دراسة في القانون : عقد تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج بين التوثيق وغياب الإشهار(1/2)

المشرع جعل عقد تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين شكليا لم تخرج مدونة الأسرة عن المبدأ العام المتعلق بفصل الأموال بين الزوجين الذي أخذت به مدونة الأحوال الشخصية القديمة، ولكن المستجد في ظل المدونة الجديدة هو ما جاء في مادتها 49 التي تنص على أن « لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها و توزيعها. يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج . يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام سالفة الذكر. إذا لم يكن هناك اتفاق يرجع إلى القواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين و ما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة .» لا أحد يناقش بأن مدونة الأسرة على غرار المدونة القديمة، حسمت بشكل صريح في مسألة استقلال الذمة المالية للزوجين، إذ يحتفظ كل منهما بذمته المالية المستقلة عن ذمة الآخر، ويكون لكل من الزوجين الحرية التامة في التصرف في أموالهما، سواء كان هذا التصرف بعوض أو بدون عوض، إلا أنه استنادا لمبادئ العدل والإنصاف التي تؤطر الحياة الزوجية أجاز المشرع المغربي للزوجين أن يتفقا على كيفية تدبير واستثمار أموالهما المكتسبة أثناء قيام الحياة الزوجية، و لعل أهمية هذا النص تتجلى في ما يلي:- وضع حد للنقاش الذي كان يستهدف انفراد الزوج بمجموع ما تم اكتسابه أثناء الحياة الزوجية بسبب الطلاق أو التطليق أو الوفاة.- تضييق سلطات القاضي التقديرية في تحديد نسبة كل من الزوجين في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية في حالة انعدام وجود هذا العقد.-حرص المشرع على تنظيم العلاقة المالية بين الزوجين في سبيل إنشاء أسرة مستقرة تحت الرعاية المشتركة للزوجين وتحديد التقسيم العادل للثروة الأسرية.-الحد من الحيف الذي يلحق المرأة بعد انحلال الزواج بسبب الطلاق أو الوفاة و ضمان حصولها على جزء من الأموال المكتسبة خلال الزواج. ورغم ايجابيات هذه الإمكانية التي يسمح بها المشرع المغربي للزوجين للاتفاق على التدبير المشترك لممتلكاتهما المكتسبة أثناء الزواج، بتحريره في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، فإن التنظيم التشريعي لهذا الموضوع جاء مشوبا بكثير النقائص التي تحد من فعالية هذا الاتفاق الاختياري ويفرغ نص المادة 49 من محتواها، ومن أهم هذه النقائص عدم التنصيص على عدم إشهار هذا العقد.فهل يعتبر تحديد عقد تدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج كافيا لضمان الحقوق المالية للطرف الضعيف في العلاقة الزوجية؟ وهل يستجيب توثيق هذا العقد لإرادة المشرع و للفلسفة التي توخاها من أحكام المادة 49 من المدونة؟هذا ما سنتناوله من خلال محورين، نتطرق في الأول لمسألة توثيق عقد تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج، وفي المحور الثاني نتحدث عن بعض الجوانب السلبية المترتبة عن عدم نص المشرع المغربي على مسألة إشهار هذا العقد. أولا: توثيق عقد تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج الأصل أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، لكل منهما الحق في التصرف فيها وتسييرها وتدبيرها بدون قيد ولا شرط، ولا يمكن الحد من هذه الاستقلالية إلا بموجب عقد إرادي يتفق الزوجان على مضمونه ومحله وشروطه طبقا لأحكام المادة 49 من المدونة . فهذا العقد ذو طبيعة خاصة لا يمكن إبرامه إلا من طرف زوجين، وأنه عقد مستقل عن عقد الزواج يخضع من حيث شروط انعقاده وأركانه وآثاره وانقضائه للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود. غير أن ما يلاحظ من مقتضيات المادة 49 من المدونة أن المشرع جعل من هذا العقد عقدا شكليا تجب صياغته في شكل ورقة رسمية (موثقة أو عدلية)، أو في شكل عقد عرفي يوقع من قبل الزوجين، بعد أن يتم التوافق على مضامينه.والواقع أن فتح المجال أمام إبرام هذا العقد في الشكل العرفي، إنما يدل على التذبذب والتردد في الأخذ بالرسمية في مجال العقود، سيما أن تحقيق التوازن التعاقدي يتعذر تحقيقه إن لم تفوض سلطات التحرير والكتابة لمهني قانوني مسؤول يضمن الجودة في الخدمات والاستشارة الصحيحة والحياد والعمل على تحقيق النتائج المرجوة.فإذا كان المشرع قد سعى من خلال تنظيمه للاتفاق الاختياري على التدبير المشترك للممتلكات المكتسبة في فترة الزواج، تحقيق نوعا من الاستقرار الزوجي والأسري، فإن هذه الغاية تبقى بعيدة المنال إن لم تراعى بعض العناصر نذكر من ضمنها ما يلي:ـ تحديد بعض الشروط الأساسية في العقد تفاديا لكل لبس أو غموض أو سوء فهم لبعض المقتضيات القانونية الواردة في المدونة .ـ ضرورة الإشارة في عقد الزواج من قبل العدلين اللذين تلقيا الإشهاد أن الزوجين على علم بمقتضيات المادة 49 بشكل واضح ويجب الإشارة إلى ذلك بواسطة عبارات واضحة ودقيقة لتجنب أي غموض أو لبس. ثانيا: غياب إشهار عقد تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين أثناء الحياة الزوجية.المقصود بالإشهار في مجال تدبير النظام المالي للزوجين، اطلاع الأغيار بمحتواه حتى يكونوا على بينة من وضعيتهما المالية، و الملاحظ من مقتضيات نص المادة 49 من مدونة الأسرة ، أن المشرع المغربي لم يشر إلا لشكلية الكتابة ولم ينص على الإشهار. فما هي إذن القيمة القانونية لهذا العقد إن لم يتم إشهاره؟ خاصة أن عقد التدبير المالي للزوجين، يشمل بالإضافة إلى العقارات كل أنواع المنقولات، وما مدى انسجام مدونة الأسرة مع مقتضيات النصوص التشريعية الأخرى ذات الصلة؟. بقلـم : ذ. أحمد بلغربي, موثق وباحث

دراسة في القانون : عقد تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج بين التوثيق وغياب الإشهار(1/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابات للسرقة بالبيضاء

عاطـر راض علـى "ساعـة قبـل لفطـور"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات