رئيس المجلس الوطني للنقابة أكد أن أزمة مجلس الصحافة سببها «بيجيدي» الذي أنتج قوانين مليئة بالثغرات أكد عبد الكبير اخشيشن، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة، أن هناك فراغا قانونيا يفرض مراجعة مدونة الصحافة والنشر، قبل إجراء أي انتخابات للمجلس. وأوضح اخشيشن، في حوار مع "الصباح"، أن بعض الأطراف السياسية التي تهاجم مقترح اللجنة المؤقتة، هي سبب الأزمة، لأنها منذ سيطرتها على الجهاز التنفيذي، في الحكومة السابقة، وهي تعمل على تفتيت المكتسبات ومحاولة إضعاف المؤسسات، لتنتج قوانين مليئة بالثغرات. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار : برحو بوزياني قدمت الحكومة مشروع قانون يقضي بإحداث لجنة مؤقتة. لماذا فشل المجلس في تنظيم انتخابات في الآجال القانونية؟ حسب القانون المحدث للمجلس، لا يوجد أي مقتضى يخول له تنظيم الانتخابات، كما أن لجنة الإشراف، التي نظمت الانتخابات السابقة للمجلس تنتهي صلاحيتها بمجرد تنصيبه. إذن هناك فراغ قانوني، كان ينبغي للمشرع تداركه، وكنا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، منذ البداية غير متفقين على عدد من مواد القانون، لكننا دخلنا تجربة الانتخابات في 2018، وفزنا بها، رغم عدم اتفاقنا على تلك الصيغة. اتفقنا مع الوزير آنذاك، محمد لعرج، على ضرورة مراجعة مدونة الصحافة والنشر، وضمنها القانون المحدث للمجلس، لكن رئاسة الحكومة، التي كان يتحكم فيها حزب العدالة والتنمية، رفضت المساس بهذه المدونة، لأنها كانت تعتبرها إنجازا خاصا وصل حد التقديس، فالوزير المشرف على القطاع حينها كان يقدمها إنتاجا حزبيا خالصا. إذن من الناحية القانونية، ليس هناك أي فشل للمجلس في تنظيم انتخابات ليست من ضمن صلاحياته، وقد نبهنا في النقابة الوطنية مبكرا إلى ضرورة مراجعة النصوص المنظمة للمجلس، وغيرها المرتبطة بمدونة الصحافة والنشر، ونعتبر فتح النقاش فيها بين أهل القطاع ضرورة، قبل إنتاج أي تجربة ستكون محكومة بالقصور الذي تخلفه هذه الثغرات. رغم التمديد الذي أقره مجلس النواب في يناير الماضي لولاية المجلس، لم يتمكن من إنجاز هذه المهمة. ما هي في رأيكم الإكراهات التي حالت دون تنظيم الانتخابات في وقتها؟ هذا طبيعي، مادام ليس هناك أي قانون يسمح للمجلس بتنظيم الانتخابات، لكن الأهم من هذا هو أن هناك اختلافات في وجهات النظر بين المهنيين. هناك النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الهيأة الأكثر تمثيلية للصحافيين، من جهة، والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، التي هي الهيأة الأكثر تمثيلية في قطاعها، يتوافقان على ضرورة مراجعة قوانين الصحافة والنشر، قبل خوض أي تجربة جديدة. وهنا لابد من استحضار اليومين الدراسيين، اللذين نظما من قبل رئاسة مجلس النواب. لقد اتفق الجميع على ضرورة المراجعة الشاملة لمدونة الصحافة والنشر. حتى رئيس الفدرالية، اتفق على هذه الخلاصة، لكنه قال إنه يجب أن نبدأ بتنظيم انتخابات المجلس، قبل أي إصلاح. بالله عليك، هل هذا معقول. كيف نحافظ على قانون أثبتت التجربة أنه معطوب، ونجري انتخابات، ونصلح بعد ذلك قوانين مترابطة ومتداخلة معه، مثل الصحافة والنشر، والقانون الأساسي للصحافيين المهنيين، وقانون المجلس نفسه، ونعيد الانتخابات مرة أخرى في ضوء القوانين الجديدة؟ أليس هذا هو العبث؟ أثار إحداث لجنة مؤقتة ردود فعل قوية، رغم أن الأمر يسير في اتجاه منح الشرعية لقرارات المجلس. كيف تقيمون الحملة ضد هذا القرار؟ نحترم كل الآراء، لكن هذا لا يعفينا من مناقشتها بهدوء. خلال الاجتماع الأخير للمجلس الوطني الفدرالي لنقابتنا، اعتبرنا أن قطاع الصحافة والنشر يحتاج إلى مراجعة شاملة، لأن ما تم في 2016، لم يكن يستجيب لمتطلبات الإصلاح الحقيقية. وفي هذا الإطار، صغنا موقفنا الذي يقول إن هناك مشاكل حقيقية تعتري القوانين، في نظام المقاولة الصحافية، وفي الولوج إلى المهنة، وفي الإكراهات القانونية التي واجهت المجلس، وغيرها كثير، لذلك قلنا إن الأولوية، يجب أن تعطى للإصلاح. ونعتبر أن ما ورد في المشروع الحكومي يتوافق ونظرتنا، فتنصيب لجنة مؤقتة، تواصل تصريف أهم صلاحيات المجلس، وفي الوقت نفسه العمل، إلى جانب المهنيين والحكومة والبرلمان، لمراجعة القوانين، هو الطريق الممكن، وينبغي دعم اللجنة المؤقتة من أجل الإصلاح. الجميع يشتكي خطر التسيب الذي يهدد القطاع. فهل نبقى مكتوفي الأيدي، نتفرج، ونخضع لطموحات شخصية تختصر هذه المهمة الحيوية في البحث عن كراس تقتعدها، لتتفرج على المهازل؟. نحن اليوم أمام توجهين، أحدهما يتمسك بإصلاح القوانين التي تعطينا مجلسا يعكس حقيقة التنظيم الذاتي للمهنة، ويكون مؤثرا في المشهد الإعلامي. والثاني يدعو إلى الجمود، وإبقاء الوضع على ما هو عليه، والدخول في جدل ومزايدات إجراء انتخابات، يعتقد، خطأ، أنه سيكون فائزا فيها. دخلت أطراف سياسية على خط القرار الحكومي، والتي وصفت مشروع القانون بالسطو على مجلس الصحافة. كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ هذه الأطراف، هي سبب الأزمة، لأنها منذ سيطرتها على الجهاز التنفيذي، في الحكومة السابقة، وهي تعمل على تفتيت المكتسبات ومحاولة إضعاف المؤسسات، ومن بينها نقابتنا. لقد أنتجت قوانين مليئة بالثغرات، لأن خلفيتها لم تكن سليمة، ولم تكن حقوقية أو مهنية، بل إيديولوجية. أنظر إلى ما كان يحدث في توزيع الدعم العمومي الموجه للصحافة، كان هناك تواطؤ واضح في لهف المال العام. لقد كان الدعم يوزع خارج قواعد الشفافية، ويمكنكم العودة إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، للاطلاع على ذلك. وهناك من اشتكى علانية من قواعد المحسوبية، بل كانت هناك احتجاجات للمقاولات، وتقرير المجلس الأعلى للحسابات واضح في هذا الموضوع. الآن، هناك حكومة تريد الإصلاح، سواء في الدعم المقدم للصحافة، أو في قوانين الصحافة والنشر، لتشطيب المخلفات السلبية للحكومة السابقة، وتحقيق الشفافية. فمن الطبيعي ألا يرضى عن ذلك، من كان مسؤولا ومستفيدا وقتها، والتابعون له. أوصى مشروع قانون اللجنة المؤقتة بالعمل على التحضير للانتخابات في أجل سنتين. لماذا لم تبادروا إلى فتح حوارات داخل المهنة لشرح ما يجري؟ ننتظر أن يفتح هذا الورش الكبير من الإصلاح، وستكون نقابتنا في قلبه، كما كانت دائما، ونحن على يقين أن اللجنة المؤقتة ستفتح نقاشات واسعة حول هذا الموضوع. وكما حصل خلال جلسات الحوار الوطني „الإعلام والمجتمع“ في 2010، سنواصل داخل النقابة عملنا، في إطار حوار ديمقراطي لتطوير مهنة الصحافة، وبناء صناعة إعلامية وطنية راقية. هذا هو الرد العملي على حملات التضليل، التي تريد شخصنة القضايا الكبرى. إن الإشكاليات تتجاوز هذه الحسابات الصغيرة، لأن القضية تتعلق بمستقبل الصحافة والإعلام بالمغرب، وليس بحملات بئيسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نقولها بكل الوضوح، يجب أن ننطلق بسرعة، لننجز الإصلاح بأقصى سرعة، لكن بكل ضمانات الجودة التشريعية، التي ينتجها المهنيون بمختلف انتماءاتهم. هشاشة عقدين من التدبير يتحجج المعارضون لهذا التمديد وإحداث لجنة مؤقتة بمحاولات الانتقال من الانتخاب إلى التعيين. كيف تردون على هذه الاتهامات؟ أعتقد أن جزءا ممن ينتقدون قرار الحكومة، هم المسؤولون عما آلت إليه أوضاع الصحافة في بلادنا، ما يزيد عن عقدين، ونحن نجتر الهشاشة والخيبات، حتى وصلنا إلى عتبة السكتة القلبية خلال أزمة "كوفيد 19". ولولا تدخل الحكومة لكانت أغلبية الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين في عداد العاطلين. ومن غير المقبول أن نسمح بعودة العقلية والمنظومة التي أنتجت هذا البؤس. ومن حق الحكومة أن تعتمد قوانين، لمساعدة قطاع على تنظيم ذاته، وهذا ما يحصل الآن. لقد وضعت القضية في أياد ذات تجربة وكفاءة، وتتمتع بالشرعية، حتى تقترح، في توافق مع المهنيين، إصلاحات لمعالجة مشاكل يشتكي منها الجميع. إن تدخل الحكومة محدود في توفير الإطار، أما اقتراحات الإصلاح، فستأتي من المنظمات المهنية ذات التمثيلية الحقيقية. في سطور عبد الكبير اخشيشن رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية صحافي بيومية الأحداث المغربية
