المحاكمة العادلة في ضوء المكتسبات والتحديات الراهنة

تشترط إرادة سياسية وقوانين عادلة واستغلال المكتسبات المحققة 3/1 نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ندوة وطنية حول المحاكمة العادلة، وذلك يومي 24 و25 فبراير 2023 تحت عنوان: العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة. هذا المقال يلخص العرض الذي كلفت بتناوله في تلك الندوة. بقلم: عبد الكبير طبيح* المحاكمة العادلة تعتبر حقا من حقوق الإنسان المثبتة في الاتفاقيات الدولية، والتي التزم بها المغرب في دستوره، وبالتالي أصبح ملزما بالتقيد بها سواء في القضايا الزجرية أو المدنية. لكن الذي يميز هذه الندوة عن باقي الندوات التي تناولت الموضوع نفسه هو: 1 - هوية الجهات الأربع التي نظمتها والتي هي: أ-الجهات المسؤولة عن سن القوانين والتشريع الذي يلزم الدولة ويلزم المواطنين، وهي وزارة العدل، والتي يجب أن تكرس قواعد الحكامة العادلة في كل التشريعات التي تصدر في بلادنا. ب-الجهة المسؤولة عن تطبيق تلك القوانين على المواطنين، وهي القضاء، الذي يجب أن يكرس قواعد المحاكمة العادلة في أحكامه عليهم، سواء عندما تكون لهم خصومة مع القانون، أو خصومة في ما بينهم، أو خصومة مع الإدارة. ج-الجهة المسؤولة عن مراقبة مدى احترام الحكومة عند سن تلك القوانين لمبدئي الشرعية والمشروعية، بما فيها مدى تطابقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق المغرب عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، ومراقبة مدى تطبيق القضاء لتلك القواعد القانونية ولتلك الاتفاقيات الدولية في أحكامه. وهي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، وذلك عبر تقارير التقييم ذات الصلة، وتقارير رصد التحولات التي تحدثها تلك التشريعات من جهة، وذلك التطبيق، من جهة أخرى، ومدى شعور المواطن بتمتعه بالحقوق الأساسية الفردية والجماعية المكرسة في الدستور، وذلك من أجل التنبيه للخروقات أو الانحرافات التي قد تطبع بعض تلك التشريعات او بعض تلك التطبيقات والأحكام القضائية. 2 - إن منظمي هذه الندوة لم يختاروا لها الموضوع الكلاسيكي المتعلق بشرح المبادئ الأولية التي تتعلق بالمحاكمة العادلة والتحسيس بها، والتي هي المرحلة الأولى التي مر منها الفكر المؤسس للمبادئ الأولية لحقوق الانسان، لأنهم واعون بكون المغرب تجاوز مرحلة التحسيس بالمبادئ الأولية لحقوق الإنسان. وهو اليوم يوجد في المرحلة الثالثة، أي مرحلة المحاسبة عليها، كما سأبين ذلك في ما بعد. المحاكمة العادلة بين الإرادة السياسية وباقي المتدخلين قبل الدخول في صلب مقاربة هذا الموضوع، من المفيد التذكير بأن سؤال المحاكمة العادلة لا يتوجه به للقضاء فقط. ولا يعتبر وحده المسؤول عن تحققها أو عدم تحققها، بل هو سؤال يتوجه به كذلك لرجال ونساء مهنة المحاماة. وأحيانا أخرى للخبراء، لأن دور كل هؤلاء ومسؤوليتهم لا تقل عن دور ومسؤولية القضاء، لأنهم يقررون في القضايا الفنية التي لا محيد للقضاء من اعتمادها، وإن كان دور القضاء يتقدم على كل هؤلاء المتدخلين في العملية العدلية بخطوات في تحمل المسؤولية، بالنظر لأنه هو وحده من يقرر في نهاية المطاف وهو من ينطق بالأحكام القضائية. كما أن سؤال المحاكمة العادلة لا يعني الأسرة القضائية وحدها، بل يعني بالأولوية الذين يضعون ويصوتون على القانون، أي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، إذ أن المفهوم السليم للقانون ليس هو ما يصدر عن هاتين السلطتين في شكل فصول وأبواب ويحمل رقما وتاريخا، لأن هذه المواصفات قد نجدها في قانون معين، ولكن ليس بالضرورة يكون قانونا عادلا. ذلك أن الدول الديمقراطية الحديثة لا تسمى بدولة القانون، لأن نظاما ديكتاتوريا، أي بدون سلطة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، يمكنه أن يصدر هو كذلك قوانين. بل الدول الديمقراطية الحديثة تسمى بدولة الحق والقانون، أي أن القانون الذي تصدره هذه الدول يجب أن يحمي الحقوق، أي أن يكون عادلا، وإلا فقد هويته كقانون تسنده الشرعية والمشروعية معا. وكمثال على القانون غير العادل نورد ما أتت به مدونة الحقوق العينية في المادة 2 منها التي أصبحت تلزم كل من يملك عقارا مثل بيته الذي يسكنه وعائلته، بأن ينتقل بانتظام الى المحافظة من أجل التحقق هل لازال العقار في اسمه أم تم التشطيب على اسمه وسجل محله اسم شخص آخر بواسطة عقد مزور، وإلا تم طرده من منزله بعد 4 سنوات. إذ تنص تلك المادة على ما يلي: إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها. إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله، شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه. فهذه المادة تلزم المالك الأصلي لمنزله بأن ينتقل كل مرة للمحافظة العقارية ليتحقق هل منزله ما زال مسجلا في اسمه، أم تم التشطيب عليه من الرسم العقاري بالمحافظة العقارية، حتى ولو تم ذلك التشطيب بعقد مزور. إذ أن الحكومة التي اقترحت تلك المادة. والبرلمان الذي صوت عليها في الفترة ما بين 2011 و2016 بدل أن يحميا معا حق الملكية وفقا لما ينص عليه الدستور. قررا حماية من يستعمل التزوير. أي من يخالف القانون. فهذا القانون وإن صدر عن البرلمان فهو قانون غير عادل. لكن القاضي ملزم بتطبيقه. مما يؤدي الى المس بشروط المحاكمة العادلة. ليس بسبب حكم القاضي، وإنما بسبب القانون غير العادل الذي سنته الحكومة وصوت عليه البرلمان. هل توجد إرادة سياسية لتحقيق المحاكمة العادلة؟ من غير المنازع فيه أنه بدون الإرادة السياسية في أي إصلاح، لا مجال للحديث عن الإصلاح أصلا. وبدون ثمن يؤدى للوصول الى الإصلاح، لا مجال للحديث عن الإصلاح. لهذا كانت ضرورة تحقق الإرادة السياسية مطلبا لكل المدافعين عن حقوق الانسان في بلدنا. لأن الجميع كان يلاحظ غياب تلك الإرادة السياسية. وبالطبع كنا جميعا نتوجه بتلك الملاحظات مباشرة الى الدولة علنا وصراحة، معززين مطالبنا بغياب مطلق لأي نص دستوري أو نص قانوني يتكلم عن إلزام الدولة باحترام المحاكمة العادلة بشروطها المعترف بها في الاتفاقيات الدولية، سواء في القضايا الزجرية وكذلك في القضايا المدنية. وسأحاول تناول هذا الموضوع، محافظا على نسق وتركيبة العنوان نفسيهما حتى لا أخرج عليه، انطلاقا من المداخيل التالية: 1 - هل توجد لدينا مكتسبات تتعلق بالمحاكمة العادلة. وما هي ؟ 2 - هل المحاكمة العادلة تنتهي باحترام الإجراءات المسطرية في المحاكمة. أم تمتد لتشمل تعليل الأحكام القضائية؟ 3 - هل تعليل الأحكام القضائية متحرر من السلطة التقديرية للقاضي من جهة. ومن الاجتهاد القضائي مع وجود النص القانوني، من جهة أخرى؟ 4 - ما هي التحديات الراهنية للعمل القضائي المغربي؟ ما هي المكتسبات المتعلقة بالمحاكمة العادلة؟ قد يظهر من هذا العنوان أن فيه كثير من التفاؤل، لأن البعض قد يطرح السؤال هل فعلا تحققت الإرادة السياسية للدولة بخصوص توفير الشروط الدستورية والقانونية لتحقيق المحاكمة العادلة. لأنه في هذه الحالة وحدها يمكن الحديث عن المكتسبات المتعلقة بالمحاكمة العادلة. أي هل يوجد في قوانيننا أثر للنص على وجوب احترام شروط المحاكمة العادلة، يمكن التمسك بها والمطالبة بتطبيقها. أم أن مطلب المحاكمة العادلة ما زال مطلبا ملحا يتكرر في كل محاكمة وفي كل ندوة. بل وتواجه به بلادنا في المحافل الدولية، بحق أو بدون حق. قبل الجواب عن هذا السؤال، من المفيد التذكير بأن الفكر المؤسس لثقافة حقوق الانسان على الصعيد الدولي، مر من ثلاث مراحل: مرحلة التحسيس بالقواعد الأولية المؤسسة لحقوق الإنسان. وهي المرحلة الأولى التي يتم فيها اشاعة ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بها وبأهميتها على الفرد وعلى الجماعة. وبالتبع لذلك على التنمية المستدامة والاستقرار في أي مجتمع. ومرحلة التحسيس هذه يتم فيها الدفع إلى تعلم والتشبع بمبادئ حقوق الإنسان الأولية والالمام بقواعدها والتعرف على الاتفاقيات الدولية المعنية بها. وهو التحسيس الذي دعمته الأمم المتحدة في عدة قرارات لها. وبعد ذلك دعمته الدول الكبرى. بل استعمل التمسك بحقوق الانسان سلاحا في الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفياتي، كما يعلم الجميع وهذا ليس هو موضوع هذه الندوة. مرحلة الاعمال الفعلي للمبادئ وللقواعد المؤسسة لحقوق الانسان. وذلك عن طريق ادخال قواعدها ومبادئها في القوانين الداخلية للدول لتصبح ملزمة بها، ولكي تعتبر نفسها من بين الدول الديموقراطية. واعتبار تلك القواعد التزاما من الدولة اتجاه مواطنيها. بل اصبحت الدول التي لم تلائم قوانينها مع الاتفاقية الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان يشار إليها في كل المحافل الدولية دولة لا تستوفي الشروط المتطلبة في الدولة الديموقراطية بمفهومها الحديث. ولا يطمأن للتعامل معها اقتصاديا واستثماريا وسياسيا وقد تعيش انحصارا بشكل من الاشكال. مرحلة المحاسبة على عدم احترام حقوق الإنسان. وهي المحاسبة التي تبدأ بمراقبة مدى تطبيق الدولة لقواعد الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان على مواطنيها. وتتمثل تلك المحاسبة: أ-في حضور الدول الى جنيف كل سنة من اجل تقديم تقرير حول وضعية حقوق الانسان فيها امام باقي دول العالم. والجواب على أسئلة المنتظم الدولي حول الموضوع. وهو امتحان صعب على معنويات الدولة المعنية. وكذا الرد على التقارير المضادة للمنظمات الوطنية لتك الدولة. ب-اشتراط احترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان للاستفادة من الاستثمارات الأجنبية. ومن الدعم أو المساعدة من المؤسسات المالية الدولية. كالبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. ج-وتنتهي تلك المحاسبة بإنشاء المحاكم الدولية لمحاكمة من يمس بتلك الحقوق. كما هو الشأن بخصوص المحكمة الدولية ليوغوسلافيا. أو المحكمة الدولية لرواندا. او محاكمة بعض رؤساء الدول أو كبار المسؤولين فيها وغيرهم. والمغرب اليوم تجاوز مرحلة التحسيس. كما تجاوز مرحلة التطبيق. بعدما لاءم عددا كبيرا من قوانينه مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. بل ورفع جل التحفظات التي سبق له أن وضعها بخصوص بعض الاتفاقيات الدولية التي سبق له أن وقع عليها. فالمغرب اليوم يوجد في مرحلة المحاسبة لأنه مطالب في كل علاقاته الدولية التجارية وفي سياسته الخارجية وعلى رأسها قضيتنا الوطنية، أن يجيب على السؤال حول مدى إعماله للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان التي صادق عليها، ومدى اعماله للقوانين التي تلزم باحترام مبادئ وقواعد حقوق الانسان التي نص عليها في قوانينه الداخلية. هل تحققت تلك الإرادة السياسية؟ تتحقق الإرادة السياسية للدول كيف ما كان شكل نظامها عندما تعلن بشكل رسمي انخراطها وتبنيها والتزامها والزام لباقي المؤسسات المكونة لها، بالاعتراف وبإعمال وباحترام وبتطبيق قواعد المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا. لقد كان من الملفت حقا أن جلالة الملك بصفته رئيس الدولة طبقا للفصل 41 من الدستور أن خصص خطابه بكامله بمناسبة عيد ثورة الملك والشعب في 20غشت 2009 لتناول إشكالية إصلاح العدالة. ووصف ذلك الإصلاح بأنه جزء من الجهاد الأكبر الذي أعلن عليه جلالة الملك المغفور له محمد الخامس مباشرة بعد عودته من المنفى. إذ ورد في خطاب جلالته ما يلي: "لقد كان في طليعة أهداف ثورة الملك والشعب، استرجاع استقلال المغرب، وبناء دولة المؤسسات، "القوية بسيادة القانون، وعدالة القضاء. "ومواصلة للجهاد الأكبر لتحقيق هذا الهدف الأسمى، فقد ارتأينا أن نخصص خطابنا، المخلد "لذكراها السادسة والخمسين، لإطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، تعزيزا لأوراش التحديث "المؤسسي والتنموي، الذي نقوده. كما أن خطاب جلالة الملك لم يتوقف فقط عند الإعلان على الإرادة في اصلاح العدالة، بل أعطى للحكومة آنذاك توجيهات واضحة بوضع قوانين تؤسس للمحاكمة العادلة وتفرض احترامها، إذ بالرجوع الى التوجيه الثالث المذكور في ذلك الخطاب يتبين منه أنه يتضمن أمرا صريحا بوجوب احترام المحاكمة العادلة، إذ ورد فيه ما يلي: "مهما كانت وجاهة الأهداف الإستراتيجية، التي يمتد إنجازها على المدى البعيد، فلا ينبغي أن "تحجب عنا حاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قرب وفي الأمد المنظور، الأثر الإيجابي "المباشر للإصلاح. لذا، نوجه الحكومة، وخاصة وزارة العدل، للشروع في تفعيله، في ستة مجالات، ذات اسبقية. * محام بهيأة البيضاء المغرب اليوم يوجد في مرحلة المحاسبة لأنه مطالب في كل علاقاته الدولية التجارية وفي سياسته الخارجية وعلى رأسها قضيتنا الوطنية، أن يجيب عن السؤال حول مدى إعماله للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان التي صادق عليها، ومدى اعماله للقوانين التي تلزم باحترام مبادئ، وقواعد حقوق الانسان التي نص عليها في قوانينه الداخلية. سؤال المحاكمة العادلة لا يعني الأسرة القضائية وحدها، بل يعني بالأولوية الذين يضعون ويصوتون على القانون أي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، إذ أن المفهوم السليم للقانون ليس هو ما يصدر عن هاتين السلطتين في شكل فصول وأبواب ويحمل رقما وتاريخا، لأن هذه المواصفات قد نجدها في قانون معين. ولكن ليس بالضرورة يكون قانونا عادلا.

المحاكمة العادلة في ضوء المكتسبات والتحديات الراهنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنعبيد يشعل المنافسة بين الأندية

"سترينجير ثينغس" على "نتفليكس"

مقالات ذات صلة