامل مع الشكايات الواردة عليها ولو كانت بواسطة البريد الإلكتروني. ونفى أن يكون من طينة الباحثين عن "البوز" حينما خرج إلى الإعلام، بعد مرور أسبوع على وضعه الشكاية لدى النيابة العامة، مؤكدا أنه يبحث عن الحقيقة فقط. أحمد الأرقام
