نقابيون يحذرون من مشروع إصلاح التقاعد

هددوا بتنظيم مسيرات وطنية وجهوية وإضراب وطني عام في الوظيفة العموميةجددت المنظمة الديمقراطية للشغل مطالبها للحكومة بسحب مشروعي القانونين اللذين أحالتهما أخيرا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويخصان إصلاح منظومة التقاعد، والتراجع عن تصورها لإصلاح لا يغدو حسب الهيأة النقابية أن يكون مجرد حل ترقيعي «الهدف الرئيسي وراءه، يكمن في الإجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين». وفيما حذر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة، الذي نبه بأن هيأته عازمة على مقاومة هذا المشروع بكل الأشكال النضالية المشروعة، من تبعات إصرار الحكومة على إصلاح منظومة التقاعد بنظرة تجزيئية تفتقر إلى تصور واضح ولا تراعي إشراك جميع الفاعلين والمهتمين بالوضع، أمهل الحكومة إلى غاية شهر أكتوبر المقبل، قبل الإعلان عن البرنامج النضالي الذي اختارت المنظمة الشروع فيه بالتزامن مع الدخول الاجتماعي المقبل، داعيا المركزيات النقابية إلى توحيد الصفوف للرد على «الاستهتار الحكومي». ولمح المسؤول النقابي إلى أن البرنامج النضالي الذي سطرته المنظمة، سيشمل مسيرات وطنية وجهوية احتجاجية، علاوة على إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المعنية بمشروع التقاعد من أجل المطالبة بالسحب الفوري.ونبه لطفي، إلى أن أي إصلاح يستهدف منظومة التقاعد، لا يمكن عزله عن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ككل، من تأمين على الصحة وحوادث الشغل والأمراض المهنية والتقاعد والشيخوخة، مؤكدا أن إصلاح منظومة التقاعد قبل أن يكون مسألة حسابية وتقنية مالية صرف، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والتضامنية بين الأجيال. وذكر الكاتب العام للمنظمة في السياق ذاته، أن جل أنظمة التقاعد تواجه مشاكل وتحديات على المستويات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية تهدد ديمومة ونجاعة المزايا التي تمنحها أنظمة الحماية الاجتماعية، وعليه «الإصلاح يجب أن يكون خيارا ديمقراطيا يساهم في إعادة توزيع الثروات والحفاظ على السلم الاجتماعي وتوطيد مبادئ التضامن و التكافل الاجتماعي بالمملكة لبناء مجتمع تسود فيه العدالة والكرامة والاستقرار والسلم الاجتماعي».وعن البدائل الممكنة للمشروع الذي وضعته الحكومة، قال الكاتب العام للمنظمة، إن نقابته ترى أنه من الممكن اعتماد نظام موحد لصناديق التقاعد ينطلق بقطبين عام وخاص في أفق توحيدهما، موازاة مع توحيد نظام التأمين الإجباري عن المرض في صندوق واحد، وإجبارية الانخراط في النظام على كل الأجراء والمهن الحرة.واقترح في السياق ذاته وضع نظام جديد يتضمن تقاعدا أساسيا إجباريا لكل الفئات النشيطة العاملة والمهن الحرة وتقاعدا تكميليا اختياريا للفئات نفسها، مشددا على ضرورة تحديد سن التقاعد في 60 كقاعدة عامة و65 سنة كإجراء اختياري، مع اعتماد آخر أجرة كمقياس وأساس احتساب أجرة المعاش ومراجعة نسب المساهمات في نظام التقاعد، تؤدي الدولة الثلثين عنه ويؤدي الموظف الثلث على غرار ما هو معمول به حاليا لدى القطاع الخاص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وشدد لطفي على ضرورة تحسين وضعية المتقاعدين المدنيين والعسكريين ورفع معاشاتهم ومعاشات ذوي الحقوق وإلغاء الضريبة المفروضة على أجرة المعاش نظرا لكون فئة واسعة منهم تعيش أوضاعا مأساوية وبأقل من 200 درهم في الشهر، علاوة على ضرورة استفادة ذوي الحقوق من المعاش الكامل بعد وفاة المتقاعد المنخرط وتمتيع ذوي الحقوق من الأزواج من تقاعد زوجاتهم بمجرد الوفاة ورفع مدة الاستفادة لأبناء المتقاعدين المتوفين إلى حدود 26 سنة بدل 21 سنة في حال متابعة الدراسة، مع إنشاء صندوق للتعويض عن الشيخوخة يستفيد منه كل مسن بلغ سن التقاعد ولم يسبق له أن انخرط في أي نظام للتقاعد.واعتبر الكاتب العام للمنظمة، الذي اقترح أيضا مراجعة نسب الضريبة على الأجر والإلغاء الكلي للضريبة على المعاش، أن رفع مناصب الشغل بالقطاع العام وتوظيف أكبر عدد ممكن من العاطلين من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، سيمكن في الآن ذاته من تغطية الحاجيات من الموارد البشرية وضمان التوازنات الديمغرافية والمالية للنظام.هجر المغلي

نقابيون يحذرون من مشروع إصلاح التقاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مواطنون بالبيضاء يهددون بمقاطعة الصلاة وراء إمام

قرارات ملك استثنائي : التناوب التوافقي لإنقاذ المغرب من السكتة القلبية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات