تناول اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أول أمس (الثلاثاء)، متابعة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، بحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية. وتساءل بعض النواب عن سبب إبرام مكاتب المعلومات الائتمانية عقدا مع مزودين بالمعلومات من قبيل متعهدي شبكات المواصلات وأشخاص من القطاع الخاص، إلى جانب التساؤل حول إمكانية تقديم طلب التراجع من قبل المستهلك عن حق استعمال مكاتب المعلومات الائتمانية للمعلومات ذات الطابع الشخصي. وتفاعلا مع ما تم إبداؤه من استفسارات، أوضحت الوزيرة التجمعية، المرشحة لشغل منصب سفير في باريس، ، أن هناك منشورا لوالي بنك المغرب سيحدد البنود الدنيا الواجب تضمينها في عقد الخدمة، كما أن أشخاص القطاع الخاص المزمع إبرام عقود معهم مفوض إليهم بتدبير مرفق عمومي، يضاف إلى ذلك أن مؤسسات الائتمان أو شبكات المواصلات وغيرها من مكاتب الائتمان تتوفر مسبقا على معلومات ستستعملها في احترام تام لمقتضيات نص مشروع قانون ذي الصلة. وأبرزت الوزيرة بخصوص طلب التراجع المقدم من قبل المستهلك، أن المادة 17 تشير إلى أن له الحق في الولوج إلى المعطيات التي تخصه وتصحيحها دون إمكانية تقديم طلب التراجع عنها. عبد الله الكوزي