التحقيق في التعامل بشيكات “ضمان”

مصحات خاصة تطالب الوافدين عليها بوضعها لدى مصلحة الفوترة قبل الاستفادة من العلاجات توصلت مصالح وزارة الصحة بشكايات من مواطنين تعرضوا لعمليات ابتزاز، من قبل مسؤولين بمصحات خاصة، إذ طلب منهم التوقيع على شيكات بمبالغ، على سبيل "الضمان"، قبل الولوج إلى المصحات والاستفادة من العلاجات، رغم أن بعضهم يتوفرون على شهادات التكفل من شركات تأمينهم. ويعتبر هذا السلوك مخالفا للقانون، بالنظر إلى أنه يمنع استعمال الشيك وسيلة للضمان، لأنه وسيلة أداء عند الاطلاع، ما يعرض المخالفين إلى المساءلة القانونية. وأكدت مصادر "الصباح" أن وزارة الصحة شكلت لجان تحر للقيام بمهمات سرية في مصحات خاصة بالبيضاء ومراكش وطنجة، للتحقق من الشكايات المتوصل بها من المتضررين. وأفادت المصادر ذاتها أن التحريات الأولية أبانت بالفعل وجود تجاوزات، إذ أن مسؤولين بقسم الفوترة ببعض المصحات المشتكى بها يطالبون مرضى مؤمنا لهم ويتوفرون على شهادات تكفل، بإيداع شيكات ضمان إلى حين تحصيل قيمة التعويض من شركة التأمين وأداء الفارق، إذ أن نسبة التكفل يمكن أن تصل، في بعض الأحيان إلى 90 في المائة من المبلغ الإجمالي، في حين على المؤمن له أن يتحمل النسبة المتبقية. وأشارت مصادر "الصباح" أن مصحات تلجأ إلى تضخيم أتعابها، بإضافة مجموعة من الخدمات، مثل الأدوية والمستلزمات الطبية التي تستعمل خلال عمليات الجراحة أو التوليد، فيجد المرء نفسه مطالبا بأداء مبالغ مالية باهظة لا يمكن التأكد منها، ما دامت الأدوية، والمواد المرتبطة بها قد تم استهلاكها، إضافة إلى المبالغة في فوترة الأدوية التي استهلكها المريض، خلال فترة علاجه داخل المصحة. وأكدت أن لجنة التفتيش شرعت في افتحاص سجلات المصحات المشتكى بها، ولن يقتصر الأمر على ملفات المشتكين، بل ستهم عملية المراقبة كل السجلات والحالات، التي استقبلتها المصحات المعنية منذ بداية السنة. ووقف أعضاء اللجنة على تجاوزات من قبل المصحات المعنية بالشكايات، إذ استفسروا حول ما إذا كانت المصحة تقبل الالتزام بالتحمل المسلم من قبل شركة التأمين، فأكد لهم المسؤول عن قسم الاستقبال أن الإدارة تفرض وضع شيك تحت الضمان إلى حين تحويل المبلغ من شركة التأمين لفائدة المصحة، ليتم إرجاع الشيك إلى صاحبه. وكشف أعضاء اللجنة هويتهم وطالبوا الإدارة بتمكينهم من ملفات المرضى المقيمين بالوحدة الاستشفائية للتحقق منها، ورصد أي مخالفات وتجاوزات في حق المرضى. وتأكد أعضاء اللجنة من وجود مجموعة من التجاوزات الأخرى المرتكبة، من قبل مسؤولي المصحات المشتكى بها، إذ رغم أن القانون يلزم المصحات بإعلان كل المعلومات المتعلقة بأسعار الخدمات، التي تعرضها وأتعاب المهنيين المزاولين فيها، فإن اللجنة تفاجأت بغياب لوائح الأسعار ببعض المصحات المشتكى بها. وينتظر أن تتخذ في حق الوحدات العلاجية التي ثبت تورطها في تجاوزات، عقوبات مالية وإنذارات. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في التعامل بشيكات “ضمان”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كمين يطيح بـ "سمسارة" محاكم

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة