“حقوق المستهلك” تكشف حقيقة الغش في قنينات الغاز
على خلفية ما يروج حول وجود عمليات غش في تعبئة قنينات الغاز من قبل بعض الشركات، رصدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تفاوتا في وزنها بمختلف أسواق المملكة.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن البحث الميداني الذي أجرته بخصوص الأسعار والأساليب غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفعها بطريقة غير مباشرة، أظهر تفاوتا في وزن قنينات الغاز المعروضة في الأسواق، يتراوح بين 22,634 كيلوغراما حدا أدنى بالراشيدية، و25,510 كيلوغراما كأقصى وزن بالداخلة.
وخلصت الجامعة في بحثها، المستند على مقارنة وزن 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة مأخوذة من السوق عشوائيا بجهات مختلفة من المملكة، “مع العلم أن الموازين المستعملة غير معايرة”، (خلصت) إلى أن متوسط وزن القنينات بالمملكة هو 23,697 كيلوغراما، وهو المعدل “المطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/ 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13”.
بالمقابل، أكدت الجامعة أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان أصبحت متجاوزة، ما يستدعي تحيينها لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات مع ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة.
وأشار المصدر ذاته، إلى تعذر قيامه بالتحريات الضرورية لمعرفة جودة غاز البوطان، نظرا لعدم وجود مختبر مستقل معتمد.
يسرى عويفي
