الاتحادي باعزيز جر وزير التربية للمساءلة ودعا إلى محاسبة المسؤولين هزت فضيحة جديدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، على خلفية توزيع كتاب مدرسي جديد ومحين، يتضمن أخطاء تهم تركيبة ووظيفة البرلمان. وقال البرلماني سعيد باعزيز، من الاتحاد الاشتراكي، إن الكتاب المدرسي "منار الاجتماعيات"، المخصص للسنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، طبعة 2021 (طبعة جديدة ومنقحة)، والمصادق عليه من قبل الوزارة، يحتوي على أخطاء معرفية غير مقبولة. وأكد البرلماني أنه، في إطار انفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها الخارجي، تمت دعوته لتقديم عرض حول وظيفة البرلمان، لفائدة تلميذات وتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، والمتضمنة في الكتاب المدرسي المشار إليه من الصفحة 149 إلى 152. وعند تصفح البرلماني المقرر، وجد العديد من الأخطاء الفادحة، بالنسبة إلى تركيبة مجلس المستشارين، عندما يتحدث عن تجديد الثلث كل ثلاث سنوات، عن طريق القرعة، عملا بمقتضيات الفصل 38 من دستور 7 أكتوبر 1996، والحال أن هذا الأمر انتهى بعد صدور دستور 29 يوليوز 2011 في الجريدة الرسمية بتنفيذه (وليس 1 يوليوز 2011) كما كتب، فأصبحت هذه الفئة تنتخب لمدة ولاية كاملة، ودون الرجوع إلى تجديد الثلث طبقا للفصل 63 منه. ولاحظ البرلماني أن التنصيص على شرط الترشح لمجلس النواب تضمن بدوره أخطاء من خلال التأكيد على ألا يقل سن المترشح عن 23 سنة (مجلس النواب)، و30 سنة (مجلس المستشارين)، والحال أن الفصل 30 من دستور 29 يوليوز 2011 حسم هذا الأمر، بتنصيصه على حق كل مواطن أو مواطنة، في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، وأن المادة 209 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.22 في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، نصت على أن "سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة". واستغرب باعزيز أن يتضمن الكتاب المدرسي أن أحد الوزراء يجيب عن أحد الأسئلة البرلمانية المكتوبة (مرفقة بصورة لوزير يتكلم داخل قاعة الجلسات)، والحال أن الأسئلة البرلمانية التي يجيب عنها الوزراء داخل الجلسات هي الأسئلة الشفوية والمواضيع الطارئة، أما الأسئلة الكتابية فترسل طبعا مكتوبة، ويتم الرد عليها من قبل الوزراء أيضا كتابة، مضيفا أن الأخطاء لا تتعلق بهذا الكتاب وحده، بل هو نموذج لغيره من الكتب المدرسية التي تحتاج إلى مراقبة دقيقة وشاملة لمضامينها. وجر البرلماني الوزير للمساءلة، داعيا إياه إلى الكشف عن الجهة التي كتبت ونشرت ذلك، والدراسات التي ادعت الوزارة أنها أنجزتها في إطار إرساء منظومة متكاملة ومتناسقة ومتجددة وصحيحة، ومحاسبة المسؤولين على تلقين التلميذات والتلاميذ المغاربة "أخطاء معرفية"، وسبب عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة في مثل هذه القضايا، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لأجل إجراء مراقبة شاملة لمختلف الكتب المدرسية، والعمل على تصحيحها. أحمد الأرقام
