رغم عدم ملاحقة المسيحيين من أصل مغربي، ولا يتم التضييق عليهم بشكل مستفز، قرر المسيحيون المغاربة الخروج إلى العلن، والمطالبة بحقوقهم في تدين كامل، يشمل الاعتراف بهم وإقرارهم على دينهم، والسماح لهم بممارسة كافة أنشطتهم العقدية والاجتماعية، سواء تعلق الأمر بالشعائر الدينية أو بطقوس الزواج وتسمية الأبناء والدفن. واختارت التنسيقية الوطنية للمسيحيين المغاربة، التحرك في هذا الوقت بالضبط، الذي يطبعه نقاش حاد بين الأفكار والإيديولوجيات المتسارعة في المجتمع، فبالإضافة إلى ثنائية المحافظين والعلمانيين، توجد فئات أخرى تسعى لكسب رهان الاعتراف في التعديلات المقبلة للقانون الجنائي. وقرر أعضاء التنسيقية ذاتها، عقد لقاء مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل عرض مطالبهم، التي أجملوها في خمس نقاط، وتتعلق بحرية ممارسة الشعائر الدينية، وعدم التضييق على التجمعات الدينية، والسماح لهم بالصلاة في الكنائس العمومية، التي تبقى حكرا على المسيحيين الأجانب. وأما المطلب الملح الثاني حسب التنسيقية ذاتها، فيتمثل في السماح بإقامة الزواج الكنائسي أو المدني، والسماح بمنح الأسماء التي يرتضونها لأبنائهم، إضافة إلى مطلب جعل التعليم الديني اختياريا لأطفال المسيحيين المغاربة في المدارس، وأخيرا السماح لهم بإقامة طقوس الدفن المسيحية، ودفن موتاهم في المقابر المسيحية. وقالت التنسيقية في الرسالة التي وجهتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قبل أن تعقد معه اجتماعا الأسبوع الاضي، لتجديد مطالبها، "إن المؤمنين المسيحيين من أصل مغربي، أصبحوا لا يجدون حرجا في الاعتراف بأنهم مواطنون مغاربة يعتنقون المسيحية، ولم يعودوا يشعرون بالغربة في وطنهم، رغم التضييقات المستمرة عليهم". عصام الناصيري
