صفقات تتحايل على المنصة العمومية
عراقيل وشروط مفصلة من قبل رؤساء جماعات لفرض احتكار شركات تقبل ملفاتها بدون منافس
كشفت وثائق تتوفر “الصباح” على نسخ منها، النقاب عن وضع عراقيل وفرض شروط مفصلة لضمان تمرير صفقات لشركات، أصبحت تظهر وحيدة في خانة الملفات المقبولة على المنصة الوطنية للصفقات العمومية.
وتحتكر شركات بعينها جميع أنواع صفقات بعض مجالس الأقاليم رغم الاختلاف الكبير في طبيعة الأوراش المفتوحة، إذ تجمع بين أعمال شق المسالك القروية وتهيئة الطرق الحضرية والتزفيت، والأشغال المتعلقة بالربط بالماء الصالح للشرب وبالصرف الصحي والطلاء والإنارة العمومية والبستنة.
وتضمنت الوثائق المذكورة حالات كثيرة من استمرار ظهور شركات وحيدة على منصة الصفقات العمومية، كما هو الحال بالنسبة إلى الصفقة المتعلقة بأشغال بناء وتهيئة طرق داخلية ومداخل سوق أربعاء الغرب، عبر الطريق الإقليمية 406 من جهة مولاي بوسلهام، والطريق الوطنية رقم 1 القادمة من طنجة، والطريق الإقليمية 413 من جهة مشرع بلقصيري.
واشترط المجلس الإقليمي، صاحب الصفقة، ضمانة مؤقتة من مليار و200 مليون قبل الظفر بصفقة يصل غلافها الإجمالي إلى 7 ملايير و600 مليون.
وتواجه مئات المقررات الجماعية، المصادق عليها بشكل مستعجل برسم دورات ماي الماضي، شبح عدم التأشير على صفقات يحاول أصحابها التهرب من شروط وشفافية المسطرة الموحدة، التي تخضع إبرام الصفقات العمومية لمبادئ حرية الولوج إليها والمساواة في التعامل مع المتنافسين، وضمان حقوقهم وعلنية عمليات اختيارات أصحاب المشاريع.
وعلمت “الصباح” أن نسبة كبيرة من الصفقات المعروضة في آخر الدورات الجماعية، تواجه شبح السقوط في امتحان المرسوم الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر المقبل، بالنظر إلى أن النص الجديد يحدث مرصدا للطلبيات العمومية، مقره الخزينة العامة للمملكة، من أجل توفير المعطيات وترويج وتثمين المعلومات ذات الصلة.
وتفرض الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ في شتنبر، احترام شرط الإشهار والمنافسة واختيار العرض الأفضل اقتصاديا، والأخذ بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإيكولوجية بعين الاعتبار، وكذا أهداف التنمية المستدامة والنجاعة الطاقية والحفاظ على الموارد المائية وتثمين المنظر المعماري وحماية التراث الوطني والمآثر التاريخية ومتطلبات تشجيع الابتكار والبحث والتطوير.
ياسين قُطيب
