ملاحقة مسن بالتزوير بعد 35 سنة

قضايا تهدد ملاك عقارات الأجانب رغم صحة البيوعات القديمة تنظر استئنافية البيضاء في ملف جنحي متعلق بالتزوير واستعماله، يخص فيلا بحي الوازيس بالبيضاء، اقتناها في الثمانينات، المالك البالغ اليوم من العمر أزيد من 70 سنة، إذ منذ 2019 أصبحت أملاكه عرضة لقضايا جنائية، ووجد نفسه مدانا، ومهددا بالإفراغ. واشترى المالك جزءا في عقار مشاع في رسم عقاري، بناء على وكالة محررة لدى موثق بفرنسا سنة 1988، سلمت من صاحب الملك بفرنسا،وفتح حساب بنكي، مؤقت باسم الموكل الفرنسي بالمغرب، في التوقيت نفسه للوكالة أي 1988، لغرض محدد وهوعملية بيع حقوق مشاعة في عقار. ورغم تسجيل العقد وإنهاء عملية الشراء، وجد نفسه منذ 2019، يواجه من قبل طرف ثالث، ادعوا أنهم ورثة وأن جدهم كان ينوي اقتناء العقار نفسه،وأنهم يتوفرون على وصولات من صاحب وكالة عقارية، يزعمون أنها تخص الرسم العقاري الذي سجلت به وكالة وبيع العقار، ويتهمون المالك بتزوير وكالة المحررة لدى موثق بفرنسا، وأدلوا فقط بهذه الوكالة، وببعض فواتير الماء والكهرباء والضرائب. وفتح تحقيق في القضية من قبل الوكيل العام، انتهى بعد بحث الشرطة القضائية، بحفظ الشكاية وعدم إسنادها بأي دليل، ليتقدموا بشكاية أخرى مباشرة أمام قاضي لتحقيق، ولغياب الأدلة، استمع للمالك شاهدا، في البداية، وأمر قاضي التحقيق الضابطة القضائية، عبر انتداب، بإجراء بحث دقيق بالمحافظة العقارية وبالمقاطعة الحضرية، ووجه طلبالفرنسا للتأكد من صحة الوكالة. ولم تثبت شبهة واقعة التزوير، سيما أنالانتداب المجرى من قبلالضابطة القضائية، أظهرأن الوكالة المدلى بها من قبل المشتكين، والتي بمقتضاها حرر الوكيل العقاري الفرنسي مع جدهم اتفاقية مؤقتة،ما يعني أن العقد الذي حرر بمقتضاه العقد الموقت بين جدهم، وبين الوكيل الفرنسي تم في وقت لم يكن يتوفر الوكيل الفرنسي على وكالة إبرام الاتفاقية. وانتهى الأمربتوجيه اتهام للمالك، يتعلق بتزوير وكالة حررت سنة 1988 وباستعمالها، دون أدلة تفيد أن الموثق صرح بأنه لم يحرر تلك الوثيقة لفائدة زوجة (م. س)، أو أن الموقع على الوكالة صرح بأنه لم يحرر تلك الوكالة، أو أنالموثق توفي قبل تحرير الوكالة، وغيرها من الأدلة، لتدين غرفة الجنايات المالك بسنة حبسا موقوف التنفيذ وتعويض لفائدة المشتكين قدره 50 مليون سنتيم. وتطرح القضية المعروضة أمام غرفة الجنايات الابتدائية، إشكالا كبيرا، متعلقا بمن يملكون عقارات سبق لأجانب فرنسيين أن باعوها، سواء بعقود توثيقية أو عرفية، إذ تهدد استقرار المعاملات، والمقتنين اللاحقين، وتبتعد عن مضامين الرسالة الملكية للسطو على عقارات الغير، خصوصا أن المالك المسن، أدلى بمايفيد صحة الوكالة والحساب البنكي المفتوح باسم الفرنسي المالك الأصلي، كما أن دفاعه توصل بمراسلات من مكتب الموثق الفرنسي، تؤكد أنه عاين توقيع الفرنسي على الوكالة بمكتبه، وأثبت ذلك بمقتضى محضر معاينة مراسلات بين دفاع المتهم والموثق. المصطفى صفر

ملاحقة مسن بالتزوير بعد 35 سنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

111 سنة لقاض ومسؤولين بالدرك

عزلة الجزائر في اللجنة الرابعة

مقالات ذات صلة