أسال لعاب نافذين ومسؤولين لوجوده بمنطقة إستراتيجية بمديونة يسيل عقار مساحته 2500 متر مربع بمنطقة إستراتيجية بمديونة، ضواحي البيضاء، لعاب جهات نافذة ومسؤولين، سخروا كل إمكانياتهم لإجبار مالكه على بيعه بثمن بخس، بداية بإغرائه بالاستفادة من أرض في إطار محاربة السكن غير اللائق، وفي الوقت نفسه تهديده بإدخاله السجن بتهم مفبركة، وتحريض السلطات لهدم منزله دون سند قانوني، بل وصل الأمر إلى تسخير جانحين لإضرام النار في غرفة نومه، فتح إثرها تحقيق من قبل الشرطة القضائية. ويتهم مالك العقار جهات ومسؤولين في شكايات، بعضها موضوع تحقيق، بالتهديد والابتزاز لإجباره على بيعه، بثمن لا يتجاوز 500 درهم للمتر المربع، رغم أن قيمته الحقيقية تتجاوز 10 آلاف درهم، بحكم وجود بموقع مهم بمنطقة مديونة، وأن رفض بيع العقار، أجهض مخططهم بحكم أنهم كانوا يراهنون على أن يفوت لهم العقار بثمن بخس، وإعادة بيعه لأطراف أخرى، لتحقيق أرباح تصل إلى ملياري سنتيم. وتزايدت الضغوطات والابتزازات، بعد شكاية تقدم بها مالك العقار أمام المحكمة الزجرية بالبيضاء، يتهم فيها أشخاصا كان يكتري لهم أجزاء من منزله، بهدمه بتحريض من جهات بالمنطقة، إذ تبين أن العملية برمتها تحايل على مشروع محاربة السكن غير اللائق، إذ تم تبرير عملية الهدم بأنها من أجل تمكين المتهمين من سكن لائق، رغم أنه لا يحق لهم قانونيا الاستفادة منه، وهي الشكاية التي تحقق فيها الشرطة القضائية إلى اليوم، إذ استمعت إلى الضحية والمتهمين وأعوان سلطة، والمثير في هذه القضية أن دفاع مالك العقار فوجئ بأن شهادة الهدم التي سلمتها السلطة المحلية للمتهمين، وضمنت مع مرفقات الشكاية، تم تمزيقها، ما يكشف أن المتورطين يحاولون إخفاءها خوفا من متابعات قضائية في حقهم. أمام رفضه البيع، تم اتهامه بأنه ضد مصلحة الدولة، بحجة أن العقار سيتحول إلى فضاء أخضر سيستفيد منه أبناء المنطقة، ولما أشار إليهم أن على الدولة سلك مسطرة نزع الملكية لحيازته، تم التلويح بهدم منزله بحجة أنه عشوائي، وأمام عناده، فوجئ وهو نائم بشخص يرمي بشعلة نارية من نافذة غرفته، لتلتهم النيران الغرفة كاملة، وهي الواقعة التي فتحت فيها الضابطة القضائية تحقيقا لتحديد هويات المتورطين. كما تم إشهار سلاح الشكايات الكيدية ضده للزج به في السجن لاستغلال غيابه والسطو على عقاره، كان آخرها اتهامه باغتصاب ابنته من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن نزاهة مسؤولي النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء وقاضي التحقيق، جنبته عقوبة حبسية مشددة، إذ تمت تبرئته من التهمة، بعد تأكدهم من أنها مفبركة. مصطفى لطفي
