تناول اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أول أمس (الثلاثاء)، متابعة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، بحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية. وتساءل بعض النواب عن سبب إبرام مكاتب المعلومات الائتمانية عقدا مع مزودين بالمعلومات من قبيل متعهدي شبكات المواصلات وأشخاص من القطاع الخاص،
أكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
أو مجانا بعد
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
تم نسخ الرابط