حملات واسعة لإرغام 57 ألف محل ومقهى ومطعم على تسوية وضعيتها القانونية تحت طائلة الإغلاق دشن رؤساء مقاطعات بالبيضاء، بداية الشهر الجاري، حملات لتسوية الوضعية القانونية والجبائية لآلاف المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم ومحلات الأكلات الخفيفة، تحت طائلة الإغلاق، مستعينين برؤساء المصالح المعنية وعناصر الشرطة الإدارية. وحدد موظفو المقاطعات لوائح بأسماء وعناوين المحلات والمقاهي الموجودة خارج القانون، إذ عمد مجموعة من الأشخاص، في أوقات سابقة، إلى فتح فضاءات للتجارة والخدمات، أو محلات للحرف والمهن المختلفة، دون الحصول على الوثائق والرخص اللازمة، ما يهدد سلامة العاملين، وأمن الجوار، ويصيب خزينة الجماعة بالإفلاس. وتوصل أصحاب المحلات المعنية في أغلب المقاطعات بإشعارات بتسوية الوضعية القانونية والانضباط إلى المساطر الجاري بها العمل في قطاع مزاولة مهن التجارة والخدمات، تحت طائلة الإغلاق النهائي ورفع دعاوى قضائية في حالة العود. وقالت مصادر "الصباح" إن محلات تجارية كبرى، تعلق على واجهاتها ماركات عالمية، ومقاهي ومطاعم فارهة، تقع وسط المدينة، لا تتوفر هي الأخرى على أي رخص، أو وثائق قانونية. ويتعين على كل شخص يرغب في فتح محل لأجل استغلاله في ممارسة نشاط تجاري، أو حرفي، أو خدماتي مصنف في القائمة الأولى، أن يضع لدى المصالح المختصة بالمقاطعة الجماعية التي سيزاول النشاط بدائرتها الترابية، ملفا يضم تصريحا وفق النموذج الموحد المعتمد من قبل المقاطعات، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من شهادة الملكية، أو عقد الكراء، أو آخر وصل للكراء لا يتعدى 3 أشهر بالنسبة إلى المكتري. وأكدت تقارير صادرة عن الشرطة الإدارية أن عدد المحلات التجارية والمهنية والخدماتية، التي تم إحصاؤها في إطار عملية تحيين قاعدة البيانات المعلوماتية عبر تطبيق "سيباك"، بلغ 82636 متجرا، منها 77605 محلات معنية بالترخيص، وعند مطالبتها بالإدلاء بتلك التراخيص اكتشفت الشرطة أن 57737 من هذه المحلات لم تدل بها، أي بنسبة 74 في المائة. وتضيع خزينة المدينة في ملايين الدراهم بسبب وضعية الانفلات القانوني، بل إن فقرة في تقرير الشرطة الإدارية، طالبت بضرورة تسوية وضعية أصحاب المحلات غير المرخصة لتفادي الأضرار الناتجة عن الاستغلال العشوائي في مجال تجارة المهن والخدمات، "لأن من شأن هذه التسوية أن تنمي الموارد الجبائية للجماعة خاصة إذا تم الاهتمام بالمحلات التي تستغل الملك العام الجماعي". وأنجزت الشرطة الإدارية 23880 زيارة للمحلات المعنية، وسجلت 14858 محضر مخالفة ووزعت 13411 إنذارا، ودونت 2822 قرارا للإخلاء، ما حفز مسؤولي الجماعة على التحرك العاجل في جميع المقاطعات، من أجل وقف النزيف الذي يتعرض له المال العام. وبدأ رؤساء مقاطعات، بتوجيه من مسؤولي الجماعة، حملات ميدانية لإجبار أصحاب هذه المحلات على تسوية وضعيتها القانونية في آجال محددة، والالتزام بأداء المستحقات الجبائية الواجبة عن حقوق الاستغلال والترخيص، سيما في ظل التراجع الملاحظ في المداخيل. يوسف الساكت
