دعم استيراد 25 مليون قنطار من الحبوب لانخفاض الأسعار دوليا دعا فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، إلى استيراد القمح لتأمين المخزون الوطني وتفادي تقلب الأسواق الدولية، كما وقع السنة الماضية وكلف خزينة الدولة 10 ملايير درهم، أي ألف مليار سنتيم. ولتفادي أعباء جديدة على خزينة الدولة، ولأنه متمكن من ربح هوامش كثيرة في الميزانية، شجع لقجع، مستوردي القمح قصد الخروج إلى بورصة أوربا وأمريكا لشراء 25 مليون قنطار بعدما تهاوت الأسعار العالمية من 550 درهما للقنطار، السنة الماضية، إلى 306 دراهم خلال العام الجاري، وبذلك ستؤدي الحكومة الفارق في حدود 36 درهما للقنطار، ما سيقلص أعباء خزينة الدولة من 10 ملايير درهم إلى 720 مليون درهم فقط، وبذلك ستربح 928 مليارا. ودعا لقجع، خلال اجتماع لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، إلى استغلال الوضع الدولي المريح لاستيراد القمح قبل ارتفاع أسعاره، إذ توقع أزمتين في المستقبل، الأولى تهم الأمن الغذائي، والثانية الطاقة، مضيفا أن المغرب يجتهد لتأمين مخزونه عبر تنزيل إستراتيجيات كثيرة وبشكل سريع. وبالتوجه نحو استيراد 25 مليون قنطار، سيكون المغرب قد أمن 80 مليون قنطار، بفعل توقع تحقيق 55 مليون قنطار من إنتاج الحبوب العام الجاري، كما أعلن عن ذلك في المجلس الوزاري، حينما استفسر جلالة الملك محمد السادس، وزير الفلاحة. وقال لقجع للبرلمانيين «إذا قمنا باستيراد الكمية المتحدث عنها من القمح، هذا سيكلفنا فقط 720 مليون درهم، عوض 10 ملايير درهم، كما السنة الماضية، وذلك إلى غاية 31 دجنبر المقبل»، مضيفا أن ربح الفارق في الأداء يمنح للحكومة هوامش لمساعدة قطاعات أخرى ذات أولوية، وفي حالة العكس وانتظار حلول أكتوبر المقبل للتحرك لشراء القمح، قد يكون الوضع صعبا بسبب إمكانية ارتفاع الأسعار في بورصة القمح بأوربا وأمريكا، ما سيؤدي إلى مضاعفة الأزمة الغذائية والطاقية. وبخصوص تلاعب مضاربين بأسعار القمح في السوق الوطنية، قال لقجع، إن السعر المرجعي الذي تحدده الحكومة هو 270 درهما للقنطار، لكن قد يصعد إلى 290 درهما أو ينزل إلى 250 درهما حسب الجودة، وبالتالي لا يمكن اتهام التجار. وبشأن تلاعب التجار بخلط القمح المستورد والمدعوم من قبل الحكومة، بمواد الأعلاف لمنحه للمواشي، عبر استغلال أداء الفارق من قبل الحكومة، أوضح لقجع أن الخلط يتم بشكل علمي، إذ وجب خلط كمية محددة من القمح الطري، مع أخرى من الذرة، وهكذا، وبالنسبة إلى ما يطلق عليه «الفورص»، فإن خلط مواد معينة، لا يحدد السعر في الأسواق وإنما نسبة طحن تلك المواد في المطاحن هي التي تحدد الجودة والسعر أيضا، إذ كلما وجدت بقايا الشعير في الدقيق، يباع خبزا كاملا بسعر أعلى من باقي أنواع الخبز. لكل هذه الاعتبارات، رد لقجع على المطالبين بقانون مالية تعديلي، قائلا «لا داعي لذلك» لوجود هوامش يستغلها لحل المشاكل الطارئة. وعن تأخر إنجاز مشاريع مائية مخصصة للشرب، وللسقي الفلاحي لتجنب كوارث الجفاف واستيراد القمح بالملايير المكلفة لخزينة الدولة، قال في لجنتي المالية بكلا المجلسين، وفي الجلسة العامة بالمستشارين، إن عبد الكبير زهود، الوزير الأسبق المكلف بالماء، قدم أمام الملك محمد السادس في 2008 خارطة طريق نقل الماء بين الأحواض المائية، وتفادي ضياعه في البحر، أوتبخره، وتحلية مياه البحر، لم تتم في وقتها في 2016، ما نتجت عنه مشاكل كثيرة، ورفض الإشارة إلى حكومة بعينها، قائلا «الفاهم يفهم»، ما يعني حكومة الإسلاميين. أحمد الأرقام
