بنكيران يطالب برأس وهبي

هدفه كبح قوانين الحريات الفردية ووزير العدل يرفض الرد عليه طالب عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بإقالة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على خلفية القرار الصادر عن مؤسسة الوسيط، والذي دعت من خلاله الحكومة إلى إجراء مباراة جديدة لولوج مهنة المحاماة. واتصلت «الصباح» بوزير العدل، لأخذ رأيه في ما التمسه بنكيران، فكان جوابه «أرفض الرد عليه». من جهته، قال مصدر قيادي من الأصالة والمعاصرة، لـ «الصباح»، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن «»الباميين» عاطين النخال لبنكيران»، لأنه انتهى سياسيا، خاصة أنه فشل في تدبير كل الانتخابات الجزئية، مضيفا أن الرجل أراد إحياء معركة قديمة، باسم «البام»، الذي فطن لمكره السياسي، ولن يمكنه منها. ودخل بنكيران على خط ما جرى عبر تأويل قرار مؤسسة الوسيط، قائلا «بغض النظر عن مدى احترام هذه التوصية لضوابط البناء الدستوري والقانوني والمؤسساتي، وللمساطر القضائية الجارية، فإن خلاصات التقرير تفرض على الحكومة اتخاذ قرار سياسي مسؤول يرد الاعتبار والثقة في المؤسسات، من خلال ترتيب الآثار السياسية الواجبة وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وما يترتب عليه من استقالة الوزير أو طلب إعفائه، وصولا إلى إلغاء نتائج هذه المباراة وإعادة تنظيمها»، وذلك بالنظر إلى أن خلاصات وتوصيات مؤسسة الوسيط، تشكل «إدانة صريحة ومباشرة لوزير العدل وللحكومة»، وتمثل «اعترافا رسميا من مؤسسة دستورية بما شاب هذه المباراة من خروقات، وأنه بناء عليه، لا يجوز قانونيا وسياسيا وأخلاقيا إعادة تنظيمها تحت سلطة الوزير نفسه». واستغل زعيم الإسلاميين هذا الأمر ليربطه بالنقاش السائد حول مدونة الأسرة، وما أثاره وزير العدل، من قضايا، تهم مسألة الحريات الفردية، مؤكدا أن الأمانة العامة لحزبه تؤكد أن «مرجعية ورش تعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة ومراجعة القانون الجنائي محسومة لأنها مؤطرة ومقيدة تقييدا دستوريا بالثوابت الجامعة للأمة المغربية، وهي ثوابت غير قابلة للتعديل أو المساومة «. واتضح من بلاغ قيادة «بيجيدي» أن بنكيران يريد رأس وهبي، ليس بسبب إجراء قرار الوسيط، بل لأجل كبح مشاريع القوانين التي تنتصر للحريات الفردية، رغم تشديد وهبي مرارا على أن أي تعديل في مشروع القانون الجنائي ومدونة الأسرة مرتبط بالدستور وتعاليم الدين الإسلامي، وثوابت الأمة تحت قيادة أمير المؤمنين الملك محمد السادس، بعدم تحريم ما حلله الله، وتحليل ما حرمه، على أساس الاجتهاد لحماية النساء المطلقات والأرامل، والأطفال من تأويلات الفقهاء لسور القرآن الكريم في قضايا الولاية وحضانة الأطفال بعد الطلاق، وحماية أموال المرأة في بيت الزوجية من الاستغلال من قبل أفراد عائلة الزوج في حالة وفاته، وإثبات البنوة عبر تحليل الحمض النووي للرجال الرافضين الاعتراف بأبنائهم، ومراقبة تعدد الزوجات لمن يتلاعب بالفتيات بتزوير وثيقة الحصول على الإذن بالزواج. أحمد الأرقام

بنكيران يطالب برأس وهبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لمجرد يحضر لجديده

حاتم يروج لـ "كانة"

مقالات ذات صلة