أو مجانا بعد

الخلفيـات الاقتصاديـة للابتـزاز باريس توظف كل وسائلها لمنع بروز اقتصاد نام بشمال إفريقيا وتسعى إلى إعاقة التنمية بالمغرب "لا يمكن السماح للمغرب بأن يتحول إلى تركيا في شمال إفريقيا"، أحد الأهداف التي تضعها المديرية العامة للأمن الخارجي، المخابرات الفرنسية الخارجية، ضمن أولوياتها، حسب ما صرح به سفير سابق لفرنسا بالمغرب متقاعد، خاصة بعد بروز المغرب وتحوله إلى لاعب أساسي في الساحة الإفريقية، بفعل المقاربة الجديدة التي اعتمدها الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، والتي تسعى إلى تعزيز العلاقات البينية الإفريقية، في إطار علاقات متوازنة وشراكات يكون الجميع فيها رابحا. ومكنت السياسة الجديدة للمغرب في مجال التعاون جنوب-جنوب من تعزيز مصداقية المغرب لدى أغلب الدول الإفريقية، الأمر الذي عزز مكانته داخل الساحة الإفريقية، من خلال استثماراته ومبادلاته التجارية، ما جعل فرنسا تتوجس من سحب البساط من تحت أقدامها، خاصة ما يتعلق بمصالحها الاقتصادية. لذا تعبئ السلطات الفرنسية كل الوسائل المتاحة، السياسية منها والإعلامية والدبلوماسية، من أجل إضعاف المغرب وتشويه سمعته لدى المنتظم الدولي، من خلال توظيف عدد من الآليات، بهدف ابتزازه للحفاظ على مصالح فرنسا الاقتصادية بالقارة السمراء. عبد الواحد كنفاوي مصالح تتآكل تعرف حصة فرنسا من السوق الإفريقي تآكلا سنة بعد أخرى، إذ فقدت حصصا بنسب تتراوح بين ناقص 15 و20 في المائة بالجزائر والمغرب وكوت ديفوار، وترتفع النسبة، حسب معطيات الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية "كوفاص"، إلى ناقص 25 في المائة بالسنغال، علما أن هذه البلدان تعد من الشركاء الأساسيين لفرنسا بإفريقيا، مقابل نمو حصص بلدان أخرى منافسة مثل الصين والهند وبعض البلدان الأوربية، مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة البريطانية وتركيا. وتعد الشركات المغربية من بين المنافسين الشرسين لنظيراتها الفرنسية على الساحة الإفريقية بفضل النموذج الجديد للشراكة جنوب –جنوب الذي اعتمده المغرب، ما جعل السلطات الفرنسية تعتبر أن الأمر بمثابة تمرد عليها، يتعين ردعه بكل الوسائل الممكنة. وحدد الملك محمد السادس، منذ بداية حكمه التوجهات الإستراتيجية للمغرب في أول قرار له، خلال 2000، بإلغاء ديون المغرب على الدول الإفريقية الفقيرة. وشكل هذا الإعلان فتح صفحة جديدة بشأن العلاقات المغربية الإفريقية. وتوالت الزيارات الملكية لعدد من البلدان الإفريقية، من أجل تمتين العلاقات والتوقيع على اتفاقيات شراكة وتعاون في إطار علاقات رابح رابح. وتكررت الزيارات الملكية لعدد من البلدان الإفريقية لمواكبة ما تم الاتفاق عليه، خلال الزيارات السابقة. وأعطيت التعليمات لإنشاء لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص، من أجل تتبع تنفيذ اتفاقيات الشراكة التي تم التوقيع عليها. ونجح المغرب في هذه الإستراتجية الهادفة إلى تمتين العلاقة مع البلدان الإفريقية إلى حد كبير، إذ عززت المقاربة الجديدة الدور الاقتصادي والمالي للشركات والبنوك المغربية في تنمية الدول الإفريقية، ونجح في إقامة شراكات متينة خاصة مع البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية. وتمكن المغرب، بذلك، من إقناع العديد من شركائه بقضية وحدته الترابية، ما زاد من عزلة بوليساريو على الساحة الإفريقية، كما استطاع إقناع عدد من الدول بسحب اعترافها بما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، ولم تعد، حاليا، سوى دول معدودة ما تزال تعترف بها. ومكنت المقاربة المعتمدة من قبل الملك في إقناع العديد من البلدان بأهمية دور المغرب في الدفع بالعلاقات البينية الإفريقية، ما جعل جل البلدان تدافع عن عودة المغرب إلى العائلة الإفريقية، فكانت العودة القوية للمغرب إلى الاتحاد الإفريقي بمثابة بداية نهاية بوليساريو، الأمر الذي لم يستسغه قصر الإليزيه، خاصة أن ملف الصحراء يعتبر بالنسبة إلى أصحاب القرار الفرنسيين وسيلة الضغط على المغرب للحفاظ على مصالحها، علما أن فرنسا ما تزال تعتبر المستثمر الأول بالمغرب، والشريك التجاري الثاني. ومثل الاعتراف الأمريكي، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب، بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية القشة التي قصمت ظهر فرنسا وأخرجتها من صمتها، لتستعمل كل الوسائل، من أجل إضعاف المغرب وتشويه صورته أمام المنتظم الدولي، من خلال توظيف المؤسسات الأوربية، خاصة البرلمان الأوربي لإصدار تقارير وقرارات تدين المغرب على مستوى حقوق الإنسان وتورطه في قضايا أخلاقية، إضافة إلى تعبئة صحفها ووسائل إعلامها لنسج صورة قاتمة عن المغرب، مقابل دعم مالي سخي لفائدة هذه المنشورات. المساومة بالصحراء تمر العلاقات المغربية الفرنسية، خلال الأشهر الأخيرة، بأسوأ فتراتها مقابل استعادة الحيوية في علاقات الرباط ببلدان أخرى، خاصة إسبانيا وألمانيا، بعد وصولها إلى مستويات من التوتر غير مسبوقة. وتستعمل فرنسا ملف الصحراء في محاولتها تطويع المغرب لما يخدم أجندتها ومصالحها الاقتصادية والتجارية، وتوظف لهذا الغرض الجزائر وجنوب إفريقيا. ويتضح ذلك، جليا، من خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى الجزائر، بعد انتخابه لولاية ثانية، وعدم إبداء فرنسا لموقف واضح من قضية الصحراء، علما أنها تتوفر على وثائق تاريخية هامة، باعتبارها كانت سلطة استعمار، وساهمت بشكل كبير في تحديد الحدود القائمة حاليا. كما تفاوض جنوب إفريقيا بمصالح اقتصادية وتجارية من أجل إفشال سياسة المغرب بإفريقيا ومحاصرة استثماراته وعلاقاته الاقتصادية. وكان الخطاب الملكي لمناسبة ثورة الملك والشعب واضحا، بهذا الشأن، إذ أكد على أن "ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات"، مشددا على أن المغرب ينتظر من بعض شركائه التقليديين والجدد، الذين يتبنون مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن يوضحوا مواقفهم بشكل لا يقبل التأويل. وكان ذلك بمثابة رسالة واضحة للسلطات الفرنسية للخروج من موقع الظل واتخاذ موقف واضح بشأن ملف الصحراء، خاصة أن فرنسا ما تزال تحافظ، حتى الآن، على الرتبة الأولى على مستوى الاستثمارات الخارجية المباشرة والمبادلات التجارية. هيمنة في مهب الريح تسعى فرنسا، من خلال مناورات مسؤوليها، إلى الضغط على المغرب بورقة الصحراء لتعزيز هيمنتها ومصالحها الاقتصادية بالمغرب وإفريقيا، بالنظر إلى المكانة التي بات يحتلها المغرب بالقارة الإفريقية، إذ أصبح رقما مهما في معادلة الشراكة بين إفريقيا ومختلف بلدان العالم. وتعتبر فرنسا أول شركاء المغرب التجاريين والاقتصاديين، وتصب العلاقات بين البلدين في مصلحتها، إذ فازت الشركات الفرنسية بأهم المشاريع الإستراتيجية التي أطلقها المغرب، خلال السنوات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بأوراش البنيات التحتية. وتسعى فرنسا، من خلال مناوراتها الحالية، إلى الضغط على المغرب لضمان موقع قدم لشركاتها في ما يتعلق بالمشاريع التي يعتزم المغرب إقامتها في السنوات المقبلة، خاصة مشروع الشطر الثاني من خط القطاع فائق السرعة بين الدار البيضاء وأكادير، خاصة بعد إعلان الشركات الصينية عن رغبتها في إنجاز هذا المشروع الضخم، الذي يسيل لعاب نظيرتها الفرنسية. لذا، سارع الرئيس الفرنسي، مباشرة بعد زيارته للجزائر، إلى الإعلان أنه سيزور المغرب في أكتوبر المقبل، في محاولة لتفادي أي ردود أفعال من المغرب والحفاظ على خيط معاوية في العلاقات بين المغرب وفرنسا. ويحاول إيمانويل ماكرون، من خلال هذا الإعلان، تذويب الجليد الذي غطى العلاقات المغربية الفرنسية، خلال السنتين الأخيرتين. وينتظر أن تعرف هذه الزيارة، التي تظل إلى الآن غير مؤكدة، لأنها تتوقف على موافقة المغرب عليها، مناقشة كل مصادر الخلاف القائمة، حاليا، وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية، الذي أصبح الوضوح فيه شرطا أساسيا، بالنسبة إلى المغرب لإقامة علاقات الشراكة مع أطراف أخرى. التجييش ضد الرباط إذا كان عداء النظام الجزائري للمغرب ثابتا منذ عقود، بسبب الأحقاد التي يحملها الكابرانات، فإن المواقف العدائية لجنوب إفريقيا ضد الوحدة الترابية تتخذ طابعا اقتصاديا محضا، إذ أن المغرب نجح في تعزيز وجوده بالساحة الإفريقية، وتمكن من أن يصبح مخاطبا أساسيا للقوى الدولية التي ترغب في تقوية مكانتها في الساحة الإفريقية، إذ اختار المغرب علاقات رابح-رابح في شراكاته الاقتصادية والتنموية مع البلدان الإفريقية. وتحولت المكاسب الاقتصادية التي يحققها المغرب إلى مصدر إزعاج، بالنسبة إلى العسكر الجزائري، لأنه يكشف حجم الفساد المستشري داخل المؤسسة العسكرية التي تدير البلاد بقبضة من حديد، وحولت الجزائر إلى ضيعة لها تستبيح ثرواتها وتحولها إلى حسابات سرية بالخارج. لذا، كان من الطبيعي أن يكن حكام الجزائر كل هذا العداء للمغرب، لأنه يمثل، بالمكاسب الاقتصادية التي تم تحقيقها، نموذجا ودليلا على فشلهم في تدبير شؤون البلاد. وأصبح المغرب، بفعل استثماراته بإفريقيا، خلال العشرية الأخيرة، المستثمر الثاني بإفريقيا والأول بدول إفريقيا الغربية. ولا تقتصر علاقات المغرب مع البلدان الإفريقية على الجانب التجاري، بل تأخذ بعدا اقتصاديا وتنمويا، إذ عرفت الاستثمارات المغربية في إفريقيا، خاصة في بلدان جنوب الصحراء نموا مطردا. وتمثل الاستثمارات المغربية في هذه المنطقة 88 % من إجمالي الاستثمارات المغربية بإفريقيا، وحوالي 54.3 % من إجمالي الاستثمارات المغربية بالخارج. وأثارت العودة القوية للمغرب إلى الساحة الإفريقية، مخاوف لدى المسؤولين بجنوب إفريقيا، الذين يخشون أن يفقدوا ريادتهم الاقتصادية على القارة، خاصة أن المغرب تمكن من استعمال السلاح الاقتصادي بنجاح كبير، لتعزيز وجوده بالقارة الإفريقية، وأصبح يمثل رقما أساسيا في المعادلة الأوربية الإفريقية، ويمكن أن يلعب دورا حيويا في تسريع وتيرة الاندماج بين بلدان القارة الإفريقية، من خلال تدعيم الشراكة جنوب –جنوب، كما يشكل حلقة وصل بين إفريقيا وأوربا. لذا، يعمل مسؤولو جنوب إفريقيا على عرقلة هذا المسار، بدعم مرتزقة البوليساريو ومعاكسة المصالح الوطنية للمغرب، مخافة فقدان بلدهم للريادة الاقتصادية على القارة الإفريقية. وهكذا أصبح إضعاف المغرب أحد الأهداف، التي وحدت البلدان الثلاثة وعززت التنسيق في ما بينها.

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إرهابي في ضيافة "الإليزي"

5 سنوات لبائع متجول

مقالات ذات صلة