أدوية مهددة بالاختفاء من الصيدليات

تستعد العديد من شركات صناعة الأدوية بالمغرب والمختبرات التابعة لها إلى وقف إنتاج وتسويق مجموعة من الأدوية التي شملها قرار تخفيض الأسعار من قبل حكومة عبد الإله بنكيران، ما يهدد بأزمة في قطاع الصحة والصيدلة مستقبلا، سيما أن هذا القرار يتزامن مع رفع مشروع القانون المالي لسنة 2015، الضريبة على القيمة المضافة للأدوية من 7 في المائة إلى 10. وحسب مصادر «الصباح»، فإن قرار حكومة بنكيران بتخفيض أسعار 1250 دواء منذ 8 يونيو الماضي، لم يمر مرور الكرام على الفاعلين في قطاع إنتاج الأدوية، خصوصا الشركات العالمية التي فتحت فروعا ومختبرات تابعة لها بالمغرب، إذ توضح المصادر أن العديد من هذه الشركات، عقدت أخيرا، اجتماعات مع مديري ومسؤولي فروعها في المغرب، وطالبتهم بوضع لائحة تضم أنواع الأدوية التي أصبح هامش الربح فيها لا يتجاوز 30 في المائة بعد قرار الحكومة تخفيض أسعار الأدوية، قبل أن يتخذ قرار بعدم إنتاجها وتسويقها مستقبلا.وأضافت المصادر أن مسؤولي شركات صناعة الأدوية كشفوا أن تقليص هامش الربح في بعض منتجاتها إلى أقل من 30 في المائة أثر بشكل سلبي على صناعة الأدوية، إذ حسب المصادر أن هذه الشركات اعتبرت أن هذا الهامش «الضيق» للربح لا يكفي لتغطية تكاليف عملية إنتاج وتسويق الأدوية والتي يتدخل فيها فاعلون عديدون في السوق المغربية بداية من جلب المواد الأولية، مرورا بتكاليف اليد العاملة ووصولا إلى الموزعين وباقي الفاعلين الآخرين.وأكدت المصادر أن صناع الأدوية فعلا شرعوا في إيقاف إنتاج العديد من الأدوية، وأن ما يسوق حاليا هو كميات من مخزونها، والذي يتوقع أن ينفذ خلال أربعة أشهر المقبلة، وبالتالي سيشهد المغرب خصاصا في الأدوية المهمة، والذي بدأت بوادره، إذ اختفى العديد منها في مجموعة من المستشفيات المغربية.وشددت المصادر أن ما يزيد الطين بلة في الموضوع، أن هذه الشركات الكبرى في صناعة الأدوية لم تكتف فقط باتخاذ قرار وقف إنتاج أنواع من أدويتها بالمغرب، بل تروج أخبار أن هناك نوايا لمسؤوليها، في حال عدم تدخل الحكومة لتصحيح الوضع حسب تصورها، إلى إغلاق فروعها بالمغرب، وفتح فروع جديدة في بلدان إفريقية، من بينها جنوب إفريقيا ومالي والجزائر، وهو ما يهدد شريحة واسعة من العاملين في هذا القطاع وينبئ بأزمة اجتماعية واقتصادية غير متوقعة.ويأتي هذا الوضع ، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون المالي لسنة 2015، على رفع الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية من 7 إلى 10 في المائة، وهو ما أثار استغراب العديد من الفاعلين في القطاع، حول النوايا الحقيقية لحكومة بنكيران في تخفيض سعر الأدوية، إذ أن الرفع من الضريبة سيؤدي إلى زيادة في أسعارها، والمواطن من سيؤدي هذه الزيادة.مصطفى لطفي

أدوية مهددة بالاختفاء من الصيدليات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مرضى السكري يكلفون "كنوبس" 379 مليون درهم

جمعية فاطمة الفهرية تنظم ملتقى حول الصحراء بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات