تصدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، لقرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المتعلق بتسقيف التعويض عن العلاجات التقويمية للأسنان، والذي كان موضوع مذكرة تحمل رقم 2023-1، يخبر فيها المنخرطين بقرار التسقيف الذي دخل حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير 2023. ووجهت وزيرة الاقتصاد والمالية رسالة إلى مدير الصندوق، تطالبه بإرجاء تفعيل القرار المذكور إلى حين عرضه على مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، للبت فيه، استنادا إلى أحكام المادتين 59 و85 من القانون المتعلق بالتأمين الإجباري على المرض. وجاء تدخل الوزارة، بعد توصلها بشكاية في الموضوع من المنظمة الديمقراطية للشغل، أحالتها على هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للـتأمين الصحي، قصد البحث وإبداء الرأي في شأنها وفقا لاختصاصات كل منهما. وأكدت الوزارة، في الرسالة الموجهة إلى مدير الصندوق، أن قرار مجلس الإدارة القاضي بتسقيف التعويضات وإصدار مذكرة لتفعيل القرار يعتبران مخالفين لأحكام المواد 7 و10 و11 و12 من قانون التأمين الإجباري عن المرض، والتي تحدد شروط وكيفيات تعويض الخدمات الطبية المضمونة، من بينها علاجات الفم والاسنان، بواسطة اتفاقيات وطنية أو بنص تنظيمي عند الاقتضاء. وأكدت مصادر "الصباح" أن إدارة الصندوق، تلقت فعلا مراسلة وزيرة الاقتصاد والمالية، وشرعت في تطبيق قرارها، من خلال تعميم خبر إرجاء التسقيف على جميع التعاضديات، كما حرصت إدارة الصندوق على عدم تسقيف الملفات التي توصلت بها منذ يناير الماضي، في انتظار أن يجتمع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للبت في المشروع الذي سبق أن قرره مجلس إدارة صندوق "كنوبس" في نهاية دجنبر الماضي. وفي اتصال بالمنظمة الديمقراطية للشغل، صاحبة الشكاية، التي كانت وراء قرار وزارة الاقتصاد والمالية، أكد علي لطفي، رئيس المنظمة، أن قرار التسقيف المشار إليه، قضى بتحديد التعويض عن التيجان من المعدن والسيراميك بالنسبة إلى القطاع الإجباري في 5 آلاف درهم لكل مستفيد. وأوضح لطفي في تصريح لـ"الصباح" أن قرار التسقيف اتخذ خارج القوانين والمراسيم التطبيقية للقانون 65.00 ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. برحو بوزياني
