بدء التحقيق التفصيلي مع المتورطين في ملف “صوناداك”

شرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الخميس الماضي، في التحقيق التفصيلي مع المتورطين في الاختلالات المالية والتلاعبات في ملف الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية «صوناداك» الذي يتابع فيه مدير عام سابق ومسؤول بالشركة، ومستخدمون وأصحاب مقاولات بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة . وكشفت مصادر مطلعة لـ «الصباح» أن التحقيقات مع المتهمين ستنصب على الخروقات المالية التي ارتكبت خلال إدارة المدير العام السابق للشركة، خاصة تفويت بقع أرضية وشقق ومحلات تجارية بأثمان تفضيلية بعيدة عن تلك الموجودة في السوق، ثم إعادة بيعها بعد ذلك بأثمان مرتفعة، ما كبد الشركة خسائر كبيرة وحقق لهم أرباحا من وراء العملية.وقالت المصادر ذاتها إن التحقيق ابتدأ بالمتهمين الثمانية المتابعين في حالة سراح، ومن المنتظر أن يكون المدير العام ومسؤول بالشركة، واللذان أودعا سجن عكاشة، آخر المتهمين الذين سيستمع إليهم في هذا الملف. وقالت مصادر «الصباح» إن التحقيقات الأولية كشفت أن المدير العام فوت بقعا أرضية لشخصه ولأقاربه بأثمنة تفضيلية، تقل بكثير عن الأثمنة المتداولة في السوق ، ما تسبب في تحمل الشركة أضرارا مالية بمئات الملايين من الدراهم، بعد إلغاء بعض الصفقات، وأداء تعويضات عن أشغال غير مستحقة. علاوة على خروقات أخرى وسوء التسيير. سلم المدير العام السابق، حسب ما تبين من التحقيق، قطعا أرضية وشققا ومحلات تجارية إلى أقربائه بأسعار تفضيلية وتخلوا عنها لفائدة الغير، ما كبد الشركة خسارة حددت في حوالي 650 ألف درهم. واستفاد مسؤول، حسب التحقيق نفسه، من خمس قطع أرضية وتسعة محلات تجارية وأربع شقق وقطعتين أرضيتين لبناء حمام وروض للأطفال، وقد اقتني بعضها بأسعار تفضيلية. وتبين من التحقيق أن المسؤول نفسه هو عضو اللجنة الداخلية لتحديد الأسعار، ما شكل وضعية صريحة لتنازع الاختصاصات. وطال التحقيق في الملف بيع 1825 محلا تجاريا بسعر 5000 درهم للمتر المربع، وهو سعر أقل بكثير من السعر المتداول في السوق، كما استفاد من عملية البيع أشخاص غير مسجلين في لائحة التجار، وهو ما تسبب في خسائر للشركة قدرت بحوالي خمسة ملايين درهم. كما كشف التحقيق بيع قطع أرضية بمشروع "إسلان" الاقتصادي ب 450 درهما للمتر المربع، وهو أقل من سعر التكلفة المحدد في 746 درهما. وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد الخروقات السابقة كما سجل عدم إخضاع بعض الاتفاقيات للترخيص القبلي، وعدم وجود خلية للافتحاص الداخلي من أجل تحديد المخاطر، ووجود صندوق غير قانوني، ووجود فرق هام بين الجرد المادي والجرد المحاسبي، وغياب نظام معلوماتي موثوق به، والاستدانة المرتفعة، والتدبير السيء للاقتراضات، وعدم الأخذ بتوصيات مندوب الحسابات الذي رفض الإشهاد على البيانات المحاسباتية.الصديق بوكزول

بدء التحقيق التفصيلي مع المتورطين في ملف “صوناداك”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إعفاءات وتنقيلات جديدة بوزارة العدل

مجرم يستغفل الشرطة ويفر بالأصفاد وسيارة الأمن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات