الاستنطاق التفصيلي لرئيس هيأة قضائية

يتابع في حالة اعتقال وتساؤلات حول تفعيل الضمانات القانونية شرعت قاضية التحقيق باستئنافية الرباط، نهاية الأسبوع الماضي، في التحقيق التفصيلي مع مستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، متابع على خلفية ملف "السمسرة" والوساطة، في حالة اعتقال. واستمعت القاضية إلى القاضي المتهم بمؤازرة محاميه، بشأن التهم المنسوبة إليه بشأن الرشوة والتدخل في ملفات قضائية بمقابل. وأفادت مصادر "الصباح" أن القاضي نفى ما نسب إليه، في انتظار استكمال التحقيق معه بعد أسبوعين، وهي المدة التي ستقوم فيها قاضية التحقيق بالتحقيق التفصيلي مع القضاة الثلاثة الآخرين، أحدهم في حالة اعتقال. ولم تخف مصادر "الصباح" أن الجلسة المقبلة في التحقيق التفصيلي سيتم فيها اتخاذ القرار بشأن إجراء المواجهة مع المنتدب القضائي المعتقل بسجن عكاشة على خلفية الملف نفسه، والذي يعد المتهم الرئيس في الملف، بالنظر إلى ما تضمنته المكالمات التي دارت بينه وبين القاضي وبين سماسرة آخرين، وذكر فيها اسم القاضي المعتقل، للوقوف على مدى صحة الاتهامات الموجهة إلى القاضي، خاصة أن الملف يعرف ثغرات عديدة، من ضمنها مسألة ضمانات الحضور، التي عادت إلى واجهة النقاش، والتعامل في قضية واحدة بمنطقين، السراح أو الاعتقال لأشخاص يتوفرون على الضمانات ذاتها، ما يظهر أهمية مراجعة قانون المسطرة الجنائية في الشق المتعلق بسلطة الملاءمة، سواء بالنسبة إلى النيابة العامة أو قضاء التحقيق، لأجل وضع معايير معينة لتدبير مسألة الاعتقال والمتابعة في حالة سراح بعيدا عن الذاتية، خاصة أن الضمانات التي تتحدث عنها المسطرة الجنائية متوفرة في القضاة المتابعين في حالة اعتقال، وأن محاكمتهم في حالة سراح لن تؤثر على السير العادي للعدالة في انتظار قول القضاء كلمته الأخيرة، وفي حال الإدانة يمكن ساعتها إيداع المدانين السجن لقضاء العقوبة المحكوم بها. وسجلت الأبحاث التي أنجزت في الملف، الذي تجري أطوار المحاكمة فيه بمحكمة الاستئناف بالرباط، بالنسبة إلى أربعة قضاة، اثنان منهم في حالة اعتقال، ومحكمة الاستئناف بالبيضاء لنائبي وكيل الملك في حالة اعتقال، وأخرى في حالة سراح، وموظف يعد المتهم الرئيسي و"سماسرة"، (سجلت) وجود ما يقارب 50 ملفا تمت فيها وساطة المنتدب القضائي المعتقل بسجن عكاشة وحصل من خلالها على مبالغ مالية مهمة. وكشفت الأبحاث عن تشعبات في عمليات الوساطة والسمسرة بين وسطاء ومحامين ذكروا على لسان المتهمين خلال الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وشملت ملفات زجرية ومدنية وتجارية واجتماعية، وتفاوت في مبالغ الرشاوي التي وصلت في بعض الملفات إلى أزيد من 40 ألف درهم، ووجهت إلى المتهمين تهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني، واستغلال النفوذ والارشاء والارتشاء، والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاو بمبالغ مالية كبيرة والنصب. كريمة مصلي

الاستنطاق التفصيلي لرئيس هيأة قضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وقفة تضامنية مع رجال الأمن بسلا

20 سنة لجانح حاول قتل غريمه بالجديدة

مقالات ذات صلة