الخراطي : تفعيل المدونة الرقمية سيحمي المستهلك

رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قال إن التجارة الإلكترونية صارت فضاء للنصب بسبب مواقع التواصل الاجتماعي قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن المنصة التجارية، ذات النوع الوطني تخضع لقانون حماية المستهلك ومراقبة من طرف الوزارة المشرفة على القطاع، وغالبا بعد تدخل وزارة الصناعة والتجارة تفض النزاعات بين المستهلك وصاحب المنصة، بخلاف المنصات الخارجية التي يتحمل المستهلك مسؤولية اللجوء إليها ويمكن أن يكون ضحية نصب في التعامل مها. وكشف الخراطي في حوار مع "الصباح"، أن تفعيل المدونة الرقمية كفيل بحماية المستهلك داعيا الحكومة لتحيينها وإخراجها للوجود استجابة لمطالب المدافعين عن المستهلك. في ما يلي تفاصيل الحوار: ما هي قراءتكم لهيمنة التجارة الرقمية التي أصبحت معاملات بالملايير؟ > التجارة الرقمية موضوع شاسع والجانب الذي أشرتم إليه، يتعلق باستعمال المستهلك المنصات الافتراضية لاقتناء ما يحتاج إليه أو ما تم التأثير عليه لاقتنائه من خلال الإشهار الرقمي .بالطبع ينقسم الفضاء التجاري المتعلق بالبيع إلى نوعين، فالأول ما يعرف بالمنصة التجارية، وقد يكون موجودا بالمغرب أو خارجه. وهذا النوع الوطني يخضع لقانون حماية المستهلك ومراقب من قبل الوزارة المشرفة على القطاع، وغالبا بعد تدخل وزارة الصناعة والتجارة تفض النزاعات بين المستهلك وصاحب المنصة. أما المنصات الخارجية فيتحمل المستهلك مسؤولية اللجوء إليها ويمكن أن يكون ضحية نصب في التعامل مها. وتخص هذه المنصات الخارجية شبكات التواصل الاجتماعي التي تتضمن كل من «واتساب» و»تيك توك" ...وباستعمال تطبيقات التواصل الاجتماعي للتبضع يغامر المستهلك بماله وبصحته، إذ أن هذه التجارة غير مقننة، وبالتالي كل من اقتنى منتوجا أو خدمة، كأنه اقتناها من القطاع غير المهيكل أي من «الفراش الرقمي». ولذلك تطالب الجامعة المستهلك بالعدول عن استعمال النوع الثاني للتبضع لأنه أكثر من 90 بالمائة من المستهلكين سينصب عليهم. هل يمكن أن تشرحوا لنا أكثر مخاطر التجارة الإلكترونية المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ > يمكن القول إنه في ما يتعلق بالمواقع التجارية المقننة، فإن المستهلك يحصل على حقوقه كاملة بعد تدخل الوزارة المعنية، لكن في ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي، فليس هناك أي قانون يحمي المستهلك الذي يلجأ إلى هذه المواقع الافتراضية، وهو ما يجعل الزبون يجد نفسه وسط الضياع، بسبب انعدام الحل من الناحية القانونية، نظرا لصعوبة التعرف على الشخص الذي يقف وراء تلك الصفحة أو الحساب الاجتماعي المخصص للبيع. وما تنبغي معرفته هو أن التجارة الرقمية غير المهيكلة المرتبطة بظهور طفرة غير سليمة في عالم الانترنت، تستغل وسائل التواصل الاجتماعي من "فيسبوك" و"انستغرام" لعرض منتوجاتها وبيعها، فهي تعتمد بالدرجة الأولى على العالم الافتراضي للتسويق والبيع، إلى درجة أنها صارت موازية للمواقع التجارة الإلكترونية المقننة، وهو ما يطرح مشاكل تتمثل في عمليات النصب والاحتيال على المستهلك وضياع حقوق الزبائن. وليس هذا فحسب، إذ أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي فضاء للعشوائية، من قبل بائعي الأدوية بصفة غير قانونية وكذا الأعشاب والمشعوذين، لذلك فإن وعي المستهلك ضروري للوقاية والحماية من النصابين المتربصين بزبائن التجارة الإلكترونية. هل يمكن القول إن التجارة الالكترونية فضاء للنصب والاحتيال؟ > التجارة الرقمية لم يتحكم فيها للحد من عمليات النصب والاحتيال على المستهلك، كما أن الوزارة المعنية بالقطاع لا تبالي بالمستهلك المغربي، لأنها مند إنشائها قطعت أي علاقة مع المجتمع المدني الذي يعنى بحماية المستهلك، متنافية مع كل ما كانت عليه هذه العلاقة في أيام الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي. وبما أن التجارة الرقمية أضحت السمة الغالبة في التعامل بين البائع والمشتري، دخل عدد من النصابين على الخط للإيقاع بالضحايا وتحقيق أرباح غير مشروعة. وهناك عدد كبير من المستهلكين الذين تعرضوا للنصب بعدما اقتنوا بعض المواد من التجار العشوائيين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، سواء تعلق الأمر ب"فيسبوك" و"أنستغرام" وتطبيق التراسل الفوري "واتساب»، حيث صار الفضاء الافتراضي وسيلة للإيقاع بالمستهلك وضياع حقوقه. واستغل عدد من الجانحين وشبكات النصب مواقع التواصل الاجتماعي لإعلان خدماتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صاروا ينافسون التجارة الإلكترونية الرقمية المهيكلة، في عرض منتوجاتهم لاستدراج الضحايا المستهدفين، ثم الاحتيال عليهم وتكبيدهم خسائر مالية مهمة والاختفاء، بحثا عن ضحايا جدد. تحيين القوانين ماهي الإجراءات التي يمكن اعتمادها لحماية المستهلك من مخاطر التجارة الإلكترونية؟ > تتساءل الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن مآل المدونة الرقمية التي ساهمت في إنجازها في 2015؟. لذلك على الحكومة التدخل العاجل لتحيين القوانين، وإخراج المدونة الرقمية للوجود، لأنه إذا تم تحيينها وتفعيلها ستصبح التجارة الإلكترونية في نسبة عالية من الأمان عوض الوضع الحالي. أجرى الحوار : محمد بها في سطور : - رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك - عضو مجلس المنافسة

الخراطي : تفعيل المدونة الرقمية سيحمي المستهلك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة موثق استولى على 20 مليارا

كورونا ينفخ الروح في "أو كوميرس"

مقالات ذات صلة