تحذير من العشوائية في تقسيم الدوائر الانتخابية

الاتحاد والاستقلال يطالبان بتمديد الحملة الانتخابية من 15 إلى 20 يوما أفادت مصادر استقلالية "الصباح" أن حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، اقترحا على الجهة التي ستتولى الإشراف على تنظيم الاستحقاقات المقبلة، تمديد فترة الحملة الانتخابية من 15 إلى 20 يوما، حتى تتمكن الأحزاب من شرح برامجها الانتخابية، والتواصل أكثر مع الناخبين في مختلف المناطق . وبرأي المصدر نفسه، فإن الفترة الزمنية الحالية المخصصة للحملة الانتخابية، غير كافية لتحقيق إشعاع انتخابي، وإقناع الناخبين بأهمية التصويت على هذا المشروع الانتخابي أو ذاك، كما أن الحصص التلفزيونية المخصصة لنحو 35 حزبا، غير كافية لتمرير خطابات ومواقف الأحزاب المتضمنة في برامجها السياسية والانتخابية.وكان المفروض على الدولة بعد إقرار دستور جديد، وخروجها من عاصفة الانتفاضات الشعبية في كل المدن تطالب بوضع حد للاستبداد والفساد، يقول مصدر استقلالي، أن تسعى إلى تهيئة أفضل الأجواء لإدارة عملية الانتخاب بطريقة ميسرة وشفافة تعيد الثقة للموطنين، وتحفزهم على الانخراط في الأحزاب، والمشاركة في الانتخابات.وسجل المصدر ذاته أن المرحلة التي سبقت 2011، اتسمت بنوع من القلق والارتباك، خصوصا على مستوى تقسيم الدوائر الانتخابية، وحدة التفاوت في ما بينها من حيث الحجم وعدد الأصوات والمقاعد. وكشف المصدر نفسه ظهور مجموعة من التحديات يوم التصويت ترجع أساسا إلى خلل في التواصل مع المواطنين، وفترات التسجيل ومراجعة اللوائح الانتحابية، وكانت نتيجته الانخفاض المهول في الإقبال على التصويت بنسبة 45 في المائة، ووجود نسبة عالية من الأصوات الملغاة والمرفوضة بلغت 20 في المائة على المستوى المحلي و 25 في المائة على المستوى الوطني. وطالب الحزبان في مداولات اجتماعاتهما التنسيقية بعدم اعتماد معايير عشوائية في عملية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث التفاوت في عدد الأصوات بين الدائرة الصغيرة والدائرة الكبيرة بحوالي 32 في المائة، و37 في المائة، نظير دائرة الفحص أنجرة بـ 17.159ناخبا، وسيدي البرنوصي بـ 68,763 ناخبا، والفارق بينهما 51,604 ناخبا، وبعبارة أخرى أربع دوائر انتخابية في دائرة واحدة و85 ناخبا.وهذا الفارق يتنافى مع المعايير الدولية التي تشترط عدم تجاوز 10 في المائة، وفي أقصى تقدير لا تتجاوز 15 في المائة، إذ أن الإدارة لم تسجل إلا 13.475.435، أي بنسبة 67 في المائة من السكان الناخبين، والحال أن حوالي 6 ملايين ناخب غير مسجل بنسبة حوالي 37 في المائة. وبرأي المصدر نفســه، فــإن الإدارة التي تشــرف على الانتخابات تبالغ في تقدير الدعم المناسب للأحزاب السياسية، إذ خصصت الدولة 220 مليون درهم، وزعت بين الأحزاب بناء على معيار الأصوات وعدد الدوائر، ومع ذلك صرحت بعض الأحزاب بإعادة أموال باهظة إلى الدولة كان بالإمكان تبرير صرفها، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية.عبدالله الكوزي

تحذير من العشوائية في تقسيم الدوائر الانتخابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دعوة الوزراء الراغبين في الترشح للانتخابات إلى الاستقالة

دورة مقاطعة مغوغة بطنجة تتحول إلى محاسبة قائد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات