مخصصة للاستثمار وشكوك حول مصدرها لقطع الطريق على "الأيادي المتسخة" تحدثت مصادر "الصباح" عن مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة، تعود ملكيتها إلى مغاربة وشخصيات من جنسيات مختلفة، تم رفض التأشير لها بالدخول إلى المغرب، رغم تقديم وثيقة الأمر بالأداء تحمل توقيع بنوك أجنبية كبرى، والتأكيد أنها مخصصة للاستثمار في مشاريع كبرى بعدة مدن، بسبب شكوك حول مصدرها، لقطع الطريق على رهن الاقتصاد الوطني في يد شبكات دولية في المخدرات أو تنظيمات إرهابية. وأكدت المصادر أنه رغم الأزمة التي يعانيها المغرب، سيما في الفترة الأخيرة، فإن قرار المؤسسات المالية المغربية، خاصة بنك المغرب، كان صارما في التعامل مع أي أموال أجنبية مشبوهة، مهما كانت قيمتها بالعملة الصعبة، ورغم تقديم أصحابها ضمانات من بنوك أجنبية كبرى تفيد أن مصدرها شفاف، إذ بمجرد الشك في معطى معين، يتم رفض التأشير عليها بشكل مطلق، وهو الإجراء الذي جعل المغرب يغادر اللائحة الرمادية. وكشف علي بوطيبة، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، هذا المعطى، مؤكدا صعوبة تقدير وتحديد الأموال التي ينوي أصحابها تحويلها من بنوك أجنبية إلى المغرب، إذ تقدر بمئات الملايير، إلا أن الدولة المغربية، عبر مؤسساتها المالية، رغم هذا الإغراء الكبير، ترفض بشكل قاطع رهن الاقتصادي الوطني في يد جهات مشبوهة، أو لها علاقات مع منظمات دولية في الاتجار في المخدرات أو الإرهاب، الذي انتقل من الطرق التقليدية، إلى مجال الاستثمار والتكنولوجيا. وشدد الخبير الاقتصادي على أنه رغم تقديم رجال أعمال مغاربة وأجانب وثائق تؤكد حسن نيتهم، من قبيل أوامر بالدفع من بنوك أجنبية لفائدة نظيرتها المغربية، فإنه في حال حام شك حول مصدر ولو جزء صغير من هذه الأموال، يتم إسناد مهمة البحث إلى مكتب خاص يربط الاتصال بالبنك الأجنبي وسلطات بلده لجمع معطيات حول صاحب الملايير، وفي حال تبين أنها مشبوهة، تصدر تعليمات صارمة بوقف عملية تحويلها إلى المغرب. وأكد الخبير أن المغرب، ورغم الأزمة المالية الكبيرة التي يعيشها، يرفض التعامل بالأموال المشبوهة، مبرزا أن قيمتها قادرة على تحقيق قفزة اقتصادية كبرى والحد من العجز الذي تعانيه العديد من القطاعات، لكن هذه الخطوة ستكون كلفتها كبيرة مستقبلا، حيث سيكون الاقتصاد رهين "أياد متسخة"، وهو ما ترفضه بشكل قاطع السلطات المغربية. وإلى جانب رفض الترخيص للأموال المشبوهة، أوضح الخبير الاقتصادي أن الأزمة التي تسبب فيها إفلاس "بنك سيليكون فالي"، كشفت عن مناعة قوية يحظى بها النظام المالي المغربي، نتيجة الصرامة التي تجمع بنك المغرب والبنوك الوطنية، مقارنة مع البنوك الأجنبية التي تحظى بتعامل خاص وتسهيلات من مؤسساتها المالية. وكشف بوطيبة أن هذه الصرامة وإن تسببت في تدمر وغضبة للمواطنين، بحكم غياب المنافسة في القطاع البنكي، وبالتالي فرض معدل محدد للفائدة والخدمات نفسها، وكثرة الرسوم والتكاليف، إلا أنها جنبت المغرب غير ما مرة أزمات اقتصادية خطيرة، كما الأمر لأزمتي 2008 و2011، كما نجح المغرب في تدبير جائحة كورونا بشكل ناجح وسلس، مقارنة مع دول عظمى فشلت في تدبير هذه المرحلة. مصطفى لطفي
