المعارضة بالحي المحمدي ترفض تمرير أموال «حسي مسي» ورئيس لجنة المالية يجيب اتهم مستشارون بمقاطعة الحي المحمدي لجنة المالية والميزانية والبرمجة بالمقاطعة نفسها، بتمرير غلاف مالي ضخم تجاوز 387 مليون سنتيم بطريقة "برق ما تقشع"، دون مبررات ووثائق وبيانات ومعلومات كافية. ووجه منتخبون، رسالة إلى رئيس المقاطعة، يطلبون من خلالها، على وجه الاستعجال، الاطلاع على الوثائق المالية ذات الصلة بتنفيذ ميزانية 2023، مذكرين بالفصل 27 من الدستور والمادة 154 منه التي تقول "المرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أفرزها الدستور". وقال المستشارون إن الدورة العادية للمقاطعة، ستعقد الأربعاء 7 يونيو 2023، دون أن يحصلوا على الوثائق والبيانات والمعلومات، التي على أساسها يناقشون ويصوتون على تحويل 387 مليون سنتيم من حساب النفقات للمبالغ المرصودة (3.870700.19 درهما بالضبط)، وبرمجتها في بنود أخرى من الميزانية. وطبقا للمادة 28 من القانون التنظيمي113.14، التي تنص بشكل صريح "تجتمع كل لجنة دائمة بطلب من رئيس المجلس، أو من رئيسها، أو من ثلث أعضائها لدراسة القضايا المعروضة عليها". وفي الفقرة الأخيرة من المادة نفسها "يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم". وأكد المستشارون أن المشرع أوجب على رئيس المجلس ضرورة تزويد اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم، "ما لم يتم خلال انعقاد لجنة المالية بتاريخ 19 ماي الجاري، رغم الإلحاح على ضرورة تزويدنا بالمعلومات والاضطلاع على الوثائق المالية". وترأس عبد العزيز ناصر، رئيس لجنة المالية والبرمجة والميزانية، في التاريخ نفسه اجتماعا لدراسة النقطة، المتعلقة بإجراء تحويلات بحساب النفقات المرصودة للمقاطعة، وهي نقطة (من أربع أخرى) مدرجة في جدول أعمال دورة يونيو المقبلة. وقال ناصر، في اتصال لـ"الصباح" به، إن مشكل الوثائق والمعلومات غير مطروح بهذه الحدة، كما كان الشأن بالنسبة إلى المراحل السابقة من الميثاق الجماعي، حين كان المكتب المسير ملزما بتقديم جميع بيانات الصرف والتتبع، في إطار ما كان يسمى الحساب الإداري. وأوضح ناصر، في التصريح نفسه، أن التحويلات بحساب النفقات لا تقتضي الإدلاء بوثائق ومستندات، بل هي مجرد مقترحات لإجراء نقل أموال من فصول في الميزانية إلى فصول أخرى، حسب الحاجيات والأولويات المتفق عليها من الأعضاء. "أما إذا كان المستشارون يطالبون بوثائق مشاريع منفذة، أو تمت المصادقة عليها في دورات سابقة، فهذا من حقهم"، يقول ناصر الذي أضاف أن الإجراء يقتضي تقديم طلب إلى رئيس قسم الشؤون المالية، من أجل تسهيل الاطلاع عليها. وأكد رئيس لجنة المالية والبرمجة أنه تداول في هذا الموضوع المتعلق بالوثائق مع يوسف ارخيص، رئيس المقاطعة، ولم يبد أي اعتراض في تسهيل عمل جميع أعضاء المجلس وتمكينهم من جميع الوثائق التي يرغبون في الاطلاع عليها وفق المساطر الجاري بها العمل. وخلص ناصر إلى اختلاف السياق السياسي والتنظيمي في الجماعات والمقاطعات، إذ لم يعد هناك مكان لمثل هذه الخلافات، في وجود سلطات للرقابة الإدارية والمالية، تدقق في "الشاذة والفادة"، ما أكده رئيس المقاطعة نفسه في تفاعل مع "الصباح". يوسف الساكت
