الأزمة المغربية الفرنسية تتفاقم

اتهامات التعذيب تجاوزت منصب مدير المخابرات وتدخل حلقة محيط الملك تتوالى التحرشات الفرنسية التي تنذر برد فعل مغربي غير عاد، بالنظر إلى تسارع الضربات الفرنسية التي تستهدف إهانة المسؤولين المغاربة، فبعد الاتهامات والإهانات الموجهة إلى مدير المخابرات المدنية، ووزير الخارجية والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، ينتظر أن تصل العلاقات بين البلدين إلى الدرجة صفر ، بعد أن اتسعت دائرة التحرشات لتشمل أقرب مساعدي الملك. لم تصل ردة الفعل المغربية على قضية مدير المخابرات المدنية، عبد اللطيف الحموشي، حد القطيعة رغم خطورة أطوارها، إذ أرسل القضاء الفرنسي في طلب المسؤول الأمني من مقر إقامة السفير المغربي بباريس، وجاءت بعدها واقعة التفتيش المهين لوزير الخارجية من قبل شرطة باريس بمطار «شارل دوغول»، ثم فتح أبواب مستشفى «فال دو غراس» أمام ضابط مطرود من الجيش المغربي للتحرش بالرجل الثاني في القوات المسلحة الملكية المغربية، لكن يبدو أن التطاول الفرنسي لن تكون له حدود، إذ اتسعت دائرة مزاعم التعذيب لتشمل أقرب مساعدي الملك. وجاءت الاتهامات الجديدة من «سامبريو»، غرب فرنسا، حيث استضافت «أمنستي فرنسا»، أول أمس (الأحد)، في لقاء دولي حول «التعذيب والإفلات من العقاب، زكريا المومني، الذي سبق أن اتهم مدير المخابرات المدنية بتعذيبه.ولم يجد ضيف الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية، زكريا المومني، حرجا في الذهاب إلى أبعد مدى في اتهاماته، واعتبر أن معاناته مع التعذيب كانت بإيعاز من أحد أقرب مساعدي الملك. كما لم يتردد بطل الملاكمة السابق في«لايت كونتاكت» والذي سبق أن سجن سنة 2010 بتهم النصب والاحتيال، في القول أمام تجمع حضره أكثر من 600 عضو من أمنستي في فرنسا، إنه تلقى تهديدا مباشرا بالقتل من الشخص المذكور، الذي تسبب له في قضاء فترة بمعتقل تمارة، الذي قضى به «أياما قاسية تعرض فيها لأبشع صنوف التعذيب»، حسب قوله.ويأتي موقف المومني بعد الرد المغربي برفض المساومة والتشبث ببراءة المخابرات المغربية من التهم المسجلة أمام المحاكم الفرنسية بتحريض من جمعية العمل المسيحي، إذ فتحت وزارة الداخلية جبهة جديدة في أزمة العلاقات المغربية الفرنسية بغرض كشف حقيقة الجهات، التي تقف وراء الشكايات المذكورة.وكلفت الداخلية، باسم الدولة المغربية، محامين بمباشرة متابعات قضائية ضد المومني وباقي مقدمي الشكاوى التي تتهم مسؤولين مغاربة سامين في ادعاءات بالتورط في ممارسة التعذيب، مع معرفتهم بأن هذه الادعاءات غير صحيحة.كما نددت وزارة الداخلية بـ «توظيف المسطرة القضائية الفرنسية من قبل أصحاب الاتهامات الباطلة بممارسة التعذيب»، وذلك بشكل يكشف «الدوافع الحقيقية لهذا التحريض، والمتمثلة في التشويش على أجهزة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، سيما المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المؤسسة المشهود لها بإنجازات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في إطار الاحترام الصارم لدولة الحق والقانون».ياسين قُطيب

الأزمة المغربية الفرنسية تتفاقم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منتخب الجزائر يتحدى ألمانيا في مباراة الثأر

إعفاءات وتنقيلات جديدة بوزارة العدل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات