تصدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، لقرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المتعلق بتسقيف التعويض عن العلاجات التقويمية للأسنان، والذي كان موضوع مذكرة تحمل رقم 2023-1، يخبر فيها المنخرطين بقرار التسقيف الذي دخل حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير 2023. ووجهت وزيرة الاقتصاد والمالية رسالة إلى مدير
أكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
أو مجانا بعد
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
تم نسخ الرابط