الحجز على “أجور” برلمانيين

عدم أداء النفقة يفضح "ممثلي الشعب" وأحدهم مثقل بدين يفوق 22 مليونا لفائدة مطلقته خضعت التعويضات الشهرية لخمسة برلمانيين، ثلاثة منهم بمجلس النواب، إلى الحجز بأحكام قضائية، بسبب عدم أداء النفقة لفائدة أطفالهم. جاء ذلك، إثر دعاوى قضائية رفعتها زوجات مطلقات، تم إهمال أطفالهن من قبل "ممثلي الشعب"، الذين يشرعون القوانين، ويزعمون أنهم يدافعون عنه، وهم لا ينفقون حتى على فلذات أكبادهم. ورغم الترسانة القانونية، التي تحاول إحاطة موضوع النفقة الزوجية بعقوبات زجرية بهدف محاربة المتهربين من أدائها لمستحقيها، فإن العديد من نواب الشعب، "نجحوا" في التهرب، قبل أن تستعين زوجاتهم المطلقات بمفوضين قضائيين للحجز على تعويضاتهم الشهرية. وسعى موظفون في فرق برلمانية، إلى التكتم عن الخبر، درءا للفضيحة، قبل أن يتسرب من جدران أحد الأقسام الخاصة بالبرلمان، التي تعنى بالشؤون المالية والإدارية للمؤسسة التشريعية. وتصل النفقة التي تراكمت على ذمة أحد البرلمانيين، وهو من أثرياء المؤسسة التشريعية، إلى 22 مليونا، فيما آخر لا تتعدى قيمة النفقة التي في ذمته 4 ملايين، وهو مبلغ يقارب قيمة شهر من التعويضات التي يحصل عليها. وسيكون على البرلمانيين المتهربين من أداء النفقة الزوجية، الذين تطاردهم أحكام قضائية والسجن، الحذر كثيرا في المستقبل، أو الانصياع للقانون وسداد ما في ذمتهم من نفقة مالية، خصوصا بعد اعتزام وزارة العدل إحداث منصة خاصة بضبط هؤلاء المتملصين من النفقة. وعلمت "الصباح"، أنه قريبا سيتم إطلاق منصة إلكترونية ضخمة بهدف تحديد هوية الرجال المتهربين من النفقة، بما فيهم "نواب الشعب"، من خلال تحديد أسمائهم ومتى تزوجوا ومتى حصل الطلاق، وأيضا تحديد ما إذا كانوا يسددون النفقة أم لا. واستنادا إلى مصدر في وزارة العدل، فإن إحداث منصة إلكترونية، هدفه الأول دعم حقوق المرأة، التي تتعرض في أحايين كثيرة، إلى الغبن والضياع، بسبب تملص الزوج من أداء النفقة بمبررات ودواع كثيرة، ومن المتملصين وزراء سابقون ومديرو مؤسسات عمومية وولاة وعمال وبرلمانيون. ونجا برلمانيون تهربوا من النفقة، في سياق إهمال الأسرة، من السجن، إذ يعاقب القانون الجنائي في الفصل 479، بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية، "الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة من دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين، وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة، ولا ينقطع أجل الشهرين، إلا بالرجوع إلى بيت الأسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناف الحياة العائلية بصورة نهائية". أما الفصل 480 من القانون نفسه، فينص على أن "عقوبة إهمال الأسرة لمن صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد، وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا، والنفقة التي يحددها القاضي تكون واجبة الأداء في محل المستحق لها، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك". عبد الله الكوزي

الحجز على “أجور” برلمانيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال شرطي بالقصر بتهمة السرقة

تجسس يورط شبكة هجرة سرية

مقالات ذات صلة