مشروع قانون العدل العسكري والاختصاص النوعي-بقلـم : عبد اللطيف وهبي *

على هامش شروع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون رقم 108/13 المتعلق بالقضاء العسكري، أبسط أمام القراء الكرام ومختلف القانونيين والحقوقيين والمتتبعين والمعنيين، مجموعة أفكار وملاحظات حول جانب الاختصاص النوعي في هذه المحكمة كما نص عليها هذا المشروع ضمن جزء أول من سلسلة أجزاء سأتناول عبرها جوانب أخرى من هذا القانون، مساهمة متواضعة في إغناء النقاش القانوني والعمومي حول الموضوع. المشروع استند على الاختصاص النوعي منطلقا لتحديد مفهوم التخصص تشكل مسألة الاختصاص من أهم وأدق وأخطر الجوانب في موضوع المحكمة العسكرية، فالمبدأ الذي لا خلاف حقوقي حوله هو حتمية إلغاء المحكمة العسكرية أو على الأقل تحويلها من محكمة استثنائية إلى محكمة متخصصة، والتخصص هنا يستدعي التعامل معه بنوع من الاختزال والدقة حتى لا يقع التحايل وتحويل الخاص إلى العام، لذلك يجب تحديد مفهوم التخصص، هل هو تخصص مرتبط بطبيعة الشخص وصفته العسكرية؟ أم هو اختصاص مرتبط بطبيعة الجرائم ونوعها؟ وكلاهما يتقاطعان، فالعسكري يمكن أن يرتكب جرائم بصفته مواطنا عاديا ينتقل من المجال العسكري على المستوى الجنائي إلى المجال المدني، أي أن العسكري يمكن أن يرتكب جرائم الحق العام كغيره من المواطنين، وبالمقابل يمكن للمدني أن يرتكب جرائم تدخل في المجال العسكري وخاصة أثناء الحرب، وفي بعض الأحيان يكون الجهاز القضائي أمام جريمة مركبة يتداخل فيها العسكري بالمدني.إن قدرة التحول في بناء مؤسسة قضائية عسكرية خيارا رسميا، يسعى نحو خلق محكمة متخصصة، يفترض فيها ضبط الاختصاص بنوع من الدقة القانونية، وبغض النظر عن ما نص عليه الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإنه يتعين تحديد مفهوم الاختصاص بين طبيعة الشخص هل هو مذني أم عسكري، وحتى طبيعة الجرائم وتنازعها في إطار المشروع المقدم من قبل الحكومة أمام البرلمان وهو المشروع رقم 108/13 المتعلق بالقضاء العسكري الذي حاول أن يعالج مند فصوله الأولى مسألة الاختصاص. ففي المادة الأولى حاول المشرع أن ينشأ حكما فاصلا بوصفه للمحكمة بأنها محكمة متخصصة، واعتبر أن هذا التخصص هو المبدأ العام الذي لا يلغي حق هذه المحكمة بإعمال القانون العام، خاصة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، دون أن نغفل مبدأ تقديم الخاص عن العام، وحاول هذا القانون في مادته 3 أن يستند على الاختصاص النوعي كمنطلق لتحديد مفهوم التخصص، إذ سيلاحظ أنه حدد عدة جرائم كحالة نوعية تمنح لهذه المحكمة اختصاص البت فيها، ونص على صفة العسكريين وشبه العسكريين وأسرى الحرب كاختصاص مبني على الوظيفة، وأضاف إليهم في المادة نفسها العسكريين الجدد والمنخرطين والمسرحين، بشرط أن يكونوا رهن الإشارة والاحتياط، غير أن هؤلاء الآخرين لا تدخل جرائمهم ضمن مجال اختصاص المحكمة العسكرية إلا إذا كانت جرائمهم مقرونة بجريمة العصيان. إن هذا الاختصاص المرتبط بالوظيفة العسكرية والذي له علاقة بالمجال العسكري، ظل يلامس المجال المدني حينما أدخل في الاختصاص المسرحين والمستدعين والموضوعين رهن الإشارة، وهم في حقيقة الأمر مدنيون بالأصل وعسكريون بالاستثناء. ولكن يبدو أن المشرع حاول قدر المستطاع أن يظل في المجال العسكري، غير أنه في فقرته الرابعة من المادة نفسها، أضاف جملة يمكن أن تلغي كل الحدود، ذلك أنه في الفقرة الرابعة أدخل في الاختصاص عبارة «إذا نص القانون صراحة على ذلك»، وبالتالي هل يمكن اعتبار هذا، إمكانية خلق نصوص قانونية مستقبلا تلغي الحدود الموضوعة وفق هذا القانون الذي يحدد الاختصاص في الجيش؟ أم أنه يجب ربط هذه الفقرة بالمادة 16 وما يليها إلى المادة 22، وإجراء بحث عميق في ظل الترسانة القانونية الوطنية منذ بداية التشريع إلى يومنا هذا، حتى لا نفاجئ بوجود قوانين مغمورة ينفخ فيها الروح لتحول المحكمة العسكرية من محكمة متخصصة إلى محكمة استثنائية مرة أخرى؟.ولكن دعونا ننتقل إلى الاختصاص النوعي المرتبط بنوع الجريمة وخطورتها، بحيث يمكن أن يطال العسكري مثل المدني، لأنه يسائل الجريمة ويغض الطرف عن مرتكبي الفعل والجرائم القريبة من المجال العسكري والتي غالبا ما يتورط فيها مدنيون، إما لأسباب سياسية أو غيرها، ورغم أن المادة 3 جاءت ممزوجة بهذا التخوف، فإنها ربطت حالة الاختصاص النوعي بداية بحالة الحرب، وأقرنتها بأفعال ضد مؤسسات الدولة والأشخاص والأموال، كما أضافت إليها شرط ارتكابها لفائدة العدو، وأضافت شرطا بديلا عن هذا الشرط الأخير، وهو التأثير على القوات المسلحة، وبالتالي هذا الوصف للفعل الجرمي يتسم بنوع من التوسع المخيف، الذي قد يخل بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ويبقى التقييم عن مدى تأثير هذه الأفعال على معنويات الجيش، للسلطة التقديرية للقضاء دون غيره، وبقراءتنا للفقرة الثالثة من المادة 3، فإنها تشترط توفر حالة الحرب، أي أنها تحيلنا على الفصل 49 من الدستور الذي ينص ضمن مقتضياته في ما يخص اختصاص مجلس الوزراء على إشهار الحرب، وما هو متوافق عليه دوليا، فإن الدولة التي تريد شن الحرب على دولة أخرى، عليها أن تعلن ذلك رسميا وفق إجراءاتها المسطرية الداخلية، بل إن هذه الحالة يمكن أن تتقاطع مع ما نص عليه الفصل 59 من الدستور الذي تكون فيه حوزة التراب الوطني مهددة، ما يجعل الاختصاص يعود إلى المحكمة العسكرية، غير أننا نعتقد أن حالة الحرب يجب اختزالها في ما نص عليه الفصل 49 من الدستور والذي يعقد الاختصاص للمحكمة العسكرية فيما يخص بعض الجرائم المرتبطة بحالة الحرب.غير أن هذا المشروع سيعطى لمفهوم التخصص في المادة 3 نفسها، مفهوما نوعيا جديدا يغيب فيه عنصر طبيعة الوظيفة، لنصبح أمام محكمة متخصصة نوعيا، إذ في الفقرة الثالثة أضيفت جريمة الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني، إذا ما اقترنت باستعمال السلاح، وهنا يثار السؤال مرة أخرى، هل نحن من خلال هذه الوضعية في حالة حرب؟ أي أننا في إطار مقتضيات الفصل 49 من الدستور؟ أم لأنه تمت الإشارة إلى التراب الوطني، فإننا نكون بذلك في إطار الفصل 59 من الدستور؟، وحتى نكون واضحين، هل فقط حالة الحرب هي التي تمنح الاختصاص للمحكمة العسكرية أي الفصل 49 من الدستور؟ أم كذلك حالة الاستثناء وفقا للفصل 59 من الدستور؟. غير أنه وفقا للفصل نفسه الذي ينص في تفاصيله على استمرار مؤسسة رئيس الحكومة والبرلمان في مهامهم واستمرار الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، فإن الجرائم المرتكبة التي يعود اختصاصها إلى المحكمة العسكرية أثناء حالة الحرب لا تنطبق على حالة الاستثناء، لأنه من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في المادة 59 من الدستور تكمن في إحالة المتهمين على المحاكم العادية وقضاتهم الطبيعيين، وإذا تمت الإحالة على المحكمة العسكرية في حالة الاستثناء المنصوص عليها في الفصل 59 ستحول المحكمة آنذاك من محكمة متخصصة إلى محكمة استثنائية في ظروف استثنائية، ولأنه يجب التقيد في الاجتهاد عندما نكون أمام المساس بالحقوق الأساسية، وكما يمنع التوسع في الاجتهاد أمام ضمانات شروط المحاكمة العدالة، إلا عندما يكون التوسع في ما هو مصلحة للماثل أمام القضاء. * محام بهيأة الرباطنائب رئيس مجلس النواب

مشروع قانون العدل العسكري والاختصاص النوعي-بقلـم : عبد اللطيف وهبي *

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الشروع في محاكمة مدير ومستخدم بأزرو

تعثر تحقيقات التعذيب بسبب قلة الأطباء الشرعيين

مقالات ذات صلة