مقاولات تنهب إعفاءات بالملايير

الجمارك تحقق في مسار سلع بقيمة 20 مليارا استفادت من امتيازات جمركية يباشر مراقبو إدارة الجمارك تحرياتهم، بشأن شبهات تحويل إعفاءات جمركية مؤقتة إلى مصادر للتربح من قبل بعض المستوردين. وأفادت مصادر "الصباح" أن الأمر يتعلق بأرباب مقاولات يستوردون سلعا على أساس أنها مواد أولية تدخل في صناعة منتوجاتهم الموجهة إلى التصدير، ما يسمح لهم بالاستفادة من إعفاء من الواجبات الجمركية على هذه الواردات، لكنهم يعيدون بيعها في السوق الداخلي، بعد إدخالها إلى المغرب، ويحققون أرباحا مهمة بفعل الإعفاء الذي تستفيد منه. ويتحقق مراقبو الجمارك من الكميات التي تم استيرادها من عشرات المقاولات المشتبه فيها بالمتاجرة في الإعفاءات، التي استفادت منها وتحويلها إلى أرباح إضافية. وأكد مصدر مهني أن أرباب مقاولات متضررين اشتكوا إلى تمثيليتهم المهنية التي، بدورها، أشعرت إدارة الجمارك والضرائب المباشرة بوجود مقاولات تتاجر في السلع التي تستوردها معفية من الواجبات الجمركية، وتعيد بيعها داخل السوق، ما يمثل منافسة غير متكافئة للمقاولات التي تسوق السلع ذاتها، كما أن هذه الممارسات تمثل خرقا للقانون وتلاعبا بالإعفاء المخول لفائدة المقاولات المصدرة. وتفتحص الجمارك ملفات أزيد من 250 مقاولة مشتبها في تلاعبها في الإعفاءات المخولة لبعض فئات المستوردين، للتحقق من السلع المصدرة من قبلها، لمقارنتها بكميات السلع التي استوردتها على أساس أنها مواد أولية واستفادت من إعفاءات جمركية. وأكدت المصادر ذاتها أن مراقبي الجمارك انتقلوا إلى بعض المخازن والمستودعات التابعة لهذه المقاولات، من أجل جرد المواد المخزنة ومقارنتها بالكميات التي تم استيرادها للإنتاج وإعادة التصدير، إذ يتعين أن تعادل الكميات المستوردة، بعد خصم نسبة محددة تمثل المواد التي تتلف خلال عملية التصنيع، تلك التي تم تصديرها. وفي حال وجود فارق كبير، فإن ذلك يعني أنه تم تسويق جزء من السلع المستوردة في السوق الداخلية، ما يفرض استخلاص الحقوق الجمركية عليها، إضافة إلى الغرامات. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن القيمة الإجمالية للسلع المستفيدة من الإعفاء التي يتم التحقق منها تتجاوز 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم)، وتم استيرادها منذ أزيد من ثمانية أشهر من قبل المقاولات المشتبه في متاجرتها بالإعفاءات المخولة لها والتربح منها. وأبانت تحريات مراقبي الجمارك أن هناك فرقا كبيرا بين السلع المستوردة، من قبل بعض الشركات الخاضعة للمراقبة وحجم صادراتها، بل إن شركات تستورد دون أن تسجل أي عمليات تصدير، ما يعني أن السلع التي تستورد يعاد بيعها بالسوق الداخلي دون أداء الواجبات الجمركية، ما يمكن أصحابها من تحقيق أرباح مهمة بالتحايل على الجمارك. وتستعين إدارة الجمارك بقاعدة بياناتها المرتبطة بمعطيات إدارات أخرى ذات صلة، كما تلجأ إلى بعض الجمعيات المهنية المتضررة من هذه الممارسات، إذ هناك شركات نسيج، خاصة تلك المصنعة للأثواب، تجد نفسها أمام منافسة قوية بفعل الكميات المستوردة تحت نظام القبول المؤقت ويعاد بيعها في السوق بأسعار تقل بكثير عن أثمان بيعها. عبد الواحد كنفاوي

مقاولات تنهب إعفاءات بالملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقالات بسبب إجهاض طالبة

وهبي: لن أرضخ لتكفير المتشددين

مقالات ذات صلة