استقر المتوسط الأسبوعي لاحتياجات البنوك من السيولة في حدود 60 مليارا و300 مليون درهم، خلال مارس الماضي، مقابل 73.9 مليارا في الشهر الذي قبله. وأرجع بنك المغرب، في مذكرته شهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، هذا التطور إلى ارتفاع احتياطي البنك من الصرف، الناتج بالأساس عن إصدار الخزينة على مستوى السوق المالي الدولي. وأشار البنك المركزي، بهذا الصدد، أنه ضخ ما يعادل 73.8 مليار درهم، بما في ذلك 32.8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و20.6 مليار درهم، من خلال عمليات إعادة الشراء طويلة المدى، و20.3 مليار درهم في إطار القروض المضمونة طويلة المدى. وأفاد بنك المغرب أن متوسط حجم التداول، على مستوى السوق البين-بنكية، بلغ 3.5 ملايير درهم، خلال مارس الماضي، بينما بلغ معدل الفائدة المتوسط 2.66 في المائة، مشيرا إلى أن هذا المستوى يشمل تأثير قرار مجلس البنك القاضي برفع المعامل الموجه بما يعادل 50 نقطة أساس، الذي اتخذه في 21 مارس الماضي. وواصلت معدلات سندات الخزينة، على مستوى الأسواق الأخرى، الارتفاع، خلال مارس الماضي، بالنسبة إلى آجال الاستحقاق المتوسطة والطويلة المدى، فيما بقيت السندات قصيرة المدى شبه مستقرة. وارتفعت المعدلات على مستوى السوق الثانوية، بما يعادل 4 نقاط أساس، في المتوسط، بالنسبة إلى آجال الاستحقاق متوسطة المدى، وبما يعادل 23 نقطة أساس بالنسبة إلى آجال الاستحقاق طويلة المدى. وعرفت معدلات الاقتراض ارتفاعا، خلال فبراير الماضي، بما يعادل 10 نقاط أساس، لتصل إلى 2.38 في المائة بالنسبة إلى الودائع لمدة 6 أشهر، وتراجعت بما يعادل 25 نقطة أساس، بالنسبة إلى الودائع لمدة سنة، لتستقر في حدود 2.62 في المائة. عبد الواحد كنفاوي
