19 سنة لمستخدمي شركة لتحصيل الديون

المحكمة اعتبرت حجز سيارات الضحايا سرقة وأحدهم سحل شرطيا وزعت المحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، 19 سنة سجنا على خمسة من مستخدمي شركة لتحصيل الديون مقرها بالبيضاء، متابعين في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال والسرقة وانتحال صفة ينظمها القانون والابتزاز والتهديد، إذ قضت بإدانة أربعة بأربع سنوات حبسا، في حين أدانت الخامس بثلاث سنوات بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه واستعمال العنف في حقه مع سبق الإصرار، نتج عنه عجز. وعمد المتهم الخامس إلى سحل شرطي، حاول منعه من قيادة سيارة حجزها رفقة شركائه بطريقة غير قانونية أمام مقر دائرة أمنية بسلا، إذ انطلق بسرعة كبيرة متسببا للشرطي بجروح استدعت نقله إلى المستعجلات. والمثير في قرار المحكمة، أنها اعتبرت عمليات الحجز التي تورط فيها المتهمون، والتي طالت سيارات ادعوا أن مالكيها لم يسددوا أقساطهم الشهرية لفائدة شركة القروض، بغير القانونية وكيفتها على أنها سرقة، وهو ما خلف ارتياحا لدى العديد من الضحايا، الذين سبق أن قدموا شكايات عديدة ضدهم، دون أن تطولهم يد العدالة، بسبب وجود لبس في القضية. واعتقل المتهمون الخمسة خلال محاولة حجز سيارة تخلف مالكها عن أداء أقساطها بالقوة، قرب مقر دائرة أمنية، الأمر الذي استنفر عناصرها، التي فوجئت بمواجهة بين مالك السيارة والمستخدمين، بعد أن حاولوا إنزاله منها بالعنف والشتم والتهديد، قبل أن يعمدوا إلى إلحاق أضرار بالسيارة وكسر زجاجها الواقي. وعرض أحد الموقوفين شرطيا لاعتداء خطير، بعد أن سحله لمسافة لما حاول منعه من الفرار بالسيارة المحجوزة صوب مستودع تابع للشركة التي يعمل بها، على أساس تسليمها في اليوم الموالي لشركة القروض بالبيضاء، إذ تم نقل الشرطي لتلقي العلاج، في حين تبين بعد إيقاف المتهم أنه لا يتوفر على رخصة للسياقة. وتسبب مستخدمو شركة تحصيل الديون في فوضى كبيرة، بعد تقاطر العشرات من شكايات الضحايا من مدن مختلفة، من بينهم مسيرو شركات كراء السيارات، يتهمونهم بسرقة سياراتهم على طريقة أفلام الحركة، إذ تتم مطاردتهم بسيارات تابعة للشركة وإجبارهم على التوقف، قبل نزع مفاتيحها منهم والفرار بالسيارة المحجوزة صوب مستودع تابع للشركة. كما تطرق ضحايا في شكاياتهم إلى أن الموقوفين عرضوهم للتهديد عبر استعمال هويات مزيفة، بعد إيهامهم أنهم مسؤولون في الشرطة لترهيبهم، كما وقع آخرون ضحايا عملية نصب وابتزاز، عبر مطالبتهم بمبالغ مالية تتجاوز المليون لتفادي الحجز على سياراتهم، لمنحهم مهلة لتسوية وضعيتهم القانونية مع شركة القروض، إلا أنهم بعد تسليمهم الأموال، يفاجؤون في اليوم الموالي باختفاء سياراتهم. مصطفى لطفي

19 سنة لمستخدمي شركة لتحصيل الديون

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السجن لهاتك عرض قاصر

مكالمة تسقط مختطفي طفل

مقالات ذات صلة