كلفة المعيشة بالبيضاء أغلى من بوسطن ومونريال

اقترحت قيادات أحزاب سياسية تجريم مقاطعة الانتخابات، وفرض التصويت الإجباري، من خلال فرض غرامات مالية ضد كل من ثبت عدم تصويته في الانتخابات، جماعية كانت أم تشريعية. وتوسعت دائرة الأحزاب السياسية، التي تبنت طرح إجبارية التصويت، داخل صفوف المعارضة، بعد أن دافع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر ، عن مقترح سبق أن تقدم به حزب الاستقلال، بشأن إلزامية التصويت، والتنصيص على هذا الإجراء ضمن القوانين الانتخابية، التي يرتقب أن تواكب عملية التحضير للاستحقاقات الجماعية المقبلة.وتبنت أحزاب سياسية فكرة تجريم مقاطعة الانتخابات، شريطة أن يتم التدقيق في شروط فرض الغرامات على المخالفين للقوانين الانتخابية. ويستند حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، اللذان يدافعان عن هذا التوجه، على مقتضيات دستورية، تنص على وجوب التصويت في الانتخابات، وإن كان الدستور نفسه لا يقر صراحة إجبارية التصويت في الانتخابات، ويعتبر الأمر اختياريا. بالمقابل، يمنع القانون حملات الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، ومنع الناخبين من التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم التصويت، تحت طائلة المساءلة القانونية والقضائية، بالنسبة إلى الأفراد الذين يجهرون صراحة بالدعوة إلى المقاطعة. في السياق ذاته، يدافع الاتحاد الاشتراكي، عن فكرة تغريم المخالفين لقواعد المشاركة السياسية، بالامتناع عن التصويت في الانتخابات، وذلك بفرض غرامات لا تتعدى 500 درهم ضد كل من ثبت عدم مشاركته في التصويت، بينما يعفى من المسؤولية القانونية كل من تأكد أن غيابه عن مكتب الاقتراع، نتيجة قوة قاهرة حالت دون وصوله إليه. وتعمل بعض الدول الديمقراطية بنظام إجبارية التصويت مع فرض غرامات مالية ضد المخالفين، كما هو الشأن بالنسبة إلى بلجيكا، التي تفرض على مواطنيها والمهاجرين، من حاملي الجنسية، إلزامية المشاركة في الانتخابية البلدية والتشريعية، وهو ما يجعل نسبة المشاركة في الانتخابات في البلاد تسجل أرقاما قياسية بعكس بلدان أوربية، أخرى منها هولندا، التي تراجعت نسبة المشاركة فيها، منذ تراجعها عن إجبارية التصويت منتصف الستينات.ومن شأن إقرار مبدأ تغريم المتخلفين عن التصويت، أن يثير بعض الجدل، سيما وسط المدافعين عن حرية الاختيار بين التصويت والمقاطعة، خاصة أن بعضهم يعتبر تدني نسبة التصويت، في حد ذاته، مؤشرا سياسيا على عدم الرضا وموقفا يعكس حالة اجتماعية فقدت الثقة في النخبة السياسية وفي قدرة الانتخابات على إحداث تغيير. بالمقابل، يعتبر دعاة إلزامية التصويت، أن من شأن هذه الخطوة أن تعيد الاعتبار إلى العملية الانتخابية، وتقلل من مظاهر الفساد الانتخابي، واستعمال المال في استمالة أصوات الناخبين، وإغرائهم بأشكال مادية مختلفة من أجل النزول إلى مكاتب الاقتراع، إذ يستغل المرشحون مخاوف الدولة من تدني المشاركة السياسية، ويفتحون الباب أمام الاستخدام العلني للمال.إحسان الحافظي

كلفة المعيشة بالبيضاء أغلى من بوسطن ومونريال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كلفة المعيشة بالبيضاء أغلى من بوسطن ومونريال

مهاجر مخمور يثير الرعب بإشهار مسدس بطنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات