أسعار الأدوية تعود إلى واجهة النقاش وحق الولوج إلى العلاج مازال بعيدا فجر تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول هامش أرباح الصيادلة بخصوص بعض الأدوية، جدلا واسعا في مختلف الأوساط المهنية والجمعوية. "الصباح" تعود إلى الموضوع الاجتماعي الحساس، لتسليط الأضواء على أسعار الدواء، من منظور المجلس الأعلى وكنفدرالية الصيادلة، وأيضا الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة. إعداد: برحو بوزياني تقرير: الأرباح تتجاوز 57 في المائة تخفيض الأسعار لم يكن له أثر إيجابي سجل المجلس الأعلى للحسابات مفارقة كبيرة في ربح المؤسسات الصيدلية المغربية، مقارنة بنظيراتها الأوربية، مؤكدا أن هامش الربح في الأدوية مبالغ فيه بشكل كبير جدا. وأكد المجلس الأعلى أن هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، تتفاوت بين 11% بالنسبة إلى الأدوية التي يكون ثمن المصنع فيها، دون احتساب الرسوم، أقل أو يساوي 588 درهما و2 % بالنسبة إلى باقي الأدوية. وكشف التقرير أن هوامش الربح تتراوح بين 47 في المائة و57 بالنسبة إلى الأدوية، التي يكون ثمن المصنع فيها، دون احتساب الرسوم، أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة إلى الأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 درهم و400 لكل علبة. وبخصوص مقارنة هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب، مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية، أكد المجلس أن هوامش الربح المعتمدة بالمغرب مرتفعة نسبيا، موضحا بهذا الصدد أن "هامش الربح في المغرب، المطبق على الأدوية، التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم يساوي أقل أو يساوي 166 درهما، 57 بالمائة، بينما لا يتجاوز 25 في المائة، في تركيا، و5.58 بالمائة في البرتغال، و21.4 في المائة في فرنسا، و 6.42 في المائة في بلجيكا". وكشف التقرير أن بعض المؤسسات تحتكر 1229 دواء، لا يمكن تسويقها، أو تحديد أسعارها، أو توزيعها إلا من قبلها وحدها، ما يمثل 25 في المائة من مجموع الأدوية المروجة في المغرب، كما تمثل الأدوية الأساسية من الأنواع المحتكرة نسبة مهمة تصل إلى أكثر من الربع، إذ يوجد 315 دواء أساسيا، بالمعايير المحددة من قبل الأجهزة العمومية، تحت رحمة موزع واحد، يتحكم في جميع التفاصيل، تقريبا. وبرأي المجلس الأعلى، فإن المسؤولين المكلفين بتدبير الملف، يجدون صعوبة كبيرة في التفاوض مع المؤسسات المحتكرة، من أجل تحديد السعر، واحترام الإستراتيجية الوطنية المعمول بها في مجال الأدوية. وكشف التقرير نفسه، أن عددا كبيرا من أنواع الأدوية تروج في الصيدليات، دون تجديد الإذن بالعرض في السوق، في ضرب صارخ لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 841.14.2 الذي يحدد مدة صلاحية الإذن بعرض الأدوية في السوق في خمس سنوات. وعزا التقرير هذا القصور إلى لجوء مديرية الأدوية والصيدلة بشكل كبير إلى طلبات تجديد الإذن بالعرض في السوق المتوصل بها من المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية، علما أن هذه المؤسسات لا تدلي بطلبات تجديد الإذن بالعرض في السوق داخل الآجال القانونية، ما يجعل عددا من الأدوية تروج خارج المقتضيات القانونية المعمول بها. وأوضح التقرير أن عمليات تخفيض الأسعار في السنوات الماضية لم يكن لها أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، لأنها لم تحترم المعايير والمساطر المحددة من قبل الوزارة نفسها في السنوات الماضية، في مقابل تسجيل هوامش ربح مرتفعة للمؤسسات الموزعة والصيدليات.
