المنصوري تفشل في تنزيلها وعوامل خارج وزارتها تهزمها لم تنجح فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، في الوفاء بوعودها المقدمة أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلسي البرلمان، والقاضية بتنزيل وثيقة التعمير الخاصة بتصاميم تهيئة أكثر من عشر مدن كبرى. وعزت مصادر في ديوان الوزارة، كانت تتحدث إلى "الصباح"، حالة «البلوكاج" إلى استمرار عقليات إدارية في محاربة «المعقول"، طالما أنها غير مستفيدة، فضلا عن "العصا في الرويضة" التي تحسن صنعها جهات نافذة لها حضور وازن في صناعة تصاميم التهيئة. ومقابل فشل المنصوري في تنزيل وثيقة تصميم التهيئة الخاصة بمدن كبرى مازالت تفتقر إليها، نجحت، إلى حد ما، في توقيف خيرات "الريع" التي كانت ستعود بالخير العميم على البعض، إذ أعدمت تصميم التهيئة الخاص بالجديدة، بعد إجراء الوزارة تحقيقا وبحثا خلص إلى تسجيل عدة اختلالات. ويجري تكتم شديد على فضائح يشترك فيها أكثر من اسم، من أجل إنجاز تصاميم تهيئة على المقاس لخدمة مصالح لوبيات عقارية ورؤساء جماعات يحصلون على إتاوات كبيرة. وشوهد رئيس مجلس مدينة كبيرة، مطلع الأسبوع الجاري، قرب مديرية التعمير في شارع النخيل بالرباط، رفقة شخص مشبوه له علاقة مع "تجار الممنوعات"، وهما يتبادلان الحديث عن التغييرات التي طالت تصميم التهيئة، وما إن كان أباطرة العقار من أصدقائهما المقربين، الذين يحسنون الدفع في كل الممرات، قد استفادوا من التغييرات التي طرأت على وثيقة التعمير الخاصة بمدينتهم، التي مازالت معلقة بين الأرض والسماء. ونجح رئيس جماعة بأحد أقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، كان محميا من قبل أمين عام حزب سياسي أطيح به، في وضع تصميم تهيئة مربح، وفق شهيته "العقارية"، وشهية أفراد من عائلته وأصحابه الذين يملكون أراضي فلاحية، ستتحول إلى تجزئات سكنية. ولقي رئيس الجماعة المعني الذي تلاحقه شبهة الفساد المالي والإداري، دعما غير مفهوم من قبل بعض صناع القرار في الوكالة الحضرية، التي اهتزت على وقع تغيير مديرها في وقت سابق، وإحالته على "الكاراج" من قبل الوزيرة «البامية"، وقسم التعمير بالعمالة المعنية، وهو ما يحتاج إلى فتح تحقيق نزيه لإعادة النظر في فساد تصميم التهيئة، وهو التصميم الذي سبق أن رفض ادريس مرون، وزير التعمير الأسبق التأشير عليه. وجرى تمرير تصميم التهيئة، بعد "تفاوض سري" وتفاهم مطروز، بين رئيس الجماعة، ومسؤولين تابعين لوزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، إذ يملك الرئيس وأفراد من عائلته ما يزيد عن 20 هكتارا، وهي الأراضي التي باتت مؤهلة لتقسيمها إلى تجزئات سكنية. ونجحت "حيتان عقارية" في اقتناء وعاءات عقارية فلاحية لم تكن صالحة للبناء، قبل أن تعمل بفعل مفعول "الحبة والبارود" على تحويلها في تصميم التهيئة إلى عمارات. واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن عددا من الأصوات الرافضة "للبيع والشراء" تستعد للطعن أمام المحاكم، وليس وزارة الداخلية أو وزارة الإسكان والتعمير. عبد الله الكوزي
