تراجع في إيرادات الضرائب غير المباشرة وزيادة في النفقات العادية بـ 6 في المائة تعاني خزينة الدولة عجزا ماليا وصلت قيمته الإجمالية، خلال النصف الأول من السنة الجارية، 27 مليارا و912 مليون درهم (أزيد من 2791 مليار سنتيم)، بزيادة بنسبة 95 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ويأتي ذلك في ظل تراجع تكاليف المقاصة بناقص 12.9 في المائة، وتحسن في جل الموارد الضريبية والجمركية. وأشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أن نفقات دعم غاز "البوطان" والسكر والدقيق لم تتجاوز 14 مليارا و11 مليون درهم، مقابل 16 مليارا و90 مليون درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وعرفت موارد الضرائب المباشرة، التي تم تحصيلها إلى غاية نهاية يونيو الماضي، زيادة بنسبة 5 في المائة، لتتجاوز 65 مليار درهم، وتراهن الحكومة في قانون المالية للسنة الجارية على تحصيل 114 مليار درهم من الضرائب المباشرة. وسجل تراجع في إيرادات الضرائب غير المباشرة بناقص 0.5 في المائة، لتستقر في حدود 57 مليارا و62 مليون درهم، علما أن المبالغ الإجمالية المبرمجة في هذا الباب يتوقع أن تصل إلى 119 مليارا و821 مليون درهم مع نهاية السنة. وشهدت الموارد الجمركية تحسنا بنسبة 3.1 في المائة، إذ حصلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حقوقا جمركية بقيمة 7 ملايير درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة بمستواها خلال النصف الأول من السنة الماضية. وعرفت موارد احتكارات ومساهمات الدولة تراجعا بناقص 22.4 في المائة، إذ لم تتجاوز قيمتها الإجمالية 3 ملايير و 53 مليون درهم، كما لم تتمكن الحكومة من تفويت مؤسسات عمومية، خلال النصف الأول من السنة الجارية، علما أنها برمجت في قانون المالية 2023 اعتمادات بقيمة 5 ملايير درهم في هذا الباب. وعرفت موارد أخرى، بالمقابل، ارتفاعا بقيمة 62.5 في المائة، لتصل في مجملها إلى 11 مليارا و235 مليون درهم، علما أن المبالغ المبرمجة في قانون المالية، بهذا الخصوص، لا تتجاوز 3 ملايير و479 مليون درهم. وأكدت الخزينة العامة للمملكة أن الموارد العادية ارتفعت، خلال النصف الأول من السنة، بنسبة 5.3 في المائة، لترتفع إلى 155 مليارا و175 مليون درهم، بمعدل تحصيل ناهز 53 في المائة. وشهدت النفقات العادية، بدورها، ارتفاعا بنسبة 6 في المائة، لتستقر في حدود 158 مليارا و313 مليون درهم، أزيد من 75 مليار درهم منها تتعلق بأداء أجور الموظفين. عبد الواحد كنفاوي
