النصب على عقيد في الجيش بالهرهورة

اقتنى فيلا من شركة عقارية وقدمت دون علمه ضمانة لقرض قبل بيعها في المزاد العلني "عرفت ندافع على بلادي وعمري 21 عام، وما عرفتش ندافع على داري في كبري"، عبارة قالها عقيد متقاعد في الجيش بمقر "الصباح"، وهو مستسلم لنوبة من البكاء، بسبب "الحكرة"، بعد صدور حكم طرده من فيلته، باستعمال القوة العمومية، قبل أن يتمالك نفسه سريعا ويستعيد كبرياء وأنفة العسكري. رغم تضحياته الجسام والمعارك البطولية التي خاضها في الصحراء، إلى درجة أنه صار من أكبر المطلوبين لدى قيادة "بوليساريو"، لأن فرقة المدفعية التي كان يقودها، لم تخطئ يوما تحركات عناصرها وكبدتهم خسائر كبيرة، إلا أنه، بدل تكريمه بطل حرب، يسارع المتلاعبون بالقانون إلى طرده من فيلته. ورغم أن دعوى بالنصب ضد مسير الشركة العقارية التي باعتها له ما زالت جارية أمام القضاء، يشعر أن جهات تسارع الزمن لإنقاذ مسؤولين، من بينهم بنكيون ومسيرو الشركة وموثق، من المساءلة، عبر تسريع طرده لطي الملف نهائيا. تفاصيل النصب بدأت في 2011، عندما اقتنى العقيد فيلا بإقامة حدائق الهرهورة من شركة عقارية، وتم الاتفاق مع مالكها، بحضور الموثق، أن يسدد قسما من ثمنها المحدد في 260 مليونا نقدا، والباقي عن طريق قرض بنكي. التزم العقيد فعلا ببنود عقد وعد بالبيع وسدد ما قيمته 127 مليونا على دفعات، عن طريق شيكات، في انتظار حصوله على قرض بنكي لتسديد الباقي. وافق البنك على طلب القرض، إلا أنه طالب بشهادة الملكية لإتمام الإجراءات، وهنا كانت أول صدمة للعقيد، فعقار الفيلا موضوع حجز تحفظي. واجه العقيد الموثق بالأمر لأنه من يتحمل المسؤولية كاملة، فاقترح مالك الشركة حلا، وهو تحرير عقد تسليم الفيلا إلى حين تحرير العقار من الرهن. ظن العقيد أن الإشكال لن يتجاوز شهرا أو شهرين على أبعد تقدير، فشرع في إصلاح مسكنه الجديد بقيمة 20 مليونا، ومرت ثلاث سنوات دون تصحيح وضعية العقار، فخير مالك المشروع، بحضور الموثق، بين الحصول على شهادة الملكية أو استعادة أمواله، وبعد نقاش تم الاتفاق، على أن يحصل على جزء منها واعتبر الباقي واجب كراء الفيلا للفترة التي استقر بها، إلا أن الاتفاق لم يفعل. في 2014، كان العقيد أمام صدمة ثانية، وهي تقديم مالك الشركة العقارية الفيلا ضمانة لقرض بقيمة 300 مليون، حصل عليه دون أن تنجز خبرة عليها، و تحظى بزيارة لجنة من البنك لمعاينتها، ليتواصل مسلسل الصدمات، بعد اكتشاف أن مالك الشركة أعاد بيع الفيلا إلى شخص ثان في 2018، تقدم بدوره بشكاية في الموضوع ما زالت معروضة على القضاء، ما اضطره إلى القيام بتقييد احتياطي ضمانا لحقوقه. لم تتوقف معاناة العقيد عند ذلك الحد، إذ فارق مالك الشركة الحياة بفرنسا، ليجد نفسه هذه المرة في مواجهة مباشرة مع البنك، إذ رغم تقديمه لمسؤوليه في اجتماع خاص بالبيضاء، الوثائق التي تؤكد أحقيته في الفيلا، وتأكيده أنه ضحية نصب، استصدروا قرارا عن المحكمة التجارية بالرباط ببيع الفيلا في المزاد العلني حدد لها ثمن 266 مليونا، قبل أن يعلن عن مزاد ثان، وهذه المرة بـ177 مليونا فقط، رسا على شخص من دولة عربية. الخطير في الأمر، ان العقيد، خلال تصفح دفتر تحملات المزاد العلني، اكتشف أن كاتب ضبط بالمحكمة حرر عبارة أن الفيلا "يتردد عليها شخص مجهول بين الفينة والأخرى"، وهي العبارة التي استند عليها المشتري الجديد للحصول على حكم الإفراغ، رغم أن العقيد يتوفر على بطاقة تعريف وطنية ووصولات الماء والكهرباء باسمه تحمل عنوان الفيلا كاملا، ومنذ سنوات. تقدم باستئناف قرار الإفراغ، وأوقف تنفيذه، فصدر حكم ثان مع التنفيذ بالقوة العمومية، وهذه المرة عن طريق القضاء الاستعجالي. مصطفى لطفي

النصب على عقيد في الجيش بالهرهورة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"ديستي" تطيح بعصابة لسرقة السيارات

تطـورات خليـة استحـلال السطـو

مقالات ذات صلة