fbpx
الأولى

التلاعب في الأموال وراء توقيف قاضي التجارية

منح أموالا دون سندات ما ساهم في تدهور الوضعية المادية لعدد من الشركات

توصل قاضي المحكمة التجارية بالبيضاء، بقرار توقيفه من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد. وأفادت مصادر «الصباح» أن المنسوب إلى القاضي يخص بعض القرارات التي كان يصدرها في الملفات التي تخص صعوبة المقاولة، والتي كانت محط العديد من الشكايات التي توصل بها رئيس المحكمة، وحرر بشأنها كتابا وجهه إلى وزارة العدل والحريات


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى