اتهم مسؤولين بعرقلة الاستثمار وتهميش المناطق المنكوبة استشاط إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، غضبا، على عدم تفاعل الحكومة مع مقترحات حزبه، وقال إن "تغول الأغلبية" في المؤسسات الدستورية، جعلها تمارس التضليل وتتلاعب بوظيفة المؤسسات، وتعرقل المشاريع التنموية، وترفض الاهتمام بالمناطق المنكوبة التي لا تصلها الاستثمارات. وقال لشكر، إن حزبه صادق على مشاريع قوانين بالبرلمان بحسن نية، لأنها أوراش ملكية تتجاوب بشكل مباشر مع برنامج الاتحاد الاشتراكي في مجال تنزيل التغطية الصحية، والحماية الاجتماعية المؤسساتية، وتشجيع وتنويع الاستثمار في كل مناطق المغرب، مضيفا أن الحكومة حينما أحالت "قوانين إطار" على البرلمان، صوت عليها برلمانيو حزب "الوردة" واتضح في ما بعد وجود تضليل سياسي. وأكد لشكر، في كلمة ألقاها في المؤتمر الإقليمي الرابع لحزبه في قلعة السراغنة، أول أمس (الأحد)، أن الحكومة استغلت البرلمان، الذي لم يعد يشرع، وحلت محله لتشرع مبادئ عامة تحيل في أغلبها على مراسيم تدخل في إطار عمل السلطة التنظيمية، وما يصدر في هذه المراسيم يتعلق بقواعد قانونية، ودستوريا هذا من حق البرلمان المشرع، وليس من حق الحكومة أن تتداول فيه. واتهم المتحدث نفسه، الحكومة بممارسة التضليل والخلط والتغليط، لأنها جرت المعارضة إلى التصويت الإيجابي على قوانين لا خلاف عليها، وأضفت عليها صبغة مراسيم لتربطها في الأخير بقرارات وزارية، ومع الأسف تنازل حتى الوزراء عن دورهم في هذا المجال لفائدة بنية تقنية أضحت هي التي تتحكم ومن ثم لا وجود لكفاءات وزارية في الحكومة، والخطر أن يتنازل السياسي عن أمور دستورية لفائدة التقني، علما أن الناخبين صوتوا على الفاعل السياسي لمحاسبته، ليجد أمورا أخرى. وهاجم لشكر من أوكلت لهم مهمة الترخيص للنظر في ملفات المشاريع الاستثمارية، متهما إياهم بعرقلتها، مؤكدا أن الماسكين بمنح الرخص هم من يعرقل إنشاء تعاونيات للشباب والنساء، أو مقصف، أو حفر بئر، أو مد قناة مائية لسقي بقعة صغيرة من الأرض، مستغربا حديث الحكومة عن برنامجي "فرصة" و"أوراش" لمساعدة الشباب، الذين يمنعون، بالمناطق المنكوبة، من إنجاز مشاريعهم الخاصة المدرة للدخل. وقال إنه طلب من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية عقد لقاء معه وبرلمانيي الحزب، ومنتخبيه جهويا ومحليا لمناقشة كل المشاكل القائمة وعراقيل الاستثمار، ولم يتلق ردا، وسيلجأ إلى حقه الدستوري في طلب انعقاد لجنة الداخلية بمجلس النواب، لأن أقاليم تعاني التهميش ومستثمرين يعانون. وأكد أن حزبه اختار أن يكون معارضة وطنية "نصوحة" و"منبهة"، ترفض الشعبوية، بحكم إطلاق الأوراش الملكية التي وعدت الحكومة بتنزيلها والتي تتشابه وبرنامج الاتحاد الاشتراكي، لكن للأسف لا شيء تحقق، بل ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية، بسبب هيمنة المضاربين الذين تتفرج عليهم الحكومة، مضيفا أنها لو فشلت في تخفيضها في شهر الغفران، فلا شيء سينتظر منها، متسائلا عن أسباب تأخر إصدار السجل الاجتماعي؟ وهل بسبب تلاعب سماسرة أيضا في هذا المجال الذي يتطلب يقظة، مضيفا أنه سينتظر عمليا ما سيجري على أرض الواقع لإصدار حكم نهائي حول السجل الاجتماعي. أحمد الأرقام
