تطورات في ملف اختلاس شركة بالرباط

أرجات المحكمة القضية قصد التداول في ملتمس متابعة إضافية، بعدما تابعت النيابة العامة مسؤولا بالشركة المذكورة بتهمة خيانة الأمانة، والتمست هيأة دفاع المشتكي بإضافة متابعة، تتعلق بظروف التشديد حول السرقة في حق المشغل طبقا للفصل 448 من القانون الجنائي، ب عدما كشفت التحريات التي بوشرت في الملف أن المستخدم حول شيكات المقاولة بقيمة 75 مليون سنتيم لفائدة حسابه الخاص.وفي سياق متصل، اختفى أحد الشهود لصالح الموقوف عن الأنظار وتدوولت أنباء عن مغادرته المغرب نحو إيطاليا، ووضع دفاع شركة «فرانسيسكو أزالي» شكاية مباشرة ضد الشاهد (ف.د) أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، بتهم ارتكابه جرائم النصب وخيانة الأمانة والإدلاء بشهادة مزورة وتزوير وثائق، كما وضع الدفاع شكاية ضد الظنين الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، (ه.ه) بتهمة المشاركة في النصب واستعمال وثائق مزورة. واعتبرت الشكاية أن الشاهد زور فواتير ومنحها للمستخدم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي في الوقت الذي غادر فيه الأخير الشركة، واعتبرت الشكاية المرفوقة بوثائق رسمية، أن هناك فرقا كبيرا في قيمة المبالغ المالية. وأدلى الشاهد بتصريحات لدى الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق وصفتها الشكاية ب»المزورة».وفي سياق متصل، كشفت تحريات الفرقة الاقتصادية والمالية بالفرقة الجنائية الولائية، أن المبالغ المختلسة من المقاولة ناهزت 75 مليون سنتيم، بعدما عمد المسؤول المستخدم بالشركة إلى تحويل شيكات المقاولة لفائدة حسابه البنكي، وهو ما يشكل عناصر تكوينية لجريمة خيانة الأمانة. وكانت شركة «فرانسيسكو أزالي» تقدمت بشكاية منذ السنة الماضية إلى النيابة العامة، عن طريق ممثلها القانوني يؤكد فيها وقوع اختلالات بالشركة المذكورة من قبل المسؤول الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، ولازالت أطوار الملف تتواصل منذ صيف السنة الماضية.وللحصول على وقائع علمية في الموضوع، بعدما عمد الموقوف إلى نسج حيل وتناقضت أقواله أمام الضابطة القضائية، راسلت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، مصرف المغرب للحصول على معطيات حول الوضعية المالية للموقوف الذي كان يستخلص الشيكات البنكية الخاصة بزبناء الشركة المشتكية، وبعد محاصرة الظنين بالمبالغ المالية التي يتوفر عليها في حسابه الخاص وبمجموعة من الأدلة، صرح أن مصدر الأموال النقدية التي كان يضخها في حسابه البنكي لم يكن يجلبها فقط من مبيعات المحل التجاري للمشتكي، مدعيا أنه كان يزود رصيد حسابه البنكي من أموال اقترضها.وبعدما حصلت الفرقة الجنائية المكلفة بالتحقيق على جواب مؤسسة مصرف المغرب، تم استقراء ودراسة الكشوفات البنكية للحساب البنكي الخاص بالموقوف، والتي أثبتت فعلا تحصيله مجموعة من الشيكات، اتضح أنها تخص زبناء الشركة المشتكية وأودعها بحسابه البنكي، كما أثبتت الأبحاث عمليات سحب مبالغ مالية بواسطة بطاقة ائتمان. وحسب مصادر «الصباح» فإن الأبحاث الأمنية، أثبتت تسديد الموقوف مبالغ مالية بواسطة شيكات لفائدة شركات توريد وتوزيع منتجات أو خدمات في مجال البصريات، كما استنتجت الأبحاث أن الظنين كان يتوصل بتحويلات مالية بنكية من الشركة منذ 2012 إلى غاية ماي 2013.عبدالحليم لعريبي

تطورات في ملف اختلاس شركة بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة في القانون : العنف الأسري من منظور ديني وقانوني

نصف مليار ميزانية مهرجان "خيل وخير" ببوزنيقة

مقالات ذات صلة