سطو على عقار يورط مسؤولين

قيمته ملياران ونصف مليار تملكته شخصية نافذة بطرق مشبوهة وفوتته لشركة يلف الغموض ظروف تفويت شخصية نافذة بابن كرير عقارا قيمته تزيد عن مليارين إلى شركة بضواحي أكادير ومحاولته تحفيظه باسمها، قبل أن يجهض مالكوه هذا المخطط عبر التعرض على مطلب التحفيظ وعرض القضية على القضاء. ويتحسس مسؤولون بالمدينة رؤوسهم، بعد تحديد تاريخ جديد لإجراء خبرة أمر بها القاضي المقرر بالمحكمة الابتدائية بابن كرير، على العقار، بعد أن تخلفت الشخصية النافذة والممثل القانوني للشركة عن حضور الخبرة الأولى التي كان مقررا إجراؤها الخميس الماضي، والتي تهدف إلى معرفة مالكه الحقيقي عبر تقديم كل طرف الوثائق التي تفيد تملكه له. وتأتي هذه الخبرة، بناء على طلب تقدم به دفاع الورثة، بسبب اختفاء كل الوثائق التي أدلى بها خصمهم للمحافظة العقارية للشروع في مسطرة التحفيظ، من بينها شهادة إدارية وعقد استمرار، قيل إنهما أنجزا في ظروف مشبوهة. ورغم اختفاء الوثائق، تمكن دفاع الورثة من الوصول إلى عقود بيع العقار من قبل الشخصية النافذة لمالكي الشركة، حررها عدل مراكش، إذ تبين أن العقار بيع بثمن بخس، وهو 200 درهم للمتر المربع، رغم أن قيمته الحقيقية تتجاوز 5000 درهم. وتعود تفاصيل القضية، عندما فوجئ ورثة عقار بموقع إستراتيجي بابن كرير، مساحته 5000 متر مربع، بشروع شركة، يوجد مقرها بضواحي أكادير بمباشرة عملية التحفيظ، بحجة أنها اقتنته من شخصية نافذة بالمدينة، فباشروا مسطرة التعرض بحجة أن العقار يعود لهم وأن جزءا منه نزعت الدولة ملكيته لبناء مدرسة، وعوضتهم عن طريق حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية. وعند اطلاع الورثة على الوثائق المسلمة للمحافظة من أجل التحفيظ، عثروا على شهادة إدارية وعقد استمرار أنجز لدى عدل، يحملان اسم الشخصية النافذة، إضافة إلى وكالة مضمونها أن خصمهم يتولى تسوية جميع المشاكل الخاصة بالعقار ومباشرة مسطرة التحفيظ لفائدة مسؤولي الشركة. وتبين لدفاع الورثة أن الشخصية النافذة استغلت فترة جائحة كورونا، للحصول على شهادة إدارية في ظروف غامضة من قائد سابق تفيد حيازتها للعقار، فاستغلت الشهادة لإنجاز رسم استمرار، قبل أن تعمد إلى تفويت العقار إلى الشركة المذكورة مقابل مبلغ مالي مهم، مع تمكينها من وكالة للإنابة عن الشركة في عملية تحفيظه باسمها. إلا أن المثير في القضية، أنه بعد تعرض الورثة على مسطرة التحفيظ ورفع الأمر إلى ابتدائية ابن كرير، فوجئ دفاعهم أن الملف الذي سلمته المحافظة العقارية للمحكمة، خال من أي وثيقة تفيد تملك الشخصية النافذة للعقار، سيما الشهادة الإدارية التي تمنحها السلطة المحلية وعقد الاستمرار المنجز من قبل عدل، ما يعني وجود شبهة تواطؤ بينه وبين مسؤولين لتسهيل عملية السطو على العقار. وأمام تلك المستجدات وتضارب أقوال كل طرف في القضية، تقدم دفاع الورثة بطلب إجراء خبرة لتحديد المالكين الحقيقيين للعقار، وهو الملتمس الذي تمت الموافقة عليه. مصطفى لطفي

سطو على عقار يورط مسؤولين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

18 سنة لقاتل غريمه بالبئر الجديد

الاختلاس والتزوير يورطان رئيس جماعة بإفران

مقالات ذات صلة