وزير العدل استحضر حادث الاعتداء على طفلة تيفلت وأكد ضرورة حماية الحريات الفردية قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه أضحى من الضروري إعادة النظر في بعض فصول القانون الجنائي، خاصة في الشق المتعلق بتضمين عقوبات مخففة في جرائم بشعة، كما هو حال قضية طفلة تيفلت التي اغتصبها 3 أشخاص ما نتج عنه حمل، إذ أوضح أن هذه القضية دفعته لمراجعة النص المتعلق بعقوبات مغتصبي الأطفال، لمراجعة ظروف التخفيف، وتحديد النصوص بشكل مضبوط، متسائلا في الوقت نفسه كيف لهذه الطفلة التي لا يتجاوز عمرها 11 سنة، أن تتنازل لمغتصبها، مشيرا بالقول "على ماذا ستتنازل، وهي لا ذمة لها، لأنها طفل، والأطفال لهم حقوق وليست عليهم واجبات". واعتبر الوزير الذي كان يتحدث، أخيرا، في اللقاء الذي نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصر، حول "الحريات الفردية والثوابت الوطنية"، أن الوضع يتطلب الوقوف كثيرا عند الأمر، من خلال تحديد هل يتم حذف ظروف التخفيف من تلك الفصول، أم تحديد النصوص بشكل مضبوط، مضيفا أن كل ما يقع في المغرب يدفعه لمراجعة القانون الجنائي، حتى لا يكون هناك "مخرج أو انزلاق أو تحريف". وفي الموضوع المتعلق بالتشريع الجنائي، أكد وهبي أن المغرب شهد إصلاحات قانونية مهمة، سواء لتحديث العلاقات المهنية والاقتصادية، أو محاولة لتخليق الحياة العامة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، إلا أن ورش إصلاح القانون الجنائي بقي مؤجلا، ومن ثم فالحياة العامة للمغاربة بقيت تحت قانون جنائي متقادم ومسيء لمجمل المكتسبات الديمقراطية والحداثية التي حققها الشعب المغربي، بإرادة ملكية وحماس وطني. واعتبر أن توسيع الحريات الفردية في مشروع إصلاح القانون الجنائي المغربي، هو انسجام أولا مع التداعيات الاجتماعية، التي تخلقها السياسة الاجتماعية التي باشرتها الحكومة، مؤكدا على أن الدفاع عن الحريات الفردية اليوم في إطار مشروع إصلاح القانون الجنائي المغربي ليس ترفا فكريا، ولا هو قضية نخبة "تتعالم" بها على مجتمعها، بل هو من صميم الدفاع عن التنمية الشاملة والمستدامة لمجتمع تواق للتقدم والازدهار. ووقف الوزير عند نقطة مهمة، هي أن تحريض الناس على التدخل في الحريات الشخصية لبعضهم البعض، لا يعني مجرد انتهاك للكرامة الإنسانية، حيث يتم التعامل مع الناس باعتبارهم قاصرين يحتاجون إلى الحجر والوصاية، بل إنه انتهاك لأحد حقوق الله، الحق في الثواب والعقاب، سيما بخصوص القناعات الشخصية. كريمة مصلي
