الداخلية تعتمد معايير تجديد أساليب العمل وجودة الأداء وتشجيع التفكير والابتكار شرعت الداخلية في إعمال شروط صارمة في صرف دعم مقابل فرض تجديد أساليب دوران النخب وتجويد الأداء في الإنتاج التشريعي والسياسات العمومية إضافة إلى فتح الباب أمام الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار. وتوصلت الأحزاب الممثلة بالبرلمان بدفعة غير مسبوقة من حيث المبالغ إذ توزعت بين مليار و500 مليون، و100 مليون، حسب التمثيلية في البرلمان، وذلك تنزيلا للتعليمات الملكية الهادفة إلى الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها وتحفيزها. وترتبط الصيغة الجديدة لدعم الأحزاب بتوفرها على موارد بشرية قادرة على الإنتاج الفكري وإنجاز الدراسات والأبحاث والمساهمات، التي من المفترض أن تقدمها للدولة والمجتمع ومدى تنمية دورها وتحسين جودة منتوجها على الصعيد الكيفي، خاصة في ما يتعلق بالمساهمات الفكرية والاقتراحية. ولن تتجاوز الأحزاب المتأخرة في استحقاقات2021 الحدود الدنيا، إضافة إلى حرمان تلك التي شرعت متأخرة في إرجاع دعم الدولة غير المستحق، من خلال عقد اتفاقات مع الداخلية لتقسيم المبالغ المطلوبة من الخزينة العامة على دفعات، وهو حال تشكيلات سياسية تعاني أزمة مالية، كما هو الحال بالنسبة إلى العدالة والتنمية، الذي مازال في ذمته جزء من دعم انتخابات الانتخابات السابقة. ويشكل التمويل العمومي للأحزاب السياسية آلية لتحقيق الشفافية والمساواة، تكريسا للخيار الديمقراطي للمملكة، وأخضعه المشرع للضبط والتنظيم والمراقبة المالية للمجلس الأعلى للحسابات. ويروم هذا الدعم المالي تحقيق أهداف المصلحة العامة بمساعدة الأحزاب السياسية على الاضطلاع بأدوارها في مجال تنظيم وتأطير المواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام من جهة، ومن جهة أخرى من خلال الحيلولة دون أن تلجأ هذه الأحزاب والمرشحين إلى طرق غير مشروعة في مجال التمويل السياسي والانتخابي، وبالتالي تحقيق الشفافية والمساواة بين الأحزاب، وكذا بين المرشحين. وقد نص دستور المملكة على جملة من القواعد التي ينبغي أن تخضع لها الأحزاب السياسية، منها تنظيمها وتسييرها وفقا للمبادئ الديمقراطية، تاركا للقانون التنظيمي رقم 29.11 الصادر في 22 أكتوبر 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية تفصيل وتدقيق القواعد المتعلقة بتأسيسها، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها. ويستفيد الحزب السياسي المؤسس بصفة قانونية من دعم سنوي تقدمه الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره، وذلك وفق قواعد موضوعية مضبوطة، إذ فصل القانون مختلف الإعانات التي تتلقاها جميع الأحزاب السياسية، بدءا من حصة سنوية جزافية شريطة المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، مع تغطية نسبة من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، توزع بالتساوي في ما بينها، ثم مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية السابقة شريطة الحصول على نسبة محددة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية. ياسين قُطيب
