يمثل أستاذ بمؤسسة عمومية للتعليم الابتدائي بسلا، في 12 يونيو المقبل، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية، بعدما أحيل عليها فور الانتهاء من التحقيق معه، مع إقرار اعتقاله، وإيداعه سجن العرجات 2، وجرى تكييف جرائم هتك عرض قاصرين بالعنف ومن له سلطة عليهم، واستدعت الغرفة ثلاث تلميذات يدرسن بالقسم الثالث ابتدائي، للحضور إلى قاعة المحاكمة بحضور أولياء أمورهن، بعدما تبين وجود أدلة كافية على تورط الأستاذ في الجرائم المنسوبة إليه. وفي تفاصيل النازلة تلقت مصالح شرطة سلا المدينة، إخبارية بالانتقال إلى مستشفى الأطفال السويسي بالرباط، بعد إشعارها من قاعة المواصلات، بشبهة تعرض طفلة يقل عمرها عن عشر سنوات لاعتداء جنسي، وهرع فريق للبحث تابع للفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة "الغرابلية" نحو المؤسسة الاستشفائية الجامعية، وأثناء وصول فريق التحقيق وبإرشاد من الحارس العام لمستشفى الأطفال، عاينوا آثار دماء على ملابسها، وجرى الاحتفاظ بها رهن المؤسسة للتحقيق في تعرضها لاعتداء جنسي خطير تسبب لها في نزيف. وأثناء الاستماع إلى الطفلة أكدت أن الأستاذ كان يحضرها إلى الخزانة المحاذية لمكتبه، ويعمل على إخفائها وراء بابها ويقوم بهتك عرضها عن طريق وضع يده على جهازها التناسلي، ومارس الفعل نفسه في مرات عديدة. وأثناء الاستماع إلى الطفلة الثانية أكدت أنها تدرس الفرنسية لدى الأستاذ، وطلب منها الاقتراب والجلوس فوق ركبته من أجل تفحص بعض التمارين، إلا أنها رفضت طلبه وعادت للجلوس بمكانها، وأنه منذ بداية السنة الجارية وهي تتعرض لتصرفات غريبة، إذ تعود على المناداة عليها، معانقتها ومداعبة مناطقها الحساسة، مؤكدة أن العديد من التلميذات تعرضن للطريقة نفسها. وأمرت النيابة العامة فريق البحث التمهيدي بالانتقال نحو المؤسسة التعليمية وعاينت فعلا الخزانة الحديدية، الكائنة بمحيط مكتب الأستاذ، طولها حوالي مترين وعرضها خمسون سنتمتر ولها أربعة أبواب. وأثناء الاستماع إلى الأستاذ تمهيديا صرح أن ما جاء على لسان المشتكية الرئيسية لا أساس له من الصحة، نافيا هتك عرضها بواسطة أحد أصابعه خلف خزانة القسم، أو لمسه أعضاء أخريات. وحجزت عناصر الشرطة القضائية هاتف الإطار التربوي وبعد الاطلاع على محتوياته، تبين أنه يلج المواقع الإباحية ما بين منتصف الليل والساعة الرابعة صباحا. وحسب ما حصلت عليه "الصباح" رفض آباء تلميذات أخريات التوجه إلى القضاء، لتفادي انتشار الفضيحة، وتنصبت الضحية الرئيسية مطالبة بالحق المدني، واستدعتها الغرفة الابتدائية رفقة اثنين للحضور في الجلسة المقبلة للاستماع إلى أقوالهن، من أجل مناقشة القضية وإصدار حكم فيها. عبد الحليم لعريبي
