المفتشية العامة لوزارة الصحة رصدت فواتير مبالغا فيها ولجوء بعضها لطلب شيكات الضمان كشف خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حصيلة التبليغات التي تلقتها وزارته، بعد وضع الرقم المفتوح، لتلقي شكايات المواطنين، وأيضا الإجراءات والتدابير المتخذة ضد بعض المصحات الخاصة، المبلغ خرقها القانون. وأكد المسؤول الحكومي، في جوابه عن سؤال كتابي، قدمه خالد السطي، برلماني الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، تتوفر "الصباح" على نسخة منه، أنه "لمناسبة قيامها بمهمات المراقبة التقنية للمصحات الخاصة للوقوف على مدى احترامها للتعرفة الوطنية المرجعية، واستجابة لشكايات المواطنين، تمكنت المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من رصد بعض المخالفات بالإضافة إلى الفوترة المبالغ فيها، ولجوء المصحات المعنية إلى طلب شيكات الضمان شرطا مسبقا لقبول الاستشفاء، ويهم ثلاثة ملفات في 2020، وملفين في 2021، وملف واحد في 2022". وأعلن آيت الطالب "رفع ملفات هذه المخالفات إلى الهيأة الوطنية للأطباء، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لتمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم". وقال الوزير إنه من "المؤكد أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان، تعد عملا غير قانوني، ويمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين، أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية، أو بواسطة شيك على سبيل الضمان، أو أي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب". وأكد الوزير "أن المادة 316 من مدونة التجارة تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، أو بأداء غرامة تتراوح بين 2000 درهم و10.000". ووضعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يضيف الوزير، "رهن إشارة المواطنين، منصة "ألو شكايتي" لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات، كما تعاملت مع ما تتوصل به من شكايات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك المتعلقة بطلب شيك الضمان، من قبل المصحات الخاصة بكل جدية، والقيام بالتحريات الضرورية، وتعزيز المراقبة باعتبارها مسألة ضرورية لضمان الشفافية، والتواصل مع الجهات المختصة لتصحيح الاختلالات المرصودة". وجاء في سؤال البرلماني، أنه رغم الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لضمان ولوج المرضى إلى حقهم في تلقي العلاجات، ومنها وضع خط هاتفي مفتوح للتبليغ عن المصحات الخاصة، التي تفرض على المرضى، وضع شيك على سبيل الضمان، قبل تلقي تلك العلاجات، فإن بعض المصحات الخاصة، ما زالت تشترط هذا الإجراء قبل مباشرة العلاج، وهو ما يشكل خرقا سافرا للمادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات. وطالب السطي الوزير بالكشف عن عدد التبليغات التي تلقتها الوزارة بعد وضع الرقم المفتوح، والإجراءات المتخذة ضد خارقي القانون. أحمد الأرقام
