التلاعب في الأموال وراء توقيف قاضي التجارية

منح أموالا دون سندات ما ساهم في تدهور الوضعية المادية لعدد من الشركات توصل قاضي المحكمة التجارية بالبيضاء، بقرار توقيفه من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد. وأفادت مصادر «الصباح» أن المنسوب إلى القاضي يخص بعض القرارات التي كان يصدرها في الملفات التي تخص صعوبة المقاولة، والتي كانت محط العديد من الشكايات التي توصل بها رئيس المحكمة، وحرر بشأنها كتابا وجهه إلى وزارة العدل والحريات . وأسرت المصادر ذاتها أن القاضي الموقوف كان يشغل مهمة قاض منتدب مكلف بجميع الشركات التي تكون في حالة صعوبة وصدرت بشأنها أحكام إما بالتسوية أو التصفية القضائية، ولم يكن يتبع المساطر القانونية بشأن تلك الملفات ما أثار غضب عدد من مالكي الشركات التي هي في وضعية صعبة، إذ عوض أن يساهم في تسوية وضعيتها وإنقاذها من الحالة التي هي عليها، ساهم في إغراقها من خلال تلك القرارات الصادرة عنه، إذ لم يكن حسب المصادر ذاتها يتبع الإجراءات القانونية، خاصة في منح بعض الدائنين لتلك الشركات التي في وضعية صعبة، مبالغ مالية دون أن ترقى السندات التي بحوزتهم إلى إثبات المديونية. ولم تخف المصادر ذاتها أن ما عجل بقرار التوقيف هو وقوف لجنة التفتيش على عدد من الخروقات الأخرى خصت منح مبلغ 50 مليون لفائدة سانديك، دون أن يكون له تبرير قانوني، إضافة إلى منح بعض المحامين مبالغ مالية كأتعاب في ملفات ينوبون فيها دون يسلكوا المساطر القانونية، بدءا من قرار النقيب بتحديد الأتعاب وتبليغ القرار إلى الطرف المعني، وحيازة القرار للصيغة التنفيذية من خلال تذييل رئيس المحكمة الابتدائية. تساءلت مصادر "الصباح" لماذا تم الإبقاء على القاضي الموقوف بالمحكمة التجارية، بعد أن صدرت في حقه سابقا عقوبة تأدييبة بالتوبيخ، إذ كان يفترض أن يتم نقله من المحكمة، كما طرحت أسئلة أخرى من قبيل، لماذا لم يتم البت في موضوعه قبل أن ينهي المجلس الأعلى للقضاء أشغاله أخيرا، وهل صلاحيات القاضي المنتدب في المحكمة التجارية لصرف المبالغ بالنسبة للمقاولات في حالة صعوبة، تخضع لرقابة المفتشية العامة أم تخضع للطعون أمام القضاء؟ يذكر أن المحكمة التجارية بالبيضاء عاشت حالة من الاستنفار بعد حلول لجنة تفتيش خاصة من المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات أجرت أخيرا أبحاثا بها، في شأن الكتاب الذي سبق لرئيس المحكمة التجارية بالبيضاء أن بعثه إلى الوزارة والذي يخص القاضي الموقوف، وأسرت المصادر ذاتها أنه مباشرة بعد إنهاء عملها وإحالة خلاصته على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أصدر الجمعة الماضي، قرارا بتوقيف القاضي وتعيين مقرر في ملفه للاستماع إليه من قبل المجلس الأعلى للقضاء، في غضون الأربعة أشهر التي يحددها القانون للبت في ملفه، وفي حال عدم البت داخل تلك الآجال يعود إلى ممارسة عمله بقوة القانون.كريمة مصلي

التلاعب في الأموال وراء توقيف قاضي التجارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفدرالية تتوفر على تسعة حسابات بنكية

العاطلون المعتقلون بسجن الزاكي يواصلون الإضراب عن الطعام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات