مهنيو الصيد يطالبون بإلغاء الضريبة على المعدات

يكثف الفاعلون في قطاع الصيد البحري اتصالاتهم بالبرلمانيين من أجل حثهم على المطالبة بإدخال تعديلات على المقتضيات الجبائية التي تضمنها قانون المالية للسنة الماضية، خاصة الإجراء الذي أخضع معدات الصيد للضريبة على القيمة المضافة بسعر 20 في المائة. وأوضحت مصادر من القطاع أن المهنيين هم الذين يتحملون هذا الرسم، بالنظر إلى أنه لا يمكنهم استرجاع الضريبة خلال عملية بيع منتوجاتهم، على غرار كل القطاعات الأخرى التي تتوفر على هذه الإمكانية، إذ في إطار حياد الضريبة على القيمة المضافة، فإن المقاولات لا تلعب سوى دور الجابي بالنسبة إلى الخزينة والوسيط بين إدارة الضرائب والمستهلك النهائي، الذي يتحمل فعليا الضريبة. وأكد المهنيون أن عدم حيادية الضريبة وتحملها من قبل البحارة ساهم في رفع التكاليف على أرباب المراكب، إذ يؤكد الفاعلون في القطاع أنه بعد فرض الضريبة ارتفعت التكاليف بحوالي 20 في المائة على أقل تقدير. وأوضحت مصادر مهنية أن سعر شبكة الصيد يتراوح بين 60 و 250 ألف درهم، بالنسبة إلى الصيد في أعالي البحار، في حين يتراوح سعرها بالنسبة إلى الصيد الساحلي ما بين 600 و 800 ألف درهم، ويتعين على أرباب المراكب اقتناء بين 2 و 8 شباك صيد في السنة، ما يعكس حجم التكاليف الإضافية التي يتحملها الفاعلون في قطاع الصيد، إثر فرض الضريبة على القيمة المضافة على معدات الصيد. الأمر نفسه ينطبق على الصيد التقليدي، الذي يشغل الجزء الأكبر من العاملين بالقطاع، فسعر شباك الصيد الخاصة بهذا النشاط يتراوح بين 6 و 7 آلاف درهم، ما يجعل الكلفة تتراوح، بالنسبة إلى بحارة الصيد التقليدي الذين يستعملون شبكتي صيد، بين 4800 و5600 درهم، حسب تقديرات المهنيين.لذا يسارع أرباب مراكب الصيد الزمن من أجل إقناع البرلمانيين بالدفاع عن مطالبهم، خلال المشاورات التي تواكب إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أو في لجنة المالية، من خلال التقدم بمقترحات لتعديل الإجراء القاضي بإخضاع معدات الصيد البحري للضريبة على القيمة المضافة. ويطالب المهنيون باستثناء معدات الصيد من الضريبة على القيمة المضافة، ما دام أن أرباب مراكب الصيد لن يتمكنوا من عكس الضريبة على أسعار السمك خلال إفراغ حمولاتهم بالموانئ، إذ أن السمك يخضع إلى عدد من الرسوم، من قبيل الرسم المفروض من مكتب الصيد مقابل خدمة المزاد العلني، ورسم الجماعات المحلية المحدد في 3 في المائة، الأمر الذي يجعل من الصعب إضافة 20 في المائة على سعر البيع، ما سيلهب أسعار الأسماك.ويطالب المهنيون بإلغاء هذا الرسم، أو على الأقل تخفيضه إلى 7 في المائة، على غرار مصبرات السمك التي تخضع إلى المعدل ذاته، علما أن الحكومة سبق أن قررت، في مشروع قانون المالية، رفع الضريبة على مصبرات السمك من 7 إلى 10 في المائة، قبل أن تتراجع عنه، لأنه تبين أن تطبيقه سيضر بالفئات المعوزة ومحدودة الدخل، التي تعتبر الزبون الرئيسي لهذه المنتوجات. عبد الواحد كنفاوي

مهنيو الصيد يطالبون بإلغاء الضريبة على المعدات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خطر "داعش" يصل إلى مجلس النواب

تهافت النواب يعطل تجريم تجارة الدعارة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات