مجلس الجالية… برلمان مغاربة العالم

مؤسسة استشارية لمتابعة وتقييم السياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها منذ تأسيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، بموجب ظهير ملكي في 21 دجنبر 2007، وهو يضطلع بدور برلمان يترافع عن مغاربة الخارج، من أجل مساعدة الحكومة على تفعيل سياسة عمومية ناجحة لتدبير شؤون المهاجرين، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وترسيخ دورهم في المساهمة في تنمية المملكة. ولأنه مؤسسة وطنية استشارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، فإنه ما فتئ يسخر جهود رئيسه وأعضائه في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد. وسبق لعبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية في الخارج، أن كشف خلال استضافته في حلقة برنامج "نقطة إلى السطر"، التي عرضتها القناة الأولى، ليل الثلاثاء أواخر الشهر الماضي، تزامنا مع انطلاق عملية "مرحبا" لسنة 2023، أنه يتوجب على اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أن تخرج بخارطة طريق تتضمن ما جاء في الخطاب الملكي الموافق لتاريخ 20 غشت 2022. وناقشت الحلقة، الأدوار التي يقوم بها مغاربة العالم في الدفاع عن القضايا الوطنية، وبشكل خاص قضية الوحدة الترابية، إذ أوضح بوصوف أن هؤلاء يقفون في الخطوط الأمامية للدفاع عن مغربية الصحراء من قلب الساحات الدولية. وجدد بوصوف، من خلال برنامج "نقطة إلى السطر"، دعوة مجلس الجالية المغربية في الخارج إلى إحداث وكالة ثقافية إيمانا بدور القوى الناعمة في ضمان ارتباط الجالية المغربية ببلدها وبركائزه الأساسية المتمثلة في الهوية والثقافة والدين والقيم. ولم ينكر المتحدث نفسه، أن الجالية المغربية في الخارج تنتقد المهام التي يقوم بها المجلس، خصوصا في ظل غياب السياسات العمومية وعدم الوفاء بتنفيذ ما جاء في التصريحات الحكومية، وضعف الترسانة القانونية، سيما في ما يتعلق بقضايا الأسرة ومدونة الأسرة. ولفت بوصوف الانتباه إلى أن الجالية المغربية في الخارج تعيش عدة تطورات، أولها أنها شابة ومؤنثة في مجموعة من البلدان، ومعولمة أنتجت نخبا اقتصادية وعلمية ورياضية وطبية، مع تركيزه على أن بلدان الاستقبال بدورها تعيش مجموعة من التطورات. وشدد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية في الخارج، على أنه يتوجب تقديم التسهيلات وليس التحفيزات لمغاربة العالم، خصوصا أنهم يعربون عن استعداهم للمشاركة في مختلف الأوراش الملكية، مطالبا بضرورة إحداث الشباك الواحد، لتذليل العقبات القانونية والسياسية والاقتصادية أمام المستثمرين الأجانب، إضافة إلى تطوير القطاع البنكي المغربي، والاعتماد على الجهوية التي تعتبر مفتاحا أساسيا لتنمية أفراد الجالية المغربية لمناطقها الأصلية. ودعا بوصوف إلى ضرورة إلغاء العمل بالحسابات البنكية الخاصة بالمهاجرين، ووقف التعامل معم على أنهم زبناء، بل يجب اعتبارهم مغاربة مستقرين في المغرب. وبالعودة إلى أدوار مجلس الجالية المغربية بالخارج، فإنه لا بد من الإشارة إلى أنه لم يدخر جهوده في القيام بالدور المنوط به الذي يبقى الاضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة واستشرافها والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامة المهاجرين المغاربة، إضافة إلى إبداء رأيه حول المشاريع الأولية للنصوص التشريعية أو التنظيمية التي يتعلق موضوعها بشؤون الهجرة والقضايا التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج. وليس هذا فحسب، إذ يقوم المجلس بإبداء رأيه حول التوجهات الرئيسة للسياسات العمومية الكفيلة بضمان حفاظ المغاربة المقيمين بالخارج على روابط متينة مع هويتهم المغربية وخاصة في ما يتعلق بتلقين اللغات والتربية الدينية والنشاط الثقافي، وكذا الإجراءات الرامية إلى ضمان الحقوق والحفاظ على مصالح المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة من يوجد منهم في وضعية صعبة أو هشة. ومنذ تأسيسه، حافظ المجلس على خطه في إبداء رأيه في كل ما يخص الوسائل الهادفة إلى حث المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج على المشاركة في المؤسسات ومختلف قطاعات الحياة على المستوى الوطني وتدعيم الأنشطة المنجزة لصالحهم، ووسائل تكثيف مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في تنمية قدرات بلدهم الأصل وفي مجهود التنمية البشرية المستدامة وتحديث المجتمع، دون نسيان تنمية الإستراتيجيات الحديثة للتواصل والتفاعل والتعاون مع بلدان الاستقبال على المستوى الثقافي والإنساني والاقتصادي. محمد بها

مجلس الجالية… برلمان مغاربة العالم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أربعة لاعبين خارج أسوار الفتح

خلاف ينهي ارتباط شكيليط بالزمامرة

مقالات ذات صلة