تراكم رسوم الملكيات العقارية المزورة

أوراق من تاريخ الحماية 2 إنشاء وزارة شريفة للعدل في 1912 وإخضاع نظامها للمركزية في إطار الاهتمام المتواصل بالكتابة التاريخية التي تؤرخ لمرحلة الحماية، دأب الدكتور سعيد لحسايني، الباحث في تاريخ المغرب، على النبش في وثائق الأرشيف الفرنسي، للوقوف عند تعاطي الإدارة الاستعمارية مع المؤسسات والأنظمة المغربية. واختار الباحث إطلاع قراء "الصباح" على كيفية تعاطي سلطة الحماية مع موضوع النظام القضائي المغربي، من خلال تقديم مضامين تقرير أعده الكاتب العام للحكومة الشريفة غايار، إلى المقيم العام الجنرال ليوطي ممثل الحكومة الفرنسية بالمغرب، بتاريخ 12 دجنبر1915، والذي يحمل عنوان "إعادة تنظيم العدالة المغربية". إعداد: برحو بوزياني حتى القضاء الجنائي لم تتم ممارسته باستقلالية وبطريقة أقل تحكُّمية. فعندما تقع جريمة أو جنحة، فإن المجرم أو من هو متهم بها، يُزجُّ به في السجن دون تحقيق أو استنطاق. والقائد ممثل السلطة المخزنية قد يسلب منه مبلغا ماليا كبيرا قبل إطلاق سراحه. لم يكن هناك أي حكم، ولا مساطر للمحاكمات أو للعقوبات، ولا مراقبة، كان هناك تحديد فقط لسلطة القائد، عندما يتعسف كثيرا في سلطته، وتثور ضده القبيلة، وقد تحرق منزله وتطلب من المخزن تغييره. إن التنظيم القضائي إذا كان غير فعال سيكون كذلك مرتعا للشطط السيئ، الذي يؤدي إلى نتائج فادحة خاصة في المادة العقارية، إذ صادفت انطلاقة عملية المضاربة العقارية في المغرب خلال عهد حكم مولاي حفيظ، والذي أشرك فيها القضاء والعدول، أدت نتائجها إلى تراكم أعداد كبيرة من توثيق رسوم الملكيات العقارية المزورة، وشراء العديد من الأراضي حيث لم يكن لدى بائعيها أي حق أو ملكيتهم كانت جزئية أو لأطراف أخرى. وعند البيع المشوب بالغش من قبل خواص للأراضي الفسيحة المنتمية للجماعات المحلية، وغصبها أو تفويتها للأوقاف والأحباس أو لأملاك المخزن، فالأمر يزداد سوءاً. ونعرف جيدا خطر الوضع الذي يمكنه أن يؤدي إلى فوضى في النظام العام، وأيضا كان ذلك من أهم القضايا التي أثارت اهتمام فرنسا، فحينما يتم وضع المخزن على أسس متينة، آنذاك يمكن إعادة تنظيم القضاء الذي كان سبب تردي وضعيته بالدرجة الأولى، هو الفوضى. ولعل الإجراء الأول الذي اتخذ، بهذا الخصوص، والذي كان ممزوجا بإعادة هيكلة المخزن، هو إنشاء وزارة شريفة للعدل في 31 أكتوبر 1912، وإخضاع نظامها للمركزية التي تجمع القضايا المهمة لمحاكم القضاة، وقد عين على رأس تلك الوزارة قاضي مراكش السابق "الحاج أبو شعيب الدكالي"، وهو مستشار جامعي ودولي له مكانة علمية كبيرة في العالم الإسلامي. وبتعاون دقيق مع هذا الموظف المخزني الكبير وأيضا إشراك "لاندري" المستشار القضائي للحماية، أصبحت الأمانة العامة تدرس التعديلات الاستعجالية التي ينبغي اتخاذها. وكان مكتب العدالة الإسلامية للأمانة العامة للحكومة الشريفة، المختلط بنظيره في الأحباس، بمثابة جهاز الدراسة والمراقبة وكان مسيرا من قبل "كالديرارو"، وقدمت إدارة الحماية استشارات قضائية دقيقة ساعدت من خلالها عمل وزير العدل الجديد، أبي شعيب الدكالي، وأغنت الوزارة الحديثة بثقافة معاصرة في العلوم القانونية الإسلامية. وانطلاقا من مكتب العدالة، الذي تم الفصل بينه وبين نظيره في الأحباس، تمت مباشرة الإصلاح، تحت إدارة "كالديرارو" فرنسي مختص في العلوم القانونية الإسلامية، والذي قدم مساعدات مهمة في مجال إصلاح العدالة المغربية. الذي قسَّم تعديله إلى قسمين، يشملان الجهتين المتميزتين في التنظيم القضائي الشريف: 1 محاكم القضاة: المكلفة بتطبيق القانون "الديني"، الشرع (الشرعة أو الشارع في تونس وفي البلدان الإسلامية الأخرى)، والذي سيطلق عليه اسم العدالة الإسلامية المدنية. 2 محاكم القياد والباشوات المكلفة ليس فقط بمعرفة الأمور التي تدخل في القانون الجنائي الصرف، ولكن أيضا وجب عليهم الإلمام بالعديد من القضايا والشؤون المدنية. إصلاحات إدارية استفادت الحكومة الفرنسية من المادة الأولى لمعاهدة فاس30مارس 1912، المنظمة للحماية بالمغرب، لإنشاء نظام جديد يسمح بإحداث إصلاحات إدارية، واقتصادية وقضائية، ترى لها فائدة من إدخالها على المغرب. لعل أول إجراء إداري تم اتخاذه من قبل الإدارة الفرنسية في إطار تنظيم القضاء المغربي وتطويره، والذي ارتبط بإعادة هيكلة المخزن المغربي، هو إنشاء وزارة شريفة للعدل، في أكتوبر 1912، تكون هي المسؤولة المباشرة عن تنظيم وإدارة القضاء المغربي بدل السلطان، فاندرج هذا الإجراء في سياق تقليص السلطات الدينية للسلطان المغربي.

تراكم رسوم الملكيات العقارية المزورة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قاض ضمن شبكة المخدرات

لوتورنو: فاس أحد المراكز الاقتصادية

مقالات ذات صلة