رشاو كثيرة ضمنها سيارة فاخرة بـ 170 مليونا تلقاها من رئيس مكتب دراسات حاول محمد مبديع، البرلماني المتابع في حالة اعتقال أمام قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، على خلفية اتهامه إلى جانب آخرين، بتكوين عصابة إجرامية من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، والرشوة والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ والتزوير، (حاول) خلال الاستماع إليه، استعمال وسيلتي الإنكار والنسيان، بعد أن عجز عن تمرير الخروقات التي رصدتها أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في صفقات تخص تدبير جماعة الفقيه بن صالح، التي يرأسها البرلماني والوزير السابق، إلى جانب تفويت أراض للوبيات العقار بثمن بخس، وتسلم رشاو من مكتب دراسات. وسجلت الأبحاث أن بعض الصفقات، التي تخص الدراسات التقنية وتتبع أشغال الطرق، وصلت فيها المبالغ المؤداة من الجماعة 29 مليون درهم، وهي التي أبرمت دون تحديد مبلغها التقديري ولا آجال تنفيذها، في مخالفة واضحة لقانون الصفقات العمومية. ورغم أن صفقة رصدت لها مبالغ مالية مهمة، ومازالت مفتوحة ودون إنجاز منذ 2006، عمد رئيس جماعة الفقيه بن صالح إلى إبرام صفقتين مع المكتب نفسه، إذ حظي بالفوز بصفقة ضخمة تخص التصميم المديري للتطهير والتأهيل الحضري، وهو ما أظهر تحيزا واضحا من قبل أعضاء لجنة فتح الأظرفة، في تمرير الصفقات لمكتب الدراسات، والاعتماد على شروط تمييزية لصالحه، وتزوير محضر اللجنة بتضمينه وقائع غير حقيقية. ولم تكن المحاباة التي كان يستفيد منها مكتب الدراسات دون مقابل، إذ وقفت الأبحاث عند تلقي مبديع، من صاحب مكتب دراسات، رشوة عبارة عن سيارة فارهة بـ 170 مليون سنتيم. ولم يستطع الوزير السابق تبرير الاختلاسات التي همت عددا من الصفقات، وحاول التظاهر بنسيانها، خاصة الصفقات التي أمر بإجراء تغييرات فيها وترتب عنها ضياع المال العام، سيما تلك المتعلقة بتبديل الزليج بأحجار «البافي»، مؤكدا في الوقت نفسه، أن بعض تلك التغييرات أملتها إكراهات تقنية واقتصادية. ووقفت الأبحاث عند فوز شركة بصفقة رغم عدم توفرها على المؤهلات التقنية والبشرية لإنجازها، ما ورط مبديع في تبديد المال العام باعتباره رئيسا لجماعة الفقيه بن صالح، وشاركه في ذلك مهندس الجماعة ومكتب الدراسات، والشركات التي فازت بالصفقات موضوع البحث والتحقيق. وأفادت مصادر «الصباح» أن التحقيق التفصيلي الوزير السابق، سيكشف خيوطا كثيرة مرتبطة بتبديد المال العام الذي تورط فيه رئيس جماعة الفقيه بن صالح، منذ سنين وكشف عنه تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتقرير المجلس الأعلى للحسابات. كريمة مصلي
