مطالب داخل لجنة المالية بمجلس النواب بإيفاد لجنة استطلاع حول تدبير المكتب الوطني وصل صدى تقارير داخلية سوداء مسربة من المكتب الوطني للمطارات إلى البرلمان، إذ عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحر الأسبوع الجاري، اجتماعا لدراسة موضوع التدبير المالي للمؤسسة المذكورة. وينتظر أن تتسع دائرة التقصي البرلماني بهذا الخصوص إلى لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، التي ستعقد اجتماعا لدراسة مواضيع متعلقة بالمكتب الوطني للمطارات، منتصف الشهر الجاري، بحضور مديرة المكتب الوطني للمطارات ووزير النقل واللوجيستيك، لتقديم توضيحات حول تفاصيل التدبير المالي. ورجحت مصادر من الأغلبية أن تخلص اجتماعات لجان مجلس النواب في دراسة موضوع تدبير المكتب الوطني للمطارات، إلى ضرورة إيفاد لجنة استطلاعية للوقوف على حقيقة المشاريع التي يشرف عليها المكتب واستثماراته للنهوض بوضعية المطارات. ودعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين إلى ضرورة الإسراع في تجاوز وضعية الفوضى وتحسين جودة الخدمات ببعض مطارات المملكة، في تعقيب على جواب لوزير النقل واللوجستيك، الذي حمله الفريق مسؤولية تحديث وعصرنة الخدمات المقدمة من قبل مرافق المؤسسات العمومية التي تشرف الوزارة على تدبيرها، وعلى رأسها المطارات. وأكد الفريق أهمية الرقي بجودة الخدمات المقدمة بمطارات المملكة، نظرا لدورها الهام، سواء في ما يخص ضمان خدمة ترقى إلى تطلعات المسافرين، أو في ما يتعلق بجذب السياحة الداخلية والخارجية، وعلى اعتبار أنها أول بوابة يطؤها السائح عند وصوله للمغرب. واعتبر برلمانيون أن جودة هذه الخدمات مازالت تفتقد إلى المهنية المطلوبة في بعض المطارات، وعلى رأسها مطار محمد الخامس الدولي، موجهين الدعوة إلى الوزارة الوصية، من أجل بذل مجهودات مضاعفة لمعالجة هذه الاختلالات. ورصدت مداخلات أعضاء مجلس المستشارين مكامن الخلل في المطارات، إذ أعطت المثال بغياب تأهيل وصيانة المطارات، والافتقاد للرقمنة ببعض الخدمات المقترحة للمسافرين، وعدم ضبط توقيت الرحلات وغلاء التذاكر، وعدم التجاوب مع مركز الاتصال، ومع شكايات المواطنين، إضافة إلى غياب كاميرات المراقبة بمواقف السيارات، مشددة على الحاجة الملحة إلى بلورة إطار قانوني جديد يؤطر بدقة هوية مؤسسية لجميع المطارات في عموم التراب الوطني ويحدد شروط تأهيلها، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والاقتراحات، المعبر عنها من أجل تشجيع السياحة الوطنية. وسجلت تقارير موجهة إلى الإدارة العامة للمكتب الوطني وجود احتكار، من قبل مكتب واحد لكل صفقات التكوين المستمر، رغم عدم ملاءمة إنجازاته لحاجيات المستخدمين وتجاهل إجبارية التجاوب مع تقويمات الجودة والتلاعب في تحيين قاعدة بيانات متعلقة بالموارد البشرية. ودعا المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، الإدارة العامة إلى التدخل العاجل لردع ممارسات مشبوهة في مديرية الرأسمال البشري، وإجبار مسؤوليها على الحياد الواجب تجاه جميع المستخدمين، ونزع فتيل صراع من شأنه نسف مكتسب السلم الاجتماعي. ياسين قُطيب
